نقابات وأحزاب وشخصيات مصرية تجدد رفضها لقانون الخدمة المدنية

جددت عشرات الأحزاب والنقابات ومراكز حقوقية وشخصيات مصرية رفضها التام لتمرير القانون رقم 18 لعام 2015 المعروف بقانون الخدمة المدنية، والذى أصدره رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي بسلطته في التشريع، مؤكدين أن القانون معاد لمصالح ملايين الموظفين في مصر.

وأرجعوا – في بيان لهم الأربعاء - صدور هذا القانون لرغبة النظام في تقليص عمالة الجهاز الحكومي بالفصل دون الرجوع للمحكمة العمالية، ولتقليص الأجور، رغم جميع الدعاوى برفعها وتحميل الموظف عبء خفض عجز الموازنة دون الأغنياء، والذى يرسخ لمبدأ الاستنثاء على عكس ما يقول الدستور، وفق قولهم.

وعددوا بعض أوجه العوار التي شابت قانون الخدمة المدنية، منها "حرمان الموظف من تسوية المؤهل الدراسي الذي يحصل عليه أثناء الخدمة، وتجاهل وضع حد أقصى لساعات العمل، ما يفتح الباب للتعسف ضد الموظفين، وحرمان العامل من مقابل الإجازات التي لم يحصل عليها، والانتقاص من حقوق العاملين، وعدم تمثيل العمال في مجلس الخدمة المدنية تماما، بالإضافة إلى تخفيض تمثيلهم في لجنة الموارد البشرية، والتوسع في صلاحيات السلطة المختصة، ما يفتح الباب إلى مزيد من المحسوبية والفساد، واستخدام العديد من الألفاظ المطاطية والمصطلحات غير المعرفة في العديد من مواد القانون، والشبهة بعدم الدستورية، وزيادة صلاحيات رئيس الجمهورية بجعل كافة التعيينات بقرار منه".

وطالب الموقعون على البيان، السلطة التنفيذية بتحمل تبعات خطئها والتراجع إلى القانون 47 لسنة 1978، حتى يتم الاتفاق مع أصحاب المصلحة من الموظفين ونقاباتهم ومنظمات المجتمع المدني المعنية على صياغة تتوافق مع طموحات ومطالب ملايين الموظفين.

وشدّدوا على "رفضهم لرهن الاستقلال الوطني لصالح شروط البنك الدولي، كما صرح بذلك وزير التخطيط أشرف العربي في معرض دفاعه عن القانون، حيث أشار إلى أن تمرير القانون كان أحد شروط البنك الدولي للحصول على قرض جديد، والتي لا تصب أبدا في صالح فقراء هذا الوطن، حيث تتضمن دوما تشريد العمالة ورفع الأسعار وإلغاء الدعم والخصخصة".

ووقع على البيان 19 نقابة وحزبا ومركزا حقوقيا، إلى جانب 60 شخصية.

وتشهد جلسة البرلمان المصري الأربعاء، مناقشات عنيفة من قبل النواب في أول مواجهة حقيقية مع الحكومة، بعد أن أعلن العديد من النواب وبعض الهيئات البرلمانية رفضهم لتمرير قانون الخدمة المدنية الذي تم إعداده في غيبة البرلمان.