أسر مختفين قسريا بمصر: نطالب العالم بوقف هذه الجريمة (فيديو)

نظم عدد من أسر المختفين قسريا بمدينة كرداسة في محافظة الجيزة بمصر، مؤتمرا صحفيا، مساء الاثنين، مطالبين بالإفراج عن ذويهم، وعدم التعرض لهم بسوء، وذلك بعد أن تم اعتقالهم على أيدي رجال الأمن منذ نحو أسبوعين في أعقاب الحملة الأمنية الشرسة التي شنتها سلطة الانقلاب، قبيل إحياء الذكرى الخامسة لثورة 25 كانون الثاني/ يناير.

وقالوا -في بيان لهم-: "نحن أهالي المختفين قسريا في مدينة كرداسة، نرسل رسالتنا للعالم أجمع، ولمن كان له قلب، أو عرف الإنسانية يوما ما، بأن يساعدونا في الوصول إلى ذوينا، وأن يساهموا في إيقاف هذه الجريمة الشنعاء (الاختفاء القسري)، خاصة أننا نحيا في دولة نرى انتهاك حقوق الإنسان فيها واقعا مستساغا من كل أجهزة الدولة بلا استثناء".

وأضاف البيان: "طفح الكيل، ووصل الإجرام إلى درجة غير مسبوقة، فبعد أن شاهدنا الاعتقال والقتل بدم بارد والأحكام الخيالية الجائرة، ها نحن أمام جريمة لا تعرفها إلا أعتى الديكتاتوريات الفاشية، وهي جريمة الإخفاء القسري".

واستطرد قائلا: "بأي حق يتم اعتقال شخص من بيته أو مقر عمله أو من الشارع، ثم يتم إخفاؤه بعيدا عن أعين القانون؟! أي كلمات يمكن أن تصف الألم الذي يسكن قلوب الأهالي وهم لا يعلمون شيئا عن أبنائهم ولا عما يتعرضون له، وهل هم أحياء أم ماذا؟! أي بيانات مهما كان فيها من كلام لا يمكن أن تعبر عن قلق وشعور هؤلاء الأهالي تجاه ذويهم".

وتابع البيان: "نحن هنا نعبر عن استيائنا بعد أن سلكنا كافة الطرق القانونية للاطمئنان على ذوينا دون جدوى، ونحمل وزارة الداخلية المسؤولية الكاملة عن سلامتهم، وننوه إلى أن بعضهم مرضى وبحاجة إلى أدوية بشكل دوري، ونخشي على حياتهم". 

وناشد أهالي المختفين قسريا المنظمات الحقوقية والجهات المعنية بسرعة التحرك ومساعدتهم في الوصول إلى معلومات عن ذويهم، والاطمئنان عليهم، مضيفين: "ما ضاع حق وراءه مطالب، وحق ذوينا لن نكل من المطالبة به، ولن نمل من المناداة به".

واختتم الأهالي بيانهم بالقول: "هاكم استغاثة وصرخة نأمل أن تجد صداها فعلا مناسبا يروي ظمأ شوقنا ويبرد نار قلوبنا".

بدوره، قال حمدي، شقيق المختفي قسريا محمد أحمد، إنهم لا يعلمون أي شيء عن أخيهم، بعد أن اختطفه رجال أمن بزي مدني من مقر عمله منذ 18 يوما، مشيرا إلى أنهم تواصلوا مع المجلس القومي لحقوق الإنسان والنائب العام وكافة المسؤولين والمعنيين، دون جدوى حتى الآن.

وأضاف: "بحثنا عن هؤلاء المختفين قسريا في كل أقسام الشرطة والسجون والمستشفيات، وتواصلنا مع جميع من هم على علاقة بهم، ولم نصل لمعلومة واحدة عنهم"، لافتا إلى أن شقيقه المختفي قسريا متزوج ولديه ثلاثة أبناء، وأن عائلتهم تعيش ظروف هي الأصعب طوال حياتهم.

إلى ذلك، حذر التحالف الوطني لدعم الشرعية في مدينة كرداسة بالجيزة وزارة الداخلية من مغبة ما أقدم عليه أمس الأول باعتقال سيدة رافضة للانقلاب مع زوجها، متوعدا برد قاس في حال لم يفرج عنها بأسرع وقت.

ودعا التحالف، في بيان نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قوات الأمن إلى سرعة الإفراج عن السيدة المختطفة مع زوجها التي لا يعلم أهلها عنها شيئا، محملين "الداخلية" المسؤولية كاملة عن سلامتها.

وقال التحالف في بيانه: «إلى كل مجرم غادر من أمن الانقلاب، اعلم أن جموع الثوار عامة وثوار مركز كرداسة خاصة ينذرون مجرمي أمن الانقلاب مهلة لن تطول كثيرا حتى يفرج عن الأخت التي اعتقلت مع زوجها ولم يعلم أهلهم عنهم شيئا إلى الآن».

