مر عامان ونصف بالتمام والكمال على الانقلاب العسكري في
مصر. كثرت فيها الوعود ولم يتحقق منها شيء، وأحلام 30 يونيو أصبحت سرابا بعد سراب، وبدأ المواطنون يشعرون بخيبة أمل كبيرة تمثلت في غياب تام عن المشاركة في الانتخابات بعد وهم ثورة 30 يونيو، وعدالة التوزيع أصبح يفهم منها عدالة توزيع الفقر، وليس الدخل الذي دائما يصيب فئة بعينها! أما علية القوم فلهم كل الامتيازات من زيادة في المرتبات أو امتلاك الأراضي أو التعيين في الوظائف ذات الدخول الفلكية.
وفي هذا المقال سأزيح الستار عن بعض الأسرار والألغاز التي ربما تصاب بالذهول والدهشة حال معرفتها!
ستصاب بالدوار لو علمت أن قطاع البترول مديون، بعد أن كان قطاع البترول أحد مصادرنا الأربعة للنقد الأجنبي!
ستذهل لو عرفت أن مصر كانت تصدر الغاز إلى إسرائيل، وأن حكومة الانقلاب العسكري أجرت اتفاقا مع إسرائيل لاستيراد الغاز منها.
ستصاب بالدهشة إذا علمت أنه تم تغيير العقد المبرم مع شركة "بي بي" البريطانية التي تستخرج الغاز الطبيعي من مصر، ليصبح نصيب مصر من الغاز المنتج من أراضيها صفر!
ستصعق لو عرفت أن وزير البترول السابق سامح فهمي لم يستطع أن ينام فرحا وطربا، حينما صدق مجلس الشعب على أن تكون حصة حكومة مصر من غازها صفرا؛ لأنه لم يكن يتخيل أن يوافق البرلمان على ذلك.
ستصعق لو عرفت معي حلا لهذه الفزورة الجميلة ـ دخل لمصر في عهد
السيسي 20 مليار دولار بالإضافة إلى 9.2 مليار دولار وديعة حرب الخليج، ليصبح ما حصل عليه السيسي بعد الانقلاب قرابة 30 مليار دولار خلال 18 شهرا، ومع ذلك زادت مديونية قطاع البترول واقترضت الهيئة المصرية العامة للبترول 3 مليار دولار من البنوك في مصر؛ لتدفعها للشركات الأجنبية في عهد السيسي، وطلب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول تأجيل السداد للبنوك في مصر للعجز عن دفع الديون الدولارية.
ستصعق إذا عرفت أنه عندما عجزت الهيئة المصرية العامة للبترول عن دفع المستحقات للشريك الأجنبي؛ قامت الشركات الأجنبية ببيع حصتها إلى دول أجنبية رغم حاجة مصر إلى غازها وبترولها.
وستصاب بالصدمة إذا علمت أن مصافي التكرير في مصر لا تجد النفط أو الغاز حتى تكررهه حتى نستطيع توفير الغاز الطبيعي أو المازوت لتشغيل محطات الكهرباء؛ لأن البترول المصري يبيعه الشريك الأجنبي خارج مصر لاننا لانستطيع دفع تكاليف إنتاجه.
سيصيبك الذهول إذا علمت أن أسعار البنزين في مصر كما هي لم تنخفض رغم انخفاض أسعار البترول لقرابة 30 دولارا امريكيا للبرميل، ففي أوروبا وأمريكا انخفضت أسعار البنزين إلى أقل من نصف ثمنه، لكنها هي هي في مصر لاتنخفض أبدا إن لم تزد!
وستصاب بالدهشه إذا علمت أن الحكومة تعاير مواطنيها بالدعم رغم انخفاض أسعار البترول بنسبة 65% على الأقل؛ أي إن دعم الحكومة يكاد يقارب الصفر وسيستمرون على موقفهم بالزعم أن مشكلة الكهرباء في الدعم، ولن يقولوا لك إن أغلب دعم الطاقة تتحصل عليه مصانع الأسمدة المملوكة لساويرس، أو مصانع حديد عز، أو سيراميك أبو العينين، أو غيرها من رجال الأعمال المرتبطين بالنظام.
ستصعق لو علمت أنه بمجرد وصول
مرسي للحكم، طلبت شركات التنقيب عن البترول الأجنبية كل ديونها مجتمعة في أكتوبر 2012.
ستصعق لو علمت أن مرسي طلب بسرعة سداد الديون للشركات الأجنبية وسدد 1.2 مليار دولار في شهر يوليو 2012 أي بعد شهر من حكمه، وخلال فترة حكمة سدد إجمالي 3.2 مليار دولار دون أن تتحصل حكومته على 20 مليار دولار من الخليج.
ستصعق لو علمت أنه عندما دخل مرسي قصر الرئاسة وفي يومه الثاني دخل عليه رئيس البنك المركزي، وأبلغه أن مصر على حافة الإفلاس ولايوجد عندنا دولار واحد، وبمجرد انقلاب السيسي أخرج البنك المركزي 9.3 مليار دولار كانت وديعة داخل البنك أخفاها رئيس البنك عن الرئيس مرسي.
ستصاب بالدهشة والتعجب إذا علمت أن مرسي بعد أن سد 3.2 مليار دولار من ديون قطاع البترول ظل الاحتياطي النقدي الأجنبي كما هو عند حدود 15 مليار دولار، وكان المفترض أن ينخفض ليصبح في حدود 12 مليار دولار، ولكن لم ينخفض الاحتياطي من النقد الأجنبي نتيجة تحسن إبرادات السياحة وزيادة تحويلات المصريين بالخارج، وستصاب بالذهول إذا فهمت هذا اللغز أن السيسي انقلب على الحكم وفي خزانة البنك المركزى قرابة 15 مليار دولار، وحصل على 20 مليار دولار من الخليج و9.2 وديعة داخل البنك المركزى، أي إن المجموع يصبح قرابة 45 مليار دولار، لكن بقدرة قادر ينخفض الاحتياطي عن 15 مليار دولار، ويمكن أن ترد على ذلك بالقول إن الأموال تم استخدامها في سداد الديون، لكن تزداد الدهشة إذا علمت أن ديون مصر زادت لتصبح 46 مليار دولار!!!!!!!
إذا مشكلة مصر ليست حتى في الإنتاج ولا في التمويل، إنما المشكلة أنه لايوجد من يؤتمن على مقدرات البلد، ولايوجد أحد يقول من أين لك هذا؟ أما كل من يقولها فهم إما في السجون أو مطاردون، أما من يتنعمون بخيراتها فهم في حب مصر غارقون في إفسادها، ولكن هناك من الحب من قتل صاحبه!