منظمات مصرية: الممارسات القمعية تهديد للاستقرار السياسي

أدانت 14 منظمة حقوقية مصرية الحملة الأمنية التي وصفتها بالشرسة التي شنتها وزارة الداخلية استعدادا لذكرى 25 يناير، والتي شملت انتهاكات واسعة لعدد من الحقوق الأساسية المحصنة دستوريا، وعلى رأسها الحق في السلامة والأمان الشخصي، والحق في الخصوصية والحق في التجمع السلمي.

ونددت المنظمات الحقوقية المصرية في بيان لها اليوم، بالاشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين في مناطق متفرقة بالجمهورية، الاثنين، وأسفرت في بعضها عن مقتل أكثر من شخص خارج نطاق القانون، والقبض على آخرين، معتبرة ذلك استمرارا للنهج "القمعي الأمني التقليدي، والذي لم يتغير منذ الثورة، ولكنه ازداد وحشية نتيجة غياب آليات المحاسبة، والإفلات المستمر من العقاب".

وقالت: "في خضم الحملة الأمنية استعدادا للذكرى الخامسة لثورة 25 يناير، عكست فلسفتها تصريحات أحد مسؤولي جهاز الأمن الوطني المصري قبل أيام، قال فيها نصا: اتخذنا عدة إجراءات لضمان عدم وجود متنفس للنشطاء؛ فقمنا بإغلاق العديد من المقاهي وأماكن الالتقاء لمنعهم من التجمع، وألقينا القبض على العديد منهم لإخافة الآخرين".

وأشارت المنظمات إلى أن قوات الأمن شنت حملة تفتيش موسعة في محيط ووسط القاهرة، حيث اقتحمت فيها عشرات الشقق السكنية المفروشة، دون أي سند قانوني، واستوقفت المئات من المارة في الشوارع لفحص هواتفهم وحواسبهم الخاصة، فضلا عن إلقاء القبض على عدد من الشباب قالت قوات الأمن إنهم خططوا لتنظيم بعض وقفات أو تظاهرات احتجاجية في الذكرى الخامسة للثورة، أو أسسوا حركة بخلاف أحكام القانون تسمى (حركة 25 يناير).

واستطردت قائلة: "في إطار الحيلولة دون أي تجمع شبابي يحتفي بثورة يناير، صدرت تعليمات أمنية بإلغاء حفل فريق (الأولى بلدي) بقصر الأمير طاز، ثم بمسرح الميدان بدار الأوبرا، والذي كان مقررا انعقاده في 24 كانون الثاني/يناير، وذلك وفقا لبيان صدر عن الفريق لتوضيح أسباب إلغاء الحفل، فضلا عن الإجراءات القمعية التي تم اتخاذها في وقت سابق ضد عدد من المؤسسات الثقافية المصرية، وصلت لحد مداهمة المقرات والعبث بممتلكاتها وإغلاق بعضها، مثلما حدث في جاليري تاون هاوس ومسرح روابط ودار ميريت للنشر، وشركة زيرو برودكشن ومركز الصورة المعاصرة. هذا بالإضافة إلى عشرات الملاحقات القانونية التعسفية المستمرة، لعدد من النشطاء السياسيين والحقوقيين".

وتابعت: "لم تنل الملاحقات والتضييقات الأمنية من النشطاء السياسيين وحسب، بل امتدت أيضا لأصحاب الأصوات المعارضة، سواء داخل المؤسسات الإعلامية أو منظمات المجتمع المدني".

وشددت المنظمات على أن "الممارسات الأمنية المتواصلة لغلق المجال العام تمثل تهديدا أساسيا للاستقرار السياسي والأمني للدولة المصرية، وأن احترام مؤسسات الدولة للدستور والقانون والحقوق والحريات ليس رفاهية، ولكنه هو الضمانة الوحيدة للتقدم و الاستقرار".

ووقع على البيان كل من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز الحقانية للمحاماة والقانون، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، ومركز هشام مبارك للقانون، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، والمؤسسة العربية للدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان (عدالة)، والمؤسسة العربية للحقوق المدنية والسياسية، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، والجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية، ومركز حابي للحقوق البيئية، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز الأرض لحقوق الإنسان.