"البنات لازم تخرج" حملة لإخلاء سجون مصر من المعتقلات

أعلنت حركات نسائية ومنظمات حقوقية محلية ودولية؛ تضامنها مع حملة "البنات لازم تخرج"، للمطالبة بالإفراج عن عشرات الفتيات والنساء المعتقلات في سجون الانقلاب في مصر منذ أكثر من سنتين.
 
وأكدت منظمة هيومان رايتس مونيتور، ومقرها لندن، أنها تشارك في تلك الحملة بالترويج لها في الخارج.

وقالت مسؤولة الملف المصري في المنظمة، سلمى أشرف، لـ"عربي21": "ندعم كل الحملات المطالبة بالإفراج عن الفتيات في السجون المصرية، في قضايا مسيسة، دون وجه حق، وبتهم ملفقة".
 
دعم الحملة دوليا
 
وأضافت أن "الحملة تطالب بخروج المعتقلات، ومن بينهن بنات دمياط العشر المحبوسات في أوضاع مزرية بسجن بورسعيد سيئ السمعة منذ ثمانية أشهر"، مؤكدة أن هناك "نحو 58 فتاة وسيدة، بينهن أمهات وطالبات بالمرحلتين الثانوية والجامعية، وتواجه إحداهن حكما بالإعدام وهي الحاجة سامية شنن (54 عاما) في قضية أحداث كرداسة بالجيزة".
 
واستهجنت سلمى أشرف تمديد حبس فتيات دمياط لنحو 20 مرة، "إلا أنه من المنتظر أن يصدر الحكم بحقهن في 26 من كانون الأول/ ديسمبر الجاري"، مشيرة إلى أن "السلطات تتعمد إذلالهن والتنكيل بهن، ووضعهن في ظروف إنسانية وصحية بالغة السوء، تصل إلى حد الحرمان من الرعاية الصحية".
 
المُطالِبات بالحرية سجينات
 
بدورها، قالت السيدة رضا، وهي والدة فتاتين معتقلتين في سجن بورسعيد، لـ"عربي21": "تم اعتقال ابنتين لي أثناء مسيرة شاركتا فيها بدمياط للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين، وتم الاعتداء عليهما، وإخفاؤهما قسريا مع أخريات عدة أيام".
 
وأعربت عن خشيتها على صحة فتاتيها، قائلة: "البنتان أصيبتا بأمراض نتيجة نومهما على الأرض، والمياه غير صالحة للاستخدام، ما تسبب لهما في أمراض جلدية، ولا يسمح بزيارتهما إلا بصعوبة بالغة".
 
حق البنات في الحرية
 
ويشارك التحالف الثوري لنساء مصر في الحملة التي تم تدشينها منذ عدة أيام، وقالت منسقة التحالف، منال خضر، لـ"عربي21": "إنها موجهة ضد محاكمة بنات دمياط، وباقي الفتيات والسيدات ونطالب بخروجهن، والتمتع بحريتهن".
 
وأكدت أن "الحملة ليست لها علاقة بالسياسة، إنما هي حملة إنسانية، حقوقية معنية بالحفاظ على كرامة البنت المصرية"، مضيفة أنها تتخطى حاجز تدشين الصفحات على الإنترنت، إلى النزول بمسيرات في الشوارع ترفع لافتات "البنات لازم تخرج".
 
وعلى الصعيد الدولي، أكدت خضر أنه "تمت مخاطبة المنظمات الحقوقية في الخارج، وتم عقد ندوات ومؤتمرات للكشف عن جريمة حبس البنات، وتعريف العالم بها، ونسعى لتصعيد الضغط على النظام للإفراج عنهن"، بحسب تعبيرها.
 
التهمة قيادة دراجة نارية
 
أسماء سيد صلاح (20 عاما)، طالبة في سجن القناطر منذ سنتين، وتقضي عقوبة بالسجن خمس سنوات، وفق تصريحات والدها لـ"عربي21"، والذي أكد "أنه تم توجيه 11 تهمة إليها من بينها قيادة دراجة نارية، وتحطيم سيارات، وهو ما يتنافى مع العقل"، وفق قوله.
 
وبشأن ملابسات اعتقالها، قال والد أسماء: "اعتقلت أثناء خروجها من المعهد الذي تدرس فيه، منذ سنتين، عندما تصادف وجودها أثناء مسيرة رافضة للنظام، وتعرضت للضرب وقتها، ولا زلنا في انتظار حكم محكمة النقض".
 
وعن أوضاعها النفسية، والمعيشية، أوضح أن ابنته "تعاني من ذبول في صحتها، وانخفاض معنوياتها، وتتعرض لمضايقات مستمرة من بينها حملات التفتيش في السجن، وأخذ أغطيتها ومتعلقاتها".
 
وتابع: "لا توجد رعاية صحية، فالدواء واحد لكل الحالات "برشام" مسكن، وهناك حالة مزمنة معها، وهي مهندسة اسمها "س" عمرها 51 عاما، وتتبول لا إراديا، ولا يقدم لها أي نوع من العلاج"، بحسب تأكيده.
 
الحكم دون محكمة
 
بدوره، قال إبراهيم أحمد، والد المعتقلة رفيدة، لـ"عربي21": "ابنتي طالبة بجامعة الأزهر كلية التجارة، في السنة الأخيرة، تواجه حكما بالسجن لمدة خمس سنوات"، مشيرا إلى أن ابنته اعتقلت من أمام جامعتها بالقاهرة أثناء عودتها للمنزل قبل سنتين، "وتعرضت للضرب والسحل و"مدها" على  قدميها"، كما يقول والدها.
 
وأضاف والد رفيدة: "صدر بحقها حكم بالسجن لخمس سنوات ولم تعقد المحاكمة ولم نحضرها، ولم نبلغ بها، ثم أيد الحكم القاضي رامي عبد الهادي، رئيس محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، وهو القاضي المتهم بالرشوة الجنسية". وتابع: "طعنا على الحكم بالتزوير، دون جدوى".
 
وعن الانتهاكات التي تتعرض لها ابنته، أوضح إبراهيم أحمد أن الانتهاكات "كثيرة"، ومنها على سبيل المثال "تم إيداعها في سجن دمنهور (بدلتا مصر)، ونحن من القاهرة حتى يستنزفونا، وهي محبوسة مع نحو أربعين جنائية، يعملن باستمرار على حرمانها من استذكار دروسها"، كما يقول.

ويتابع الوالد: "تصل المضايقات إلى السطو على متعلقاتها، وإقامة حفلات رقص وغناء وتصفيق، ومنعها من دخول الحمام للوضوء أو الاغتسال، كما يمنع دخول الطعام والمياه إليها إلا في حالات نادرة، وفق مزاج إدارة السجن".