انطلقت في العاصمة
المصرية القاهرة، صباح الأحد، فعاليات
المؤتمر الوزاري الـ95 لمجلس وزراء منظمة الدول العربية المصدرة للبترول "أوابك"، بمشاركة وزراء البترول والطاقة للدول العشر الأعضاء.
ويترأس الاجتماع وزير الطاقة والصناعة القطري، محمد صالح السادة، لكون بلاده تتولى رئاسة الدورة الحالية لمجلس وزراء المنظمة، بحضور وزراء النفط والبترول والطاقة في الدول الأعضاء في المنظمة.
ومن المقرر أن يشارك في المؤتمر وزراء البترول والطاقة العشرة لدول السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت والعراق وقطر وليبيا والجزائر ومملكة البحرين وسوريا، بالإضافة إلى مصر، بحضور الأمين العام لمنظمة "أوابك"، عباس النقي، لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.
وقال وزير البترول والثروة المعدنية المصري، المهندس طارق الملا، إن المؤتمر يُعد مناسبة جيدة للتشاور وتبادل الرؤى والأفكار، وبحث مختلف القضايا البترولية المثارة حاليا، واستعراض مشروعات التعاون العربي المشترك في مختلف مجالات صناعة البترول والغاز والبتروكيماويات.
وأكد الوزير أن هناك العديد من الفرص والمجالات التي يمكن من خلالها دعم مشروعات التعاون بما يحقق المصالح المشتركة للدول العربية ويدعم العلاقات الاقتصادية المشتركة، خاصة أن الدول الأعضاء تملك كافة مقومات نجاح المشروعات المشتركة ذات الجدوى الاقتصادية المرتفعة وتحقق القيمة المضافة.
وأشار إلى أن النماذج الناجحة للمشروعات العربية المشتركة الثنائية أو الجماعية في مجال البترول التي تم تنفيذها تمثل حافزا للاستمرار في التوسع في تنفيذ مشروعات بترولية مشتركة، مؤكدا أن المجلس الوزاري سيشهد مناقشة واعتماد جدول أعمال المؤتمر الذي يتضمن اعتماد مشروع ميزانية الأمانة العامة والهيئة القضائية للمنظمة، واستعراض أنشطة الأمانة العامة التي تشمل متابعة شؤون البيئة وتغير المناخ والدراسات التي أنجزتها الأمانة، وسير العمل في بنك المعلومات، بالإضافة إلى استعراض أنشطة الشركات العربية المنبثقة عن المنظمة.
وشدد الملا على أهمية منظمة "أوابك" العربية في ضوء ثقل ومكانة الدول الأعضاء بها، حيث إنهم يمثلون النسبة الأكبر في عضوية منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، ومنتدى الدول المصدرة للغاز التي تمكنها من المساهمة بفاعلية في تنسيق السياسات البترولية، وتعميق التعاون بين الدول الأعضاء وتوثيق العلاقات فيما بينهم، في مجال البترول، والعمل على توحيد الجهود، وتوفير الظروف الملائمة للاستفادة من الإمكانات المتاحة، واتخاذ السبل كافة للمحافظة على مصالح أعضائها المشروعة، وذلك وفقا لأهداف المنظمة.