معدلات التضخم بالصين تخالف التوقعات وتواصل الارتفاع

تسارع تضخم أسعار المستهلكين في الصين في كانون الثاني/ يناير، بفعل زيادة في أسعار السلع الغذائية، لكن أسعار المنتجين واصلت الهبوط للشهر السابع والأربعين على التوالي مع تراجع أسعار السلع الأولية وضعف الطلب، ما يزيد الضغوط الانكماشية في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاءات الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 1.8 بالمائة على أساس سنوي الشهر الماضي، متجاوزا بشكل طفيف متوسط توقعات السوق بعد زيادة بلغت 1.6 بالمائة في كانون الأول/ ديسمبر.

وقال محللون إن هذا الارتفاع المحدود يرجع إلى زيادة قدرها 4.1 بالمائة في أسعار السلع الغذائية قبل احتفالات السنة القمرية الجديدة، ولا يشير إلى أي تحسن ملموس في النشاط الاقتصادي أو طلب المستهلكين.

وظل تضخم أسعار المستهلكين للسلع غير الغذائية معتدلا، وسجل معدل نمو سنوي بلغ 1.2 بالمائة في كانون الثاني/ يناير بزيادة طفيفة عن الشهر السابق.

وهبط مؤشر أسعار المنتجين 5.3 بالمائة على أساس سنوي في كانون الثاني/ يناير، بعد انخفاض بلغ 5.9 بالمائة في كانون الأول/ ديسمبر.

وقال خبراء اقتصاديون في بنك "إيه إن زد" في مذكرة بحثية: "بشكل عام فإن الصين من المرجح أن تواجه ضغوطا لانكماش الأسعار في الفترة الباقية من العام".

ولفتوا إلى أنه "بالإضافة إلى مخاطر انكماش الأسعار فإن الصين ظلت تواجه تدفقات رؤوس أموال إلى الخارج في كانون الثاني/ يناير مع مزيد من التراجع في الاحتياطيات الأجنبية. لذلك نحن نعتقد أنه توجد حاجة إلى مزيد من التيسير في السياسة النقدية. نحتفظ بتوقعاتنا للصين بأن تخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي لدى البنوك بمقدار 50 نقطة أساس في الربع الأول".