أدانت
المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا الغارات الروسية على
المشافي والمرافق المدينة في
سوريا، ودعت أمين عام
الأمم المتحدة إلى توفير الحماية اللازمة للمدنيين والمؤسسات المدنية في سوريا.
وقالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، في بيان نشرته الأربعاء: "لا زالت قوات النظام السوري والقوات الروسية مدعومة من مليشيات إيرانية تنشر القتل والخراب في عموم الأراضي السورية بذريعة محاربة الإرهاب، وقد ثبت أن غالبية الأعمال العسكرية التي تقوم بها هذه الأطراف تستهدف المدنيين وقوى المعارضة السورية".
ودعت المنظمة "أمين عام الأمم إلى تفعيل الآليات المناسبة لفرض حماية أممية على المرافق الطبية والمدارس والملاجئ، فمن غير المقبول أن تبقى هذه المرافق الحيوية نهبا لجرائم قوات النظام السوري والروسي".
وتابعت المنظمة: "بتاريخ 15/02/2016، قامت الطائرات الروسية بشن عدد من الهجمات الجوية الصاروخية على أربعة مستشفيات شمالي سوريا بريفي حلب وإدلب، حيث استهدفت مستشفى منظمة أطباء بلا حدود ومستشفى 101 في ريف إدلب ومشفيي أعزاز وأورم الكبرى بريف حلب، مما أدى إلى مقتل 50 مدنيا بينهم أطفال وطواقم طبية".
وأضافت: "كما قامت الطائرات الروسية بشن غارات جوية على مدرستين في أعزاز (ريف حلب)، حيث لقي ستة أطفال مصرعهم على الأقل".
ونسبت المنظمة إلى مصادر في مستشفى أطباء بلا حدود الواقعة في ريف إدلب، قولها "إن الطائرات الروسية استهدفت موقع المستشفى بأربع غارات جوية وصواريخ شديدة الانفجار، مما أدى لمقتل عدد من الكوادر الطبية والمدنيين على الفور، بينما بقي عدد آخر عالق تحت الأنقاض".
وأوضحت المنظمة أن "هذا المستشفى كان يخدم آلاف المرضى والمصابين من المدنيين في ريف إدلب الجنوبي مجانا، وكان يضم 30 سريرا، ويعمل فيه 54 شخصا من الكادر الطبي، وجراء القصف أصبح الآن خارج الخدمة بشكل كامل".
وأفادت المنظمة العربية: "منذ مطلع العام الحالي 2016 وحتى الآن، استهدفت قوات النظام السوري والقوات الروسية 17 مستشفى بشمال وجنوب سوريا، بينها ستة مستشفيات تابعة لمنظمة أطباء بلا حدود، وهي تتوزع على بلدات أعزاز (محافظة حلب) ومعرة النعمان (محافظة إدلب) ودرعا، كما تم استهداف 22 مستشفى و27 مدرسة في مناطق واقعة تحت سيطرة المعارضة ضمن محافظات حلب وإدلب واللاذقية ودرعا السورية، منذ بدء غاراتها المستمرة منذ أكثر من أربعة أشهر".
وسجلت أن "استهداف قوات النظام السوري والقوات الروسية المتعمد للمرافق الطبية يعد انتهاكا صارخا للقوانين الدولية وجريمة حرب، مما يستوجب تدخلا أمميا جادا لوقف هذه الجرائم وتوفير الحماية اللازمة للأعيان المدنية التي تقدم خدمات للضحايا على الأراضي السورية".