قال رئيس الجمهورية
التونسية، الباجي
قايد السبسي، إن أياد "خبيثة" هي من تسببت في تهييج الأوضاع في تونس، مشيرا إلى تورط
تنظيم الدولة في الأحداث، ومشددا على بقاء حظر التجول إلى أن تستقر الأمور.
وأضاف السبسي في كلمة وجهها إلى شعبه، الجمعة: "إن تونس، العزيزة علينا جميعا، مستهدفة الآن في أمنها واستقرارها والبعض يظن خطأ أنها مستهدفة في كيانها".
واعتبر
الاحتجاجات التي قام بها بعض
العاطلين بالقصرين "تحركات طبيعية"، مشيرا إلى أن مشكلة البطالة ليست حديثة، وقال إن هناك 700 ألف عاطل منذ اندلاع الثورة التونسية إلى الآن، ولفت إلى أن هؤلاء مستهدفين ومستقطبين من طرف "قوى خارجية، من بينها داعش"، وأوضح أنه "لا وجود للكرامة بدون تشغيل".
وأوضح أنه مع انطلاق المسيرات الاحتجاجية، "دخلت الأيادي الخبيثة، وهيجت الأوضاع، ونعلم أن هؤلاء معروفين ومسجلين، ومعلوم انتماءاتهم الحزبية سواء كانت أحزاب مرخصة أو غير مرخصة، الشيء الجديد أن داعش أصبحت موجودة في ليبيا الشقيقة".
ونوه بعمل رجال الأمن والجيش في احتواء الاحتجاجات، وقال إنهم "قاموا بالواجب وزيادة".
وشدد السبسي على أن سبب حظر التجول بتونس يأتي بعد دخول أطراف خارجية وصفها بـ"قطاع الطريق والسراق"، مجاورة لتونس، للجمهورية، فاستغلوا الاحتجاجات وقاموا بالسرقات والاعتداء على ممتلكات المواطنين، "ولهذا تقرر حظر الجولان ابتداء من الساعة الثامنة ليلا إلى الساعة الخامسة صباحا".
وأكد على أن "قانون الطوارئ مازال قائما"، مشددا على أن السلط الأمنية مطالبة باحترام هذا القانون وتطبيقه بكل مرونة وجدية.
وقال رئيس الجمهورية التونسية إن هناك "فلتانا عالميا مبالغا فيه"، ووجه انتقادا لاذعا لبعض وسائل الإعلام والمعارضين التونسيين بالخارج، وأضاف: "استدعاء بعض الأشخاص المعروفين يزيدون الطين بلة. علينا أن نحترم الأوضاع التي نعيشها، وننقص التهييج"، وزاد: "وحتى بعض وسائل الإعلام الخارجية التي فيها بعض التونسيين باعتبارهم يمثلون أحزابهم في الخارج، يزيدون في الطين بلة".
وطالب في ختام كلمته بأن تقدم الحكومة التونسية مشروعا يهدف للتنقيص من وطأة البطالة، مع الأخذ بعين الاعتبار لإمكانيات الدولة، وقال: "وأنا على يقين بأن الدولة وحكومتها قادرين على أن يجدوا التمويل الملائم ولو كان أن يخرجوه من نطاق آخر، ويخصصوه لهذا الموضوع، لأن هذا من أوكد واجباتنا".
وطمأن السبسي الدول الخارجية قائلا: "نطمئن الخارج بأن تونس بخير وهي ماضية في مشروعها الديمقراطي، وتواصل احترام التزاماتها مع الخارج. تونس ستمضي بخطى ثابتة نحو التقدم والرقي".