وأضاف: "نحمل هؤلاء المجرمين المسؤولية الكاملة عن سلامة أختنا الفاضلة حتى تصل إلى بيتها سالمة، ألا يكفيكم أن تعتقلوا زوجها، فنحن شباب مركز كرداسة لن نمهلكم كثيرا، وإلا فإن الرد لن يكون متوقعا، ونعدكم أن جموع الثوار بالمركز ستعد العدة للرد المناسب، ولن يهدأوا حتى يتم الإفراج عن الأخت الفاضلة، وإلا فالأرواح رخيصة فداء لشرفنا وحريتنا".

وكانت قوات الانقلاب شنت حملة مداهمات في قرية كرداسة الأحد الماضي، أسفرت عن اقتحام منازل عدد من رافضي الانقلاب، واعتقال سيدة مع زوجها من منزلهما.

وفي السياق ذاته، نظمت رابطة أسر المختفين قسريا الاثنين ثاني فعالياتها للتضامن مع أسر 
المختفين قسريا، بالتعاون مع مركز هشام مبارك ومؤسسة الدفاع عن المظلومين والتنسيقية المصرية للحقوق والحريات.

وشارك في الفعالية عدد من أسر المختفين الذين تحدثوا عن ذويهم وكيفية اختفائهم، وتحدث منسق رابطة أسر المختفين قسريا إبراهيم متولي، والمحامي بمركز هشام مبارك تامر علي، والناشط الحقوقي أسامه ناصف، والناشط الحقوقي محمد أبو ديار، وعدد من الشخصيات العامة والفنية.

وأصدر المشاركون في المؤتمر بيانا شدد على تصميم أهالي المختفين قسريا على مواصلة بحثهم عن ذويهم، إضافة إلى أهمية تقديم مرتكبي تلك الجريمة إلى المحاكمة.

من جهته، وصف القيادي بحركة الاشتراكيين الثوريين، هيثم محمدين، السلطة الحالية بأنها "سلطة عسكرية مجرمة ودموية وقمعية، وأن مصر لم تشهد سلطة بهذا الإجرام غير المسبوق طوال تاريخها".

وأضاف -خلال مشاركته في مؤتمر أسر المخفين قسريا- :" رغم كل هذا الجبروت والعنف الذي تمارسه بحق المصريين، إلا أنها تدرك أنها سلطة ضعيفة ولن تستمر طويلا، فكل الديكتاتوريات العسكرية التي قامت بالممارسات الفاشية ذاتها سقطت وانتهت".  

وفي سياق ذي صلة، نفى وزير الداخلية، اللواء مجدي عبد الغفار، تماما وجود أي حالات اختفاء قسري في مصر، قائلا: "لا توجد حالة واحدة للاختفاء القسري في مصر، فجميع من في السجون المصرية محبوسون إما بقرارات صادرة من النيابة العامة بالحبس الاحتياطي، أو لتنفيذ أحكام قضائية"، واصفا حالات الاختفاء القسري بأنها مجرد شائعات ليس لها أي أساس من الصحة، بحسب قوله.

وأضاف "عبدالغفار" -في مؤتمر صحفي له الاثنين- أن جهاز الشرطة يواجه حاليا مخططا وصفه بالممنهج لتشويه صورته.

وذكر وزير الداخلية أن كل ما يثار حول وجود تعذيب داخل السجون غير صحيح بالمرة، مضيفا أن المعتقلين داخل السجون يتمتعون بمعاملة آدمية لا يوجد بها أي تطاول أو اعتداء على الإطلاق، خاصة أن جهاز الشرطة هو الذي يحمى المصريين ويحقق الأمن بالشارع، وهو جهاز الوطن والمصريين كافة.

وتأتي تصريحات وزير الداخلية المصري متناقضة تماما مع ما كشفه المجلس القومي لحقوق الإنسان (جهة حكومية) في منتصف الشهر الماضي -في بيان رسمي له- بوجود 99 حالة اختفاء قسري في السجون على ذمة قضايا متنوعة وبسجون مختلفة، وذلك في إطار رد "الداخلية" على 191 شكوى أحالها المجلس لها حول بلاغات باختفاء قسري.

يذكر أن التنسيقية المصرية للحقوق والحريات (جهة حقوقية مستقلة)، أكدت أنها رصدت ووثقت تعرض 1840 مواطنا إلى الإخفاء القسري خلال عام 2015 فقط، وأنه لا يزال منهم 366 حالة رهن الإخفاء القسري حتى الآن، طبقا لما استطاعت توثيقه مع أسر الضحايا.