المدانون بقتل هشام بركات.. يتغيرون 4 مرات خلال 9 شهور

بإعلان وزارة الداخلية المصرية، الأحد، القبض على قتلة النائب العام السابق، هشام بركات، الذي اغتيل منذ نحو تسعة أشهر، يكون الرأي العام المصري، شهد أربع وقائع تغير فيها المدانون والجهات التي تقف وراءها، وفق رصد الأناضول.

وإثر تفجير استهدف موكبه بالقاهرة في حزيران/ يونيو 2015، قتل النائب العام السابق هشام بركات، وآنذاك نفت جماعة "الإخوان" في بيان رسمي، وعلى لسان قيادات بارزة فيها علاقتها بالواقعة.

وبحسب رصد الأناضول، للمعلومات الأولية المتوافرة، وفق تقارير الصحف الحكومية والبيانات، فإن هناك 11 شخصا قتلتهم الشرطة المصرية في مواجهات أمنية، ارتبطت أسماؤهم بقضية اغتيال النائب العام السابق، بجانب 14 أوقفتهم أمنيا، و35 مطاردين.

وطالت الاتهامات ثلاث حركات رئيسة، هي: جماعة الإخوان المسلمين التي تعتبرها السلطات المصرية جماعة إرهابية، وحركة حماس الفلسطينية، وقيادي جهادي متشدد قريب من التنظيمات المسلحة التي قامت بعمليات إرهابية ضد مصر مؤخرًا، وفق الرصد ذاته.

وبحسب مصدر قانوني تحدثت إليه الأناضول، فإن القضية برمتها، سيكون صاحب الحسم الأخير فيها هو النيابة العامة، وقرار الإحالة الذي ستصدره في هذه القضية، متضمنة أسماء المتهمين كاملة والتهم الموجهة إليهم، في اغتيال أبرز مسؤول قضائي سابق بمصر.

وبحسب رصد الأناضول، فقد كان المتهمون كالآتي: 

- في تموز/ يوليو

1- تسعة من قيادات الإخوان 

قالت وزارة الداخلية المصرية، في الأول من تموز/ يوليو 2015، إنها قتلت تسعة من قادة الإخوان بعد تبادل لإطلاق النار في حي 6 أكتوبر (غرب القاهرة). 

ونشرت صحيفة الأهرام الحكومة، في 2 تموز/ يوليو، خبرا تحت عنوان "خططوا لاغتيال النائب العام.. مصرع تسعة بينهم قيادي بالتنظيم الدولي للإخوان"، جاء فيه أنه "أعلنت وزارة الداخلية في بيان لها القضاء على تسعة إرهابيين خططوا لتنفيذ عمليات استشهاد النائب العام، وهم من مسؤولي لجان العمليات النوعية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، وذلك في إطار ملاحقة العناصر القيادية الإخوانية الهاربة المتهمين والمحكوم عليهم في قضايا قتل وأعمال عنف وإرهاب". 

وربط بيان وزارة الداخلية وقتها بين واقعة التصفية، ومقتل بركات قبلها بأيام، قائلا: "تضطلع الأجهزة الأمنية باستكمال فحص المضبوطات والأدلة المادية التي عثر عليها بحوزتهم والتي قد تساعد في الكشف عن مرتكبي حادث استشهاد المستشار النائب العام، ثم اتخاذ الإجراءات القانونية". 

وقال بيان أصدره "التحالف الوطني لدعم الشرعية بالشرقية (دلتا النيل/ شمالا) المؤيد لمحمد مرسي أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا، إنه "ليؤكد على كذب رواية الداخلية التي ادَّعت أذرُعُها الإعلامية من قبلُ بأنّ المخطِط والمنفِذ لعملية الاغتيال (ضابط سابق بسلاح الصاعقة بالجيش) هو (هشام علي عشماوي) داعين كل المصريين إلى الإبلاغ الفوريّ عن أيةِ معلوماتٍ حوله، هي نفسها التي قامت بتصفية تسعةٍ من لجنة رعاية أسر الشهداء والمعتقلين بمدينة السادس من أكتوبر بتاريخ 1 /7 /2014 تحت نفس الادعاء الكاذب".. 

وهو ما دعا أسامة جمال خليفة، نجل أحد قادة الإخوان للتساؤل أمس، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلا: "طلع بيان من وزارة الداخلية إنها قبضت على اللي قتلوا هشام بركات النائب العام.. في حين أنها قتلت والدي وثمانية معاه من قيادات الإخوان في شقة 6 أكتوبر يوم 1 /7 / 2015، وقالت وقتها إنهم المتورطين والمسؤولين الرئيسين عن قتل هشام بركات". 

2- ضابط مصري سابق
 
تصدر اسم الضابط السابق بالجيش المصري، هشام عشماوي، الذي قيل إنه يترأس تنظيما مسلحا متشددا، وقتها بورصة الإعلام المصري الخاص، الذي اعتبره العقل المدبر لاغتيال النائب العام.  

وفي 19 آب/ أغسطس الماضي، نقلت البوابة الإلكترونية لصحيفة الأهرام الحكومية، خبرًا بعنوان "داعش بليبيا ينشر بيانات المتهم بقتل المستشار هشام بركات"، قالت فيه: "نشر تنظيم الدولة في ليبيا صورة مرفقة ببيانات هشام العشماوي المتهم الأول في اغتيال النائب العام المصري، المستشار هشام بركات، وبحسب المنشور، فإن العشماوي يقاتل في صفوف ما يسمى (مجلس شورى مجاهدي درنة) في ليبيا، وذلك بعد قدومه من مصر" .

وعقب مقتل النائب العام المصري، قال الإعلامي المصري المحسوب علي النظام، أحمد موسى، وقتها خلال برنامجه "على مسؤوليتي"، الذي يذاع على إحدى المحطات الخاصة: "الإرهابي هشام عشماوي هو المسؤول الأول عن اغتيال الشهيد المستشار هشام بركات ويجب نشر صوره". 

-  شباط/ فبراير الماضي 

3- تصفية المعادي (حي مصري) 

نقلت صحيفة الأخبار الحكومية في الثالث من شباط/ فبراير الماضي تحت عنوان "تصفية قتلة هشام بركات بحدائق المعادي"، خبرا يتحدث عن أنه "نجحت أجهزة الأمن في تصفية إرهابيين وضبط مخزن للمتفجرات والأسلحة كانت معدة لارتكاب عمليات إرهابية خلال الفترة القادمة"، مضيفة أنه "كشف مصدر أمني عن المتهمين وراء اغتيال المستشار هشام بركات النائب العام السابق وتفجير القنصلية الإيطالية بالقاهرة، وكانوا يجهزون لعملية إرهابية كبرى بوسط القاهرة".

وفي اليوم التالي، أبرزت الوكالة الرسمية المصرية، في تقريرها عن الصحف المصرية، ما جاء في صحيفة الأخبار عن "تصفية قتلة المستشار هشام بركات، النائب العام السابق". 

-  آذار/ مارس الجاري 

4- اتهام "حماس" و"الإخوان" 

كشفت الوكالة الرسمية المصرية أن النيابة العامة، قامت بحبس ستة أشخاص، أمس الأحد، قالت إنهم منتمون للإخوان على ذمة قضية اغتيال النائب العام، دون اتهام لحركة المقاومة الفلسطينية (حماس). 

وبعدها بأقل من ساعتين، قال وزير الداخلية المصرية مجدي عبد الغفار، إن حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، قامت "بتدريب ومتابعة عناصر إخوانية، شاركت في تنفيذ عملية اغتيال النائب العام السابق، هشام بركات العام الماضي"، وهو الاتهام الذي نفته حركة حماس وجماعة الإخوان، بشكل كامل في بيانين رسميين.

وأشار عبد الغفار إلى أن "حماس اضطلعت بدور كبير جدا في مخطط اغتيال النائب العام السابق"، لافتا إلى أنه تم ضبط جميع العناصر الذين شاركوا في اغتيال النائب العام وعددهم 14 عنصرا (أعلنت النيابة حبس ستة منهم دون التطرق لمصير الثمانية الآخرين)، من ضمن خلية تضم 48 يترأسها قيادات من الإخوان بالخارج بينهم يحيى موسى".

وتوجه اتهامات للشرطة المصرية ترد في تقارير حقوقية محلية ودولية من وقت للآخر، حول التحريات الأمنية، ومدي دقتها في توجيه التهم للمواطنين المشتبه فيهم، غير أن السلطات المصرية تقول عادة إنها تكفل كل حقوق الدفاع والمرافعة للمتهمين للدفاع عن أنفسهم، فضلا عن التقاضي على أكثر من درجة قضائية قابلة للطعن من جانب هيئات الدفاع.