السلطات الأردنية تغلق مقرا لـ"العمل الإسلامي" بالشمع الأحمر

أغلقت السلطات الأمنية الأردنية، مقرا لأكبر أحزاب المعارضة، حزب جبهة العمل الإسلامي، بالشمع الأحمر في محافظة العقبة جنوب الأردن.

واستهجن الحزب قرار محافظ العقبة إغلاق مقر الفرع، واصفا إياه بالاعتداء على القضاء الأردني، ومطالبا بالعودة عن القرار والالتزام بأحكام القانون.

وأوضح عضو المكتب التنفيذي في الحزب مراد العضايلة، لـ"عربي21"، أن الإغلاق جاء بسبب نزاع قضائي بين جماعة الإخوان المسلمين وبين الجمعية المرخصة حديثا، على العقار الذي يقع فيه مكتب الحزب.

وأكد العضايلة أن مكتب الحزب في البناية التي تعود ملكيتها لجماعة الإخوان المسلمين مستأجر، وليس الحزب طرفا في النزاع، وأن القضاء لم يصدر حكمه بعد في القضية.

واعتبر "العمل الإسلامي" في بيان صادر عنه واطلعت عليه "عربي21"، أن هذا القرار سياسي يستهدف الحزب ودوره الوطني، ويؤشر على انغلاق الحياة الحزبية والسياسية في البلاد، وأن "الكلام عن الإصلاح السياسي ليس أكثر من ثرثرة مملة، وتحول الدولة من دولة مدنية إلى دولة بوليسية لا يحكمها قانون أو دستور".

وأضاف البيان: "هذا القرار اعتداء على القضاء الأردني، وانتهاك لقانون حرمة المحاكم ومبدأ الفصل بين السلطات، ومحاولة الحلول محلها، ويؤكد على وجود أطراف لا تريد الخير لهذا البلد، وتدفع به نحو مزيد من الاحتقان في ظل أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية متفاقمة".

واعتبر الحزب أن ما قام به محافظ العقبة والأجهزة الأمنية والأجهزة الأمنية في المحافظة يشكل اعتداءً على مقر الحزب بدون وجه حق، خلافا للمادة 23 من قانون الأحزاب الذي ينص على أن "مقار الحزب ووثائقه ومراسلاته ووسائل اتصاله مصونة ولا يجوز مراقبتها أو مداهمتها أو مصادرتها إلا بقرار قضائي وفق أحكام القانون".

واستنكرت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن إغلاق فرع ذراعها السياسي، معتبرة إياه اعتداء على الحياة السياسية والمدنية في البلاد ومؤشرا على الحالة السياسية المتأزمة والمنغلقة الأفق في البلاد، بحسب تعبير الناطق الإعلامي باسم الجماعة معاذ الخوالدة.

وقال الخوالدة في تصريح صحفي وصل "عربي21" نسخة منه، إن ما تم من تدخل رسمي في نزاع مدني منظور لدى القضاء يشكل تجاوزا على صلاحيات السلطة القضائية.

وطالبت الجماعة الأجهزة الأمنية، باحترام القانون ومبدأ الفصل بين السلطات، واستقلال القضاء.