منظمات حقوقية تطالب البرلمان المصري بإرساء قواعد الديمقراطية

دعت 13 منظمة حقوقية مصرية البرلمان -المقرر انعقاد أولى جلساته الأحد - إلى أن ينظر بعناية فيما شهدته مصر –خلال الأعوام الخمسة الماضية– من تشريعات "تفتقر للحدود الدنيا من احترام حريات الأفراد وحقوقهم، فضلا عن تناقضها مع أحكام الدستور".

وشددوا – في بيان لهم اليوم- على أنه لا سبيل لاستعادة الاستقرار بمعزل عن التفاهم المشترك والحوار البنّاء بين جميع الفاعلين المدنيين والسياسيين السلميين، بما في ذلك المنظمات الحقوقية والبرلمان.

وتقدمت المنظمات بتوصيات محددة في ملفات تسعة تأمل أن تشكل أجندة البرلمان وأولوياته في دورته الأولى، وذلك بهدف إرساء دعائم الديمقراطية والاستقرار، في ضوء احترام الدستور والالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان التي تعهدت الحكومات المصرية المتعاقبة بالالتزام بها.

وقالوا: "بعد أكثر من عامين من غياب السلطة التشريعية في البلاد، يستعد البرلمان المصري أخيرا لممارسة سلطته في التشريع والرقابة، في ظل تحديات سياسية واقتصادية جمّة ومعقدة، وهو ما يتطلب أن يضع البرلمان على رأس أولوياته استعادة ودعم مرتكزات دولة القانون، وإعمال أحكام الدستور؛ لضمان مواجهة فعالة لهذه التحديات".

وأضافوا: "لقد تم انتخاب هذا البرلمان في خضم تغيرات سياسية غير مسبوقة، يأتي في مقدمتها تصاعد موجة الإرهاب والعنف السياسي، وتراجع واضح في سجل حقوق الإنسان، فضلا عن سيل من التشريعات تم إقرارها في غيبة البرلمان، يتنافى بعضها مع روح الدستور ونصوصه، وتجور في كثير منها على حقوق أصيلة للمواطنين".

وطالبوا البرلمان أيضا بضمان احترام الدستور ومراجعة القرارات كافة بالقوانين التي صدرت منذ إقراره، وإعادة النظر في القرارات بالقوانين التي أصدرتها مؤسسة الرئاسة منذ إقرار الدستور في يناير 2014، وعلى رأسها قانون التظاهر وقانون مكافحة الإرهاب، وذلك في مدى زمني غايته 15 يوما من انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان.

وتابع البيان: "على البرلمان القادم ضمان مواجهة الإرهاب مواجهة شاملة لا تقتصر على المعالجة الأمنية، ويجب عليه أن يقوم بتعزيز استقلالية الجهاز القضائي ومؤسسة العدالة، وإعادة النظر في القانون المنظم لعمل القضاء العسكري، بما يضمن عدم مثول المدنيين أمامه، وحقهم في المثول أمام القاضي الطبيعي".

كما طالبوا البرلمان القادم بأن يعمل على إطلاق عملية للعدالة الانتقالية، داعين البرلمان للانتهاء من قانون العدالة الانتقالية وفقا لأحكام الدستور، وطرحه للحوار المجتمعي على وجه السرعة، فضلا عن سرعة إصدار قانون يضمن حماية الشهود والمبلغين، وتشكيل لجنة لتقصي الحقائق تتجاوز العقبات التي واجهت مثيلتها، ورفض القرارات بالقوانين التي سمحت بجواز التصالح في قضايا الكسب غير المشروع، وإعادة النظر فيما يتعلق بالقوانين المنظمة لعملية استرداد الأموال المهربة.

وأشاروا إلى ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لتفعيل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية المنصوص عليها في الدستور، وكذلك تفعيل مواد الدستور الخاصة بالمساواة وتعزيز حقوق النساء، وتفعيل مواد الدستور الخاصة بالأطفال وحماية حقوقهم.

وأكدوا على أهمية اتخاذ التدابير اللازمة لانضمام مصر إلى عدد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة باحترام حقوق الإنسان، ومنها التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب، والاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وميثاق روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.

كما دعوا البرلمان إلى ضمان استقلالية الإعلام ووقف خطابات الكراهية والتحريض، من خلال الاسترشاد بمشروعات القوانين التي سبق وتقدم بها خبراء الإعلام وحقوق الإنسان خلال مناقشتهم لمشروع القانون الساعي لإعادة تنظيم وهيكلة الإعلام الخاص والمملوك للدولة.

ووقع على البيان كل من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والائتلاف الوطني لحقوق الطفل، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومركز حابي للحقوق البيئية، ومركز هشام مبارك للقانون، ومصريون ضد التمييز الديني، والمفوضية المصرية لحقوق الإنسان، ومؤسسة الحقانية للحقوق والحريات، ومؤسسة المرأة الجديدة، والمؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية.