لماذا رفضت واشنطن نشر رسائل إلكترونية لهيلاري كلينتون؟

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية الجمعة أنها لن تنشر مجموعة من الرسائل الإلكترونية كانت وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون خزنتها على خادم خاص؛ وذلك لاحتوائها على معلومات مصنفة "سرية للغاية"، في فصل جديد من فصول العاصفة السياسية التي أثارتها هذه القضية في واشنطن.

وقال المتحدث باسم الوزارة جون كيربي للصحفيين، إن تصنيف هذه الوثائق "سيتم تحديثه بناء على طلب أجهزة الاستخبارات؛ لأنها تحتوي على معلومات مصنفة ضمن خانة سري للغاية".

ويأتي هذا التطور في الوقت الذي تخوض فيه كلينتون حملة انتخابية في ولاية آيوا، لنيل ترشيح حزبها الديموقراطي إلى الانتخابات الرئاسية.

ويتوقع أن يكون لهذا القرار تداعيات على حملة الوزيرة السابقة، لا سيما وأن هذه القضية شكلت وقودا لهجمات حادة، شنها ضدها منافسوها الجمهوريون.

وسارعت حملة كلينتون إلى التنديد بقرار الخارجية.

وقالت الحملة في بيان صادر عنها: "نحن نعارض بشدة منع نشر هذه المراسلات. منذ أن سلمت هذه المراسلات إلى وزارة الخارجية قبل أكثر من عام، وهيلاري كلينتون تطالب دوما بأن توضع في تصرف الجمهور".

ومن المقرر أن تنشر الخارجية دفعة جديدة من مراسلات كلينتون تقع في حوالي ألف صفحة، ولكن هذه الدفعة لن تتضمن "سبع سلاسل من المراسلات مصدرها 22 وثيقة، وتقع مجتمعة في 37 صفحة مطبوعة"، بحسب ما أوضح كيربي.

وأوضح المتحدث أن هذه الرسائل الإلكترونية "لم تكن مصنفة حين تم إرسالها".

وتثير رسائل كلينتون جدلا منذ أن اعترفت في آذار/مارس الماضي بأنها حين كانت وزيرة، استخدمت في مراسلاتها الإلكترونية حصرا بريدا خاصا عن طريق خادم خاص أيضا، وتخلت عن البريد الإلكتروني الحكومي على الرغم من التوصيات الرسمية بوجوب استخدامه.

وتؤكد كلينتون أن ما قامت به قانوني، لكنها أمام الجدل الذي أثارته هذه القضية، قدمت اعتذارا في أيلول/سبتمبر الماضي.

وسلمت كلينتون في 2014 وزارة الخارجية كل مراسلاتها الإلكترونية الدبلوماسية، وعددها نحو 30 ألف رسالة تقع في نحو 55 ألف صفحة مطبوعة، وقد كلف موظفون في الوزارة بفرز هذه الرسائل وتصنيفها لعرضها على الجمهور. أما بقية الرسائل التي وصفتها بأنها شخصية، فقد محيت من الخادم.