"هيومان رايتس" تتهم الحكومة المصرية بـ"انتهاك حقوق الإنسان"

اتهمت منظمة "هيومان رايتس ووتش"، في تقريرها السنوي الصادر الأربعاء، بشأن العام الماضي 2015، الحكومتين المصرية، بـ"انتهاك حقوق الإنسان".

وقالت المنظمة، إن "العمليات الأمنية في مصر تعمق أزمة حقوق الإنسان، بعد أكثر من عامين على إطاحة الجيش في تموز/ يوليو 2013، بأول رئيس مدني منتخب، محمد مرسي".

ولم يتسن الحصول على رد فوري من الحكومة المصرية على تلك الاتهامات.

واتهمت المنظمة، السلطات المصرية، بـ"استخدام التعذيب والإخفاء القسري بحق مواطنين كثيرين، وحظر سفر آخرين، وربما إعدام خارج نطاق القضاء"، مرجعة ذلك إلى "رد النظام على تصاعد تهديدات المتطرفين المسلحين في شبه جزيرة سيناء (شمال شرق)، والجماعات الأخرى المعادية للحكومة".

وقال نديم حوري، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "تواجه مصر تهديدا أمنيا حقيقيا، لكن تأكد في العامين الماضيين أن تعامل الحكومة مع هذا التهديد بغلظة بالغة لم يؤد إلا لمزيد من الانقسام".

وطالب حوري، الحكومة المصرية، بأن "تتعلم من تجربتها على مدار عقود، أظهرت أن القمع الشديد قادر على زرع بذور الثورة في المستقبل".

وذكرت المنظمة أنه "في محاولة لمواجهة جماعة تابعة لتنظيم "داعش" المتطرف، أجلت القوات المسلحة المصرية أكثر من 3 آلاف أسرة من بلدة حدودية متاخمة لقطاع غزة، في خرق للقانون الدولي".

 وأضاف حوري: "في الفترة منذ تموز/ يوليو 2013 وانتخاب البرلمان المصري الجديد في كانون الأول/ ديسمبر 2015، حكم السيسي وسلفه المؤقت الرئيس السابق عدلي منصور بموجب المراسيم الرئاسية دون معارضة، وحُكم على مرسي بالإعدام وما زال الحُكم في مرحلة الاستئناف".

ورصدت "ووتش"، إصدار السيسي قانونا لمكافحة الإرهاب قالت إنه "تضمن تعريفا فضفاضا ومبهما للإرهاب، بحيث يشمل أعمال العصيان المدني"، وذلك بعد مقتل النائب العام السابق هشام بركات في انفجار سيارة مُفخخة في آب/ أغسطس الماضي.

كما رصدت "في تموز/ يوليو قتل قوة خاصة من الشرطة تسعة أعضاء من الإخوان المسلمين رميا بالرصاص داخل شقة في إحدى ضواحي القاهرة"، وقالت المنظمة إنها توصلت إلى "أن واقعة القتل ربما تُشكل عملية إعدام خارج نطاق القضاء".

ولفتت المنظمة في تقريرها السنوي إلى أن "وزارة الداخلية المصرية أعلنت في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، اعتقال نحو 12 ألف شخص على ذمة اتهامات بالإرهاب خلال عام 2015"، مشيرة إلى أن "منظمات محلية تزعم أن أكثر من 250 شخصا لقوا حتفهم أثناء الاحتجاز خلال إدارة السيسي، وأن أغلب الحالات سببها الإهمال الطبي".

وتناولت المنظمة "حظر الأمن الوطني سفر العديد من المصريين ومصادرة جوازات سفرهم، وبينهم العديد من النشطاء والساسة والأكاديميين"، معتبرة ذلك "انتهاكا للحق الدولي الأساسي في حرية التنقل".

كما تناولت المنظمة احتجاز "المخابرات الحربية الصحفي والناشط الحقوقي حسام بهجت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي لمدة يومين للتحقيق معه حول مقال نشره ويتصل بمحاولة انقلاب عسكري مُجهضة".

وعادة ما تنفي الحكومة المصرية هذه الاتهامات في بيانات صحفية عديدة تتحدث عن أن "قطاع السجون بوزارة الداخلية يتعامل مع جميع المحبوسين، وفقا لما تنص عليه قوانين حقوق الإنسان"، كما ترفض الأجهزة الأمنية بمصر اتهامات معارضين للسلطات المصرية، بممارستها انتهاكات بحق المعارضة.

وفي التقرير ذاته، قال براد آدم، مسؤول منطقة آسيا في المنظمة، إن النظام العسكري في تايلاند "قمع حقوق الإنسان بشدة، وشدد قبضته على السلطة وتجاهل وعوده التي أطلقها العام الماضي، حول العودة بالبلاد إلى الحكم المدني"، مشيرا إلى أن 2015 كان عاما أسود بالنسبة لحقوق الإنسان في تايلاند.

وفي سياق وصفه للوضع الراهن، أضاف آدم أن "المجلس العسكري التايلاندي يسجن ويلاحق المنشقين عنه، ويمنع الاحتجاجات العامة، إضافة إلى فرض الرقابة على وسائل الإعلام، وتقييد الخطاب السياسي الناقد".

وأشارت المنظمة إلى أن "الوضع الحقوقي تحول من سيء إلى أسوأ، ولا توجد نهاية للانتهاكات في المدى المنظور"، داعية المجتمع الدولي، لممارسة المزيد من الضغط على المجلس العسكري التايلاندي.

تجدر الإشارة إلى أن الجيش التايلاندي بقيادة اللواء برايوث تشان أوتشا، أطاح بحكومة ينجلوك شيناوترا المنتخبة، في انقلاب 2014.