فورين بوليسي: السعودية جادة بتنويع مصادر دخلها

يقول كيث جونسون في تقرير نشرته مجلة "فورين بوليسي"، عن تحضيرات المملكة العربية السعودية لطرح جزء من شركة النفط للمساهمة، إن أرامكو هي أكبر شركة نفط عالمية، وتقدر قيمتها بحوالي 10 تريليونات دولار.

ويضيف الكاتب أن قرار الرياض لعرض جزء من شركتها الكبرى للطاقة للمساهمة يؤكد كيف يدفع انهيار أسعار النفط العالمية بالقيادة السعودية إلى التسريع بعملية إصلاح الاقتصاد، الذي يعتمد بشكل كبير على عائدات تصدير النفط الخام.

وترى المجلة أن طرح، ولو جزء صغير، من أسهم أرامكو في السوق المالية يعد إشارة للتغيير للاقتصاد السعودي المعزول، مستدركة بأنه خطوة لن تكون كافية لمعالجة القضايا الرئيسة، التي تقف أمام جهود المملكة لتوفير وظائف للأعداد المتزايدة من السكان، الذين لا يجدون سوى فرص قليلة داخل البلاد.

ويشير التقرير إلى حديث ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لمجلة "إيكونوميست" الأسبوع الماضي، حيث اقترح فكرة طرح أسهم الشركة في السوق المالية، وهو ما أكدته الشركة، وقالت إنها تدرس بيع جزء من الشركة، أو وحدات البتروكيماويات، ولا يعرف بعد إن كان الطرح سيكون على قاعدة محلية، أي السوق المحلية، أو على قاعدة أوسع.

ويذكر جونسون أن أرامكو بدأت العمل في الثلاثينيات من القرن الماضي، حيث قدمت تسهيلات لشركة التنقيب عن النفط "شيفرون"، قبل أن تتحول إلى شركة كبيرة مملوكة من الدولة باسم شركة النفط العربية السعودية، وتسيطر على 15 % من الاحتياطي العالمي للنفط، وهو ما يقزم الشركات الخاصة المنافسة، مثل "إكسون موبيل". وتضخ شركة أرامكو 10 ملايين برميل نفط في اليوم، وهو أكثر مما تضخه الولايات المتحدة كلها. وتقدر قيمة أرامكو بما بين تريليون إلى 10 تريليونات دولار. وتقدر قيمة شركة "إكسون موبيل"، وهي أكبر شركة عامة تتاجر بالنفط، بحوالي 310 مليارات دولار.

وتقول المجلة إن أسعار النفط، التي تراجعت خلال الـ 18 شهرا الماضية، أجبرت القيادة السعودية على استخدام جزء من الاحتياطي من العملة الأجنبية، وتواجه السعودية عجزا في الميزانية، وقللت النمو الاقتصادي إلى 2.4% هذا العام. 

ويجد التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، أن رخص النفط هو نتيجة للتخمة العالمية، وأن السبب نابع من رفض السعودية التخلي عن حصتها في الإنتاج. مستدركا بأن تراجع أسعار النفط يجبر الملك سلمان بن عبد العزيز على تسريع عمليات فتح الاقتصاد السعودي، في محاولة لتنويع مصادر الدخل السعودي أبعد من الاعتماد على النفط الخام. 

ويلفت الكاتب إلى أن السعودية فتحت سوق الأسهم السعودي للمستثمرين الأجانب ولأول مرة، وفي الخريف فكر المسؤولون السعوديون بفتح قطاع التجزئة للمساهمة الأجنبية، مشيرا إلى أنه لزيادة كفاءة الإنتاج، فإن الحكومة تقوم بتخفيض الدعم الكريم للنفط والغازولين، الذي يتعامل معه المواطنون كونه حقا طبيعي، ويكلف خزينة الدولة مليارات الدولارات في كل سنة.

وتورد المجلة نقلا عن وزير المالية السعودي قوله في نهاية عام 2015 إن السعودية تقوم بالتحضير لاتخاذ خطوات تنويع الاقتصاد وتقوية القطاع الخاص تحديدا، لافتة إلى أن معهد الاستشارات "ماكينزي غلوبال" قدم خطة عمل للنهضة الاقتصادية السعودية، التي ستساعد المملكة على تخفيض اعتمادها على النفط، ومضاعفة دخلها القومي.

وينقل التقرير عن السفير الأمريكي السابق في السعودية في الفترة ما بين 2009 إلى 2013، جيمس بي سميث، قوله إن "فكرة طرح أرامكو للمساهمة لم تظهر من فراغ"، فقد فكرت فيها القيادة السعودية منذ بداية الربيع العربي، للقيام بتقوية الاقتصاد، وتعزيز القطاع الخاص.

ويضيف السفير سميث: "قضى الملك سلمان في السنوات الأخيرة (من حكم الملك عبد الله) وقته في دراسة طرق تحويل الاقتصاد"، وقد تلقت هذه الفكرة دفعة في ظل القيادة الجديدة. 

وينوه جونسون إلى أنه في الوقت الذي حققت فيه السعودية نموا بنسبة 15%، وزيادة في الدخل منذ بداية القرن الحالي؛ بسبب ارتفاع أسعار النفط، فإن عائدات النفط ليست كافية للحفاظ على مستوى الحياة. ويعلق سميث قائلا: "هم واعون، ويريدون تطوير القطاع الخاص؛ لأنه هو الذي يخلق فرص العمل".

وتفيد المجلة بأن نسبة البطالة بين المواطنين السعوديين تبلغ حوالي 12%، ما يعني تزايد حاجة الشباب إلى الملايين من الوظائف الجديدة؛ لمنع زيادة نسبة البطالة. مشيرة إلى أن البلاد تحتاج لإنعاش القطاع الخاص بعيدا عن شركات البناء التي تسيطر عليها، وتعتمد على عائدات النفط.

وتختم "فورين بوليسي" تقريرها بالإشارة إلى أنه لا يعرف بعد أي جزء من أرامكو سيتم طرحه للبيع أمام المستثمرين. واقترحت بعض التقارير طرح بعض الوحدات الكيماوية، مع أن الشركة قالت في بيان لها إنها لا تزال تدرس أي جزء سيتم طرحه.