تنقل صحيفة "إندبندنت" البريطانية عن المبعوث التجاري الجديد الذي عينته الحكومة البريطانية في
إيران لورد نورمان لامونت، قوله إن إيران تعد السوق التجارية الكبرى والناشئة في العالم منذ انهيار الاتحاد السوفييتي عام 1990.
ويشير التقرير إلى أن الحكومة حملت لامونت مسؤولية فتح فرص عمل للشركات والاستثمارات البريطانية في إيران، التي من المتوقع أن تستقبل مليارات الدولارات في الاستثمارات، خاصة بعد رفع العقوبات المفروضة على طهران منذ أكثر من عقود.
وتلفت الصحيفة إلى أن حظوظ بريطانيا تأتي متأخرة عن الدول الأخرى، فقد زار الرئيس الصيني العاصمة الإيرانية نهاية الأسبوع الماضي، ووقع عقودا مع الرئيس حسن روحاني بمليارات الدولارات، وسيبدأ هذا الأسبوع جولة في أوروبا، يزور فيها إيطاليا وفرنسا والفاتيكان.
ويورد التقرير أن لورد لامونت متفائل بأن الشركات البريطانية ستجني أموالا كثيرة في إيران، إن انتهزت فرصة رفع العقوبات عن إيران. ويقول: "تملك إيران رابع أكبر احتياطي نفط في العالم، وثاني أكبر احتياطي للغاز في العالم. ولو وضعنا الاثنين معا، فستكون إيران أغنى دولة في العالم من ناحية الطاقة"، ويضيف: "على خلاف بقية الدول المنتجة للنفط، فإن هناك مظهرا آخر للاقتصاد الإيراني، فإيران غنية بالزنك والنخاس والألمنيوم، وهناك صناعة للسيارات، التي من المحتمل أنها ترغب بالعمل مع شركات أجنبية".
ويتابع لامونت قائلا إن "التجارة البريطانية بعيدة بأميال عن الدول الأخرى، وهي بنسبة 1 إلى 20 مقارنة بألمانيا، وأقل من الولايا ت المتحدة، التي تعد الاتجار مع إيران غير شرعي من الناحية النظرية. وهناك فرصة ضخمة للحاق بهذه الدول".
وتنوه الصحيفة إلى أن إيران وقعت اتفاقا دوليا قبل أسبوع في العاصمة النمساوية فيينا، تخلت فيه عن طموحاتها لتطوير أسلحة
نووية، وتم تعيين لورد لامونت، الذي يترأس الغرفة التجارية البريطانية الإيرانية، في المنصب الجديد بعد ثلاثة أيام من توقيع الاتفاق.
ويفيد التقرير، الذ ترجمته "
عربي21"، بأن لامونت هو واحد من 12 مبعوثا تجاريا عينهم رئيس الوزراء ديفيد كاميرون، الذي يهدف إلى مضاعفة التصدير البريطاني إلى تريليون جنيه إسترليني، بحلول عام 2020.
وتقول الصحيفة إن توقيع الاتفاق، الذي أدى إلى رفع العقوبات، لم يبدد شكوك الكثيرين في الغرب بشأن طموحات إيران التوسعية والمعروفة بعدوانيتها ضد جيرانها، مشيرة إلى أن جمعية هنري جاكسون حذرت من "مواصلة إيران هيمنتها في الشرق الأوسط، وقيام
الجماعات الوكيلة لها بمفاقمة عدم الاستقرار واستمرار العنف".
ويستدرك التقرير بأن لورد لامونت، الذي زار إيران أكثر من مرة، واثق من حرص صناع السياسة في إيران على حماية أمن بلدهم، وليس زعزعة استقرار الآخرين. ويقول لامونت إن إيران ستنفق المنافع المالية، التي ستصل إليها، على تجديد التجارة، وتسديد الديون المستحقة عليها، وزيادة مستويات الحياة داخل البلاد، وليست على تمويل الجماعات الوكيلة لها في اليمن وفلسطين وسوريا.
ويضيف لامونت: "لا أؤمن بالرواية الغربية عن إيران، فهم يتحدثون عن تدخل إيران في شؤون الآخرين، ولكن عندما تتحرك
السعودية في اليمن، أو ترسل أموالا للجماعات في سوريا، لا يتحدثون عن تدخل سعودي".
ويمضي لامونت قائلا: "إنه ليس خطأ إيران أنه زاد تأثيرها في العراق، فقد زاد تأثيرها في المنطقة بسبب الفعل الغربي، ولم تكن إيران هي التي أطاحت بنظام صدام حسين".
ويواصل لامونت القول: "نفهم أن أمريكا قلقة حول أمنها، نتيجة لما حدث في 11 أيلول/ سبتمبر، وجاءت هذه الهجمات بعد عقد فقط من نهاية الحرب الإيرانية مع العراق، التي خسرت فيها ربع مليون من شعبها. ومع ذلك، فليس لدينا فهم لحالة عدم الثقة بإيران، فما تهدف إليه إيران هو منع حدوث هذا مرة أخرى".
وتختم "إندبندنت" تقريرها بالإشارة إلى أن لامونت دعا في الوقت ذاته المجتمع الدولي إلى الحذر حول الاتفاق النووي، قائلا: "لو وجد واحد من الموقعين الخمسة أن إيران تخادع، فبإمكانهم فرض العقوبات على إيران من جديد، ولقي هذا الاتفاق دعما من قطاع واسع من الرأي العام الإيراني، بمن فيهم المرشد الأعلى علي خامنئي، الأمر الذي يشير إلى وجود تحالف واسع".