الخطاب الديني في واد و" السلفية الجهادية " في واد آخر

تواجه تونس منذ أربع سنوات متتالية خطرا حقيقيا يهدد وجود الدولة ووحدة المجتمع؛ إذ لا يكاد يمر يوم دون أن يتم فيه اكتشاف خلية من خلايا تنظيم " الدولة " أو " أنصار الشريعة " الموالية للقاعدة. كما أصبحت جبال تونس وسهولها مرتعا لمختلف المسلحين القادمين من دول عديدة، خاصة حاملي الجنسية الجزائرية والليبية. وما يحدث في ليبيا من شأنه أن يعزز من حجم المخاوف والمخاطر؛ فالهجوم المنتظر لقوات حلف الناتو زاد من قلق التونسيين الذين كما لاحظنا في مقال سابق، أصبحوا ممزقين بين تأييد ضمني للتدخل الدولي في ليبيا وتخوف من أن يؤدي ذلك إلى تفاقم الأوضاع هناك وتداعيات ذلك على تونس بشكل مباشر، إلى جانب الخشية من تحول ذلك الهجوم إلى وصاية مباشرة على دولة شقيقة مجاورة.

المعضلة أن ظاهرة هذه الجماعات المسلحة ليست أمنية أو سياسية فقط؛ فأعضاء هذه الجماعات يتحدثون باسم الإسلام، ويرون في أنفسهم " الحاملين وحدهم الفهم الصحيح والوحيد للدين ورسالته ". ويعتبر هؤلاء من أكثر الأطراف قدرة اليوم على استقطاب الشباب التونسي والزج به في حروب دون مستقبل. ومن هذه الزاوية، لا يمكن اقتصار المواجهة ضدهم على لغة السلاح، وإنما لا مفر من مواجهتهم أيضا بلغة العقل والدين، والانطلاق أساسا من النصوص الشرعية والمواد التراثية.

من هذا المنطلق، يجري جدل واسع في تونس حول تحديد ملامح الخطاب الديني المناسب والمعتدل، القادر على إقناع عموم الشبان والشابات ببطلان الرواية التي يقدمها أتباع ما يسمى بـ " السلفية الجهادية ". لكن المعضلة الكبرى أن هذا البحث المضني عن الخطاب الديني البديل يأتي في سياق سيئ.

تمر المؤسسة الدينية الرسمية بحالة ضعف شديد؛ وهو ضعف تاريخي تراكمت حدته منذ عشرات السنين، وزادته فقرا وارتباكا الدولة الوطنية الحديثة التي تأسست بعد الاستقلال؛ إذ بدل أن تهتم هذه الدولة بتنمية الخطاب الديني، وتشعر بحاجته القوية للتجدد والتنضيج عملت على إخضاعه لأولياتها ومصالحها، فبدل أن ينمو الخطاب الديني من داخله ويكتسب مقومات الخطاب المقنع والقادر على مواجهة التحديات والاستجابة لما ينتظره الشباب المتعلم، إذا به يسقط في الترديد الممل، ويكتفي بإصباغ بعد ديني هش من أجل إضفاء الشرعية على سياسات الحكومات المتعاقبة، سواء في عهد الرئيس بورقيبة أو في عهد خلفه زين العابدين بن علي. أي إن الخطاب الديني بعد الاستقلال أصبحت وظيفته الأساسية تأكيد مشروعية السياسي بتناقضاته وحساباته الظرفية، خاصة في مرحلة الدولة البوليسية التي أقامها بن علي.

لا شك في أن الشباب التونسي، أو لنقل أغلبيته قد شعر بخيبة أمل قاسية بعد أشهر قليلة من سقوط رأس النظام. كانوا بمنزلة بنزين الثورة، حيث إن أغلبية الشهداء الذين سقطوا بين 17 ديسمبر و 14 جانفي، تتفاوت أعمارهم بين 17 عاما والثلاثين، قدموا صدورهم للرصاص، وكسروا حاجز الخوف بالحجارة التي قذفوا بها الشرطة لمدة أيام طويلة حتى اضطر بن علي لرفع المنديل الأبيض. لكن بعد ذلك جاءت الأحزاب السياسية بوعودها الضخمة، وقامت باختطاف القيادة، وأخذت تدريجيا تعزل الشباب أو تدفع بهم نحو اليأس بسبب عدم إشراكهم في القرار وعدم إنجاز طموحاتهم في الشغل والكرامة، خاصة أبناء الجهات المحرومة.

من جهة أخرى عرفت تونس موجة تدين غير مسبوقة في تاريخها الحديث. بدأت هذه الموجة قبل سنوات من الثورة، وتصاعدت وتيرتها بشكل كبير بعد ذلك. لكن الخطاب الديني لم يتفاعل إيجابيا مع حجم المطالب الاجتماعية، ولم يؤسس لعلاقة ثقة مع هؤلاء الشباب الذي يحمل في رأسه عشرات الأسئلة والانتظارات. ورغم أن المساجد امتلأت باللاجئين إلى دينهم بحثا عن الاطمئنان الروحي والثقافة الدينية العصرية، القادرة على ربط المسلم بلحظته التاريخية بعد فراغ كبير خلفته مرحلة الجنرال بن علي، فإذا بالمصلين يصابون بحالة ذهول نتيجة معركة افتكاك المساجد التي استمرت ثلاث سنوات ولا تزال آثارها متواصلة حتى اليوم. إمام هنا يروج لشعارات حزب التحرير، وآخرون يتحدثون عن الجهاد وعن أسامة بن لادن، ومن هناك أئمة قريبون من حركة النهضة، وشيخ زيتوني خرج من تحت الأرض وقام بعملية اختطاف لجامع الزيتونة، ونصب نفسه شيخا أعظم للجامع الرمز في تاريخ تونس والعالم العربي والإسلامي، دون إذن أو تفويض قانوني، وقد قام هذا الإمام المزعوم بتغيير أقفال جامع الزيتونة وصد الكثيرين من حق الدخول إليه في غير أوقات الصلاة، وأصبح هو الذي يعين ويعزل بحجة كونه الأكثر حرصا من غيره على إعادة التعليم الزيتوني.

لقد مرت مساجد تونس بمحنة قاسية، حيث لم توجد قيادة دينية أو سياسية حكيمة تحسن التعامل مع هذه المسائل خلال المراحل الانتقالية، ويعود ذلك إلى فشل جميع الأطراف، بما في ذلك حركة النهضة، في بلورة سياسة دينية واضحة ترتقي إلى مستوى التحديات الضخمة التي فرضتها الثورة. لقد انشغلت حركة النهضة بالشأن السياسي، وأصبح همها وهم أنصارها الوصول إلى السلطة أولا، ثم ثانيا المحافظة على البقاء في الحكم لأطول فترة ممكنة. وبالرغم من أن نشأة الحركة كانت دينية، أي كان الإسلام هو الخيمة التي بررت به وجودها، إلا أنها خلال مرحلة الترويكا التي قادتها " النهضة " لم تنجح في صياغة سياسة دينية واضحة الأهداف والمضامين والوسائل. لقد كانت تونس تفتقر لمؤسسة علمية حقيقية تتولى تكوين الأئمة وخطباء الجمعة والوعاظ، وهو ما يفسر هشاشة الحالة الدينية وارتباكها، وعدم قدرة وزارة الشؤون الدينية على التصدي بقوة ونجاعة لظاهرة الغلو والتطرف، وذلك رغم تولي أربعة وزراء المسؤولية في فترة قصيرة.