خبراء: استمرار مصر بالاقتراض يفاقم أزمات الأجيال القادمة

أعرب محللون وخبراء اقتصاديون عن مخاوفهم من ارتفاع الدين العام المصري، وما يتبعه من ارتفاع فوائد الدين، فيما تواصل الحكومة المصرية اتجاهها نحو الاقتراض الخارجي والداخلي، عبر استمرار طرح أسهم وسندات خزانة.

وقالوا في تصريحات خاصة لـ"عربي21"، إن استمرار الحكومة المصرية في الاقتراض دون وضع جدول أو سقف له، يعرض الأجيال القادمة لمخاطر كبيرة، بسبب ارتفاع إجمالي الإنفاق العام، ووجود احتمالية عدم قدرة الموازنة العامة على تحمل أعباء هذه الديون، الخارجية منها والداخلية.

ووفقا للأرقام الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري، فقد ارتفع الدين الخارجي للبلاد ليسجل نحو 48.2 مليار دولار، مقابل نحو 46.1 مليار دولار خلال عام 2014، بزيادة قدرها مليارا دولار، فيما بلغ حجم الدين الداخلي نحو تريليوني جنيه.

وقال الخبير الاقتصادي، الدكتور أحمد رفعت، إن الأزمة التي تواجهها الأجيال المصرية القادمة تتفاقم مع استمرار الحكومة في تمويل العجز العام عن طريق الاقتراض من الداخل أو الخارج، وسواء كان الاقتراض من الداخل أم الخارج فالنتيجة واحدة، والمخاطر كبيرة.

وأوضح في حديثه لـ"عربي21" أن الحكومة من خلال زيادة قيمة الفوائد على الودائع، تمكنت من تفريغ السوق المصري المحلي من السيولة، وذلك حتى تتمكن البنوك من توفير المبالغ التي تحتاجها الحكومة من خلال طرح سندات وأذون الخزانة.

وبالتالي، فقد تسببت الحكومة في انحراف القطاع المصرفي المصري عن مساره الطبيعي والصحيح، وهو تمويل الشركات والأفراد، ليصبح دورها تمويل الحكومة والإنفاق العام والعجز الكلي، وفق قوله.

وتعتزم الحكومة المصرية أن تتقدم لصندوق النقد الدولي للحصول على قروض تصل إلى ستة مليارات دولار، لدعم الموازنة من جانب، وتوفير غطاء دولاري لدعم الاحتياطي النقدي الذي تراجع إلى 16.4 مليار دولار، يغطي بالكاد واردات ثلاثة أشهر..

هذا بخلاف القروض التي أعلنت عنها مؤخرا وزيرة التعاون الدولي في الحكومة المصرية، سحر نصر، التي أعلنت أن الحكومة المصرية حصلت على قروض خارجية تقدر بنحو ثمانية مليارات دولار، في شكل قروض ومنح خارجية من قبل جهات تمويل إقليمية ودولية، آخرها 4.5 مليار دولار من كل من البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية.

الجدير بالذكر أن جزءا من هذه المبالغ يذهب لتمويل عجز الموازنة الذي تستهدف الحكومة خفضه في العام المالي الحالي 2015/ ‏2016 إلى 251 مليار جنيه، بما يعادل 8.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع عجز بنحو 279.5 مليار جنيه، ما يعادل 11.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في موازنة العام المالي الماضي.

وتلتزم الحكومة المصرية سنويا بتوفير نحو 5.7 مليار دولار لسداد أقساط الديون المستحقة عليها، وغالبيتها ديون قصيرة الأجل، فضلا عن فوائد هذه القروض التي تصل إلى 750 مليون دولار، وهذا الرقم يعادل 20 في المئة من قيمة الصادرات المصرية التي بلغت في أفضل حالاتها 30 مليار دولار، وهو ما يعد مؤشرا خطيرا.