أطلق عدد من الصحفيين
المصريين حملة من أجل رفع اسم رئيس الانقلاب
عبد الفتاح السيسي من رعاية
اليوبيل الماسي (مرور 75 عاما)، لإنشاء نقابة الصحفيين المصريين، المقرر أن يحتفلوا به يوم 31 آذار/ مارس الجاري.
وقال عