"النقد العربي": البورصات تراهن على النمو الاقتصادي 2016

من المتوقع أن تراهن البورصات العربية التي تكبدت خسائر تتجاوز 143.6 مليار دولار في 2015، أن تعول على النمو الاقتصادي المتوقع في 2016 لتشهد تحسنا نسبيا في أدائها على مدار جلسات العام الجديد.

وتوقع صندوق النقد العربي أن تشهد الأسواق المالية العربية أداءً إيجابيا، مدفوعا بتوقعات التحسن النسبي في الأداء الاقتصادي للدول العربية، المرتبط بالإصلاحات الاقتصادية والتنظيمية التي تقوم بها السلطات في هذه الدول.

وتوقع التقرير الذي جاء بعنوان "تطورات أداء أسواق المال العربية خلال العام 2015"، أن تتمكن الدول العربية من دخول الأسواق المالية العالمية بنجاح خلال العام، حيث يقدر أن تلقى إصدارات الدول العربية المصدرة للنفط من السندات والصكوك ترحيبا من المستثمرين، في ظل انخفاض مستويات المديونية والجدارة الائتمانية لهذه الدول.

وقال التقرير، إن الأسواق المالية العربية خسرت مجتمعة خلال عام 2015 نحو 143.6 مليار دولار من قيمتها السوقية، ما يمثل نحو 12% من هذه القيمة، لتصل في نهاية كانون الأول/ ديسمبر 2015 إلى 1059.5 مليار دولار، ما يعادل 38% من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية، مقابل 1203.1 مليار دولار ونحو 44.3% من الناتج مع نهاية العام السابق 2014.

وأضاف التقرير: "كان تأثير الانخفاض في أسعار النفط العالمية العامل الأبرز في تراجع أداء أسواق المال العربية خلال عام 2015، خصوصا لدى الدول العربية المصدرة للنفط، حيث انعكس الانخفاض المتواصل في أسعار النفط في انكماش السيولة وعلى نظرة وثقة المستثمرين للآفاق المستقبلية لاقتصادات هذه الأسواق".

وانعكس التباطؤ في تعافي الاقتصاد العالمي وتراجع توقعات أداء الاقتصادات الناشئة - وتحديدا الاقتصاد الصيني- إلى جانب تداعيات رفع أسعار الفائدة الأمريكية، ومخاوف العودة إلى السياسات النقدية الاعتيادية، سلبا على أداء أسواق المال في الاقتصادات الناشئة والنامية، ومنها اقتصادات الدول العربية.

ولم تستفد الدول العربية المستوردة للنفط من الحيز المتاح من جراء انخفاض الأسعار العالمية، على الرغم من الجهود الكبيرة للسلطات لدى هذه الدول في إدخال إصلاحات اقتصادية، ذلك أن بعض هذه الدول تأثرت، بالإضافة إلى العوامل السابقة، بتطورات وأحداث داخلية رفعت من مخاوف المستثمرين.

ورافق ذلك كله انكماش نمو الأرباح الصافية لمعظم الشركات العربية، بحسب البيانات المتوفرة عن الشهور التسعة الأولى. هذا وكان التراجع ملحوظا وملموسا لدى الشركات في قطاعات مثل الصناعات البتروكيماوية، وقطاع شركات العقار والإنشاءات، وقطاع الاتصالات، والخدمات الفندقية، وهو ما انعكس على أسعار شركات هذه القطاعات خلال العام.