رأت حكومة الوفاق الوطني الليبية أخيرا النور، وقد خلت من اسم اللواء خليفة حفتر، حيث أسندت وزارة الدفاع للعقيد المهدي البرغثي، وهو شخصية مقربة من حفتر.
وبموجب نص المادة الثامنة من الأحكام الإضافية من الاتفاق السياسي، أصبح حفتر خارج المشهد العسكري والسياسي الليبي.
واتفق رئيس ونواب ووزراء الدولة بمجلس رئاسة حكومة الوفاق الوطني الليبية على إسناد خمس حقائب وزارية لغرب
ليبيا، وهي، وزارة الداخلية للعارف صالح الخوجة، وزارة الخارجية والتعاون الدولي لمحمد الطاهر سيالة، وزارة التخطيط للطاهر الهادي الجهيمي، وزارة التعليم لمحمد هلال العزابي، وزارة المواصلات لميلاد محمد معتوق.
وسمى نواب جنوب ليبيا وزارة الصحة لعمر بشير السهولي، ووزارة الحكم المحلي لبداد قنصو مسعود، ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية لعلي قلمة.
بينما حاز نواب الشرق الليبي في الحكومة على وزارات الدفاع للمهدي البرغثي، ووزارة العدل للمستشار جمعة أبوزيد، ووزارة الاقتصاد و الصناعة لعبد المطلب البرعصي، ووزارة المالية لفاخر أبوفرنة.
وكانت وزارتا الدفاع والخارجية شكلتا عقبة أمام مجلس رئاسة الحكومة، بعد اعتراض رئيس الحكومة فائز
السراج على تسمية المهدي البرغثي وزيرا للدفاع، وتمسكه في الوقت ذاته بمحمد الطاهر سيالة كوزير للخارجية، وهو الذي لاقى رفضا من بعض نواب السراج.
يشار إلى أن نائب رئيس الحكومة علي القطراني انسحب من مجلس رئاسة الحكومة، متهما إياه بسيطرة جماعة الإخوان المسلمين عليه.
وفي منتصف كانون الأول/ديسمبر، وقع أعضاء من برلمان
طبرق المنحل الليبي والمؤتمر الوطني العام في
طرابلس، اتفاقا بإشراف الأمم المتحدة في المغرب نص على تشكيل حكومة وفاق وطني توحد السلطات المتنازعة في هذا البلد.
وفي كانون الثاني/يناير الماضي، قدم السراج تشكيلة حكومية تضم 32 حقيبة وزارية إلى البرلمان المعترف به، لكن هذه الحكومة فشلت في الحصول على ثقة المجلس النيابي الذي أمهل السراج فترة عشرة أيام لتقديم تشكيلة حكومية أصغر.