الاحتلال الإسرائيلي يرفض الإفراج عن القيق رغم تردي صحته

رفضت النيابة الإسرائيلية، الاثنين، إطلاق سراح الصحافي الفلسطيني محمد القيق المضرب عن الطعام منذ 69 يوما رغم تردي حالته الصحية، حسب ما أفاد المحامي جواد بولس الذي يتولى الدفاع عنه.

وقال مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير الفلسطيني المحامي جواد بولس إن "نيابة الاحتلال سلمت موقفها لسكرتاريا المحكمة العليا بشأن قضية الأسير محمد القيق، والذي يقضي بالإبقاء على اعتقاله الإداري".

وكانت المحكمة العليا للاحتلال طلبت من النيابة تحديد موقفها بشأن القيق بعد تقارير طبية أشارت إلى تردي حالته الصحية.

وأوضح بولس في بيان أصدره نادي الأسير الفلسطيني "أنه ومن خلال هذا الموقف، تؤكد النيابة الإسرائيلية على تمسكها بإبقاء الأسير قيد الاعتقال الإداري كونه ما زال في وعيه وفقا لما جاء في التقارير الطبية، وهذا خلافا للظروف التي رافقت قضية الأسير محمد علان الذي دخل في غيبوبة كاملة، مما دفع المحكمة العليا في حينه إلى تعليق اعتقاله الإداري".

وقال بولس: "إننا ننتظر ما سيقرره القضاة على ضوء هذا الإعلان".

أضرب القيق عن الطعام بعد أيام من اعتقاله في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي احتجاجا على وضعه في الاعتقال الإداري في سجن العفولة، ونقل بعد تدهور حالته إلى مستشفى العفولة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وبحسب القانون الإسرائيلي الموروث من الانتداب البريطاني، يمكن أن تعتقل إسرائيل أي شخص لستة أشهر من دون توجيه تهمة إليه بموجب قرار إداري قابل للتجديد لفترة زمنية غير محددة، وهو ما يعتبره معارضو هذا الإجراء انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان.

وثمة حاليا نحو 6800 معتقل فلسطيني في السجون الإسرائيلية، بينهم 650 قيد الاعتقال الإداري لجأ العديد منهم إلى الإضراب عن الطعام احتجاجا على اعتقالهم، بحسب مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان.

وقال نادي الأسير ومؤسسة الضمير في تقرير مشترك، الاثنين: "إن سلطات الاحتلال اعتقلت 551 فلسطينيا خلال شهر كانون الثاني/يناير 2016، بينهم 131 طفلا وست نساء وفتيات. وسجلت مدينة القدس النسبة الأعلى في عدد المعتقلين بـ"132 مواطنا تلتها محافظة الخليل 120، ومنذ الهبة الشعبية في تشرين الأول/أكتوبر 2015، تم تسجيل أكثر من 3500 حالة اعتقال".

وأضاف التقرير أن إسرائيل "اعتقلت في كانون الثاني/يناير الماضي النائبين في المجلس التشريعي الفلسطيني حاتم قفيشة ومحمد أبو طير، والوزير السابق عيسى الجعبري، وبذلك يرتفع عدد النواب في سجون الاحتلال إلى سبعة نواب. كما أصدرت خلال الشهر نفسه 118 أمر اعتقال إداري منها 56 أمرا جديدا".

وأكد التقرير أن هناك عددا من الأسرى يخوضون إضرابات فردية احتجاجا على قضايا مختلفة علقوا إضراباتهم بعد أن حصلوا على مكتسبات معينة.

وقال التقرير: "بدأ الأسير الأردني أكرم زهرة بإضرابه منذ 23 كانون الثاني/ يناير احتجاجا على استمرار الاحتلال باعتقاله رغم إنهاء محكوميته في 15 من ذلك الشهر".

وبشأن الأوضاع الصحية للسجناء، قال التقرير: "تواصل إدارة سجون الاحتلال ممارسة سياسة الإهمال الطبي والمماطلة في تقديم العلاج المناسب للأسرى المرضى".

وشدد على حالة "نحو 40 أسيرا وأسيرة أصيبوا بالرصاص أثناء اعتقالهم ونقلوا إلى المستشفيات المدنية، لكن إدارة السجون نقلتهم إلى السجون رغم إصاباتهم وسوء أوضاعهم الصحية".

وذكر من بينهم المصاب الطفل رائد عبد الجواد الجمزاوي (12 عاما) والفتى عثمان مسلم شعلان (16 عاما) والفتى مراد بدر ادعيس (16 عاما).