توقعات باستمرار نزيف الجنيه المصري مقابل الدولار في 2016

وسط حديث مستمر عن إجراءات جديدة يتخذها البنك المركزي المصري لضبط سوق الصرف ووقف نزيف الجنيه المصري مقابل الدولار، توقعت مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس" البريطانية للأبحاث، أن يخفض المركزي المصري قيمة الجنيه مقابل الدولار، خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وتوقعت المؤسسة أن تنخفض العملة المصرية إلى نحو 8.50 جنيه مقابل الدولار بحلول نهاية عام 2016، وهذا من شأنه السماح للمركزي المصري بإلغاء القيود على النقد الأجنبي.

وسجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري ارتفاعات كبيرة خلال تعاملات أمس واليوم بالسوق السوداء، مقتربا من مستوى الـ 9 جنيهات في بعض المناطق ولدى عدد من شركات الصرافة التي تتحكم في السوق الموازي، حيث بلغ سعر صرف الدولار في بعض المناطق نحو 8.65 جنيه.

ومنذ بداية العام الجاري، فرض البنك المركزي المصري قيودًا على تداول الدولار لمكافحة السوق السوداء، حيث فرض سقفًا للإيداع الدولاري النقدي في البنوك بقيمة 10 آلاف دولار في اليوم، وبحد أقصى 50 ألف دولار شهريا.

ووفقا للأرقام الرسمية الصادرة عن "المركزي المصري"، فقد هبطت احتياطيات النقد الأجنبي لمصر إلى نحو 16.4 مليار دولار في نهاية الشهر الماضي، مقابل نحو 36 مليار دولار في يناير/ كانون الثاني 2011 .

وأصدر المركزي المصري قرارات جديدة للحد من فوضى الاستيراد العشوائي وتشجيع المنتج المصري أمام المنتجات الأجنبية، سيجري تطبيقها اعتبارا من مطلع الشهر المقبل، وتتضمن حصول البنوك المحلية على تأمين نقدي بنسبة 100% بدلًا من 50% على عمليات الاستيراد التي تتم لحساب الشركات التجارية أو الجهات الحكومية.

وقالت مصادر مطلعة إن البنك المركزي المصري ضخ 7.6 مليار دولار على مدى الشهرين الأخيرين لتغطية طلبات الاستيراد وسداد مستحقات المستثمرين الأجانب، ورغم ذلك لم تنجح هذه الجهود في السيطرة على سوق الصرف التي تخضع للمضاربات القوية من كبار التجار الذين يتحكمون في مصير الجنيه المصري مقابل الدولار.

واستثنى المركزي في قرارته عمليات استيراد الأدوية والأمصال والمواد الكيماوية الخاصة بها وألبان الأطفال فقط من التأمين النقدي.

وقالت  "كابيتال إيكونوميكس" إن التغيرات في البنك المركزي المصري تشير إلى أن صناع القرار يستعدون لخفض قيمة الجنيه، موضحة أن تحديد الوقت لهذه الخطوة أمر صعب، ولكنه قد يأتي قريبا.

وذكرت أن وتيرة انتعاش الاقتصاد المصري ستكون محدودة بسبب عاملين، ففي حال انخفاض قيمة الجنيه سيبقى التضخم مرتفعًا في عام 2016، كما أن قطاع السياحة المصري سيعاني في أعقاب إسقاط طائرة روسية في سيناء.