السعودية ترفض فكرة قرار جديد لمجلس الأمن حول اليمن

رفضت المملكة العربية السعودية، الجمعة، فكرة إصدار مجلس الأمن الدولي قرارا جديدا يندد بالهجمات على المدنيين في اليمن حيث تنفذ الرياض حملة عسكرية.

وقال السفير السعودي لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي: "لا نعتقد أن مثل هذا القرار ضروري في هذه المرحلة".

وكانت الدول الأعضاء في مجلس الأمن اعتبرت الخميس، أن الوضع الإنساني "خطر جدا" في اليمن و"طلبت من أطراف النزاع احترام الحق الإنساني الدولي"، بحسب السفير الأنغولي إسماعيل غاسبر مارتينز الذي يرأس مجلس الأمن في آذار/ مارس.

وأضاف أن الدول الأعضاء الـ15 في المجلس بدأت ببحث مشروع قرار حول الوضع الإنساني في اليمن، سيركز خصوصا على "استهداف المؤسسات الطبية" من قبل المتحاربين، كما أنها دعت إلى وقف لإطلاق النار.

ورد السفير السعودي على نظيره الأنغولي، قائلا إنه "تجاوز مهامه" كرئيس للمجلس وإنه عبر عن "موقفه الشخصي".

وأضاف من جهة أخرى، أن وسيط الأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد ومسؤولين عن العمليات الإنسانية للأمم المتحدة، متفقون مع الرياض على عدم جدوى تدخل جديد لمجلس الأمن.

ورفض السفير السعودي التعليق على تصريحات مكتب الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة.

وكان ستيفان أوبريان، رئيس هذا المكتب، قال الخميس أمام مجلس الأمن، إن "مستشفيات ومدارس لا تزال تتعرض لضربات من كافة الأطراف" المتصارعة في اليمن، معتبرا أن ذلك "غير مقبول".

واعتبر السفير السعودي أن صدور قرار جديد لمجلس الأمن، من شأنه أن يعزز جانب الحوثيين في رفضهم الانصياع لقرار مجلس الأمن رقم 2216 المعتمد العام الماضي. وطالب ذلك القرار المتمردين الحوثيين بإعادة المناطق التي سيطروا عليها للسلطات المعترف بها، وضمنها العاصمة صنعاء وقسم من شمال البلاد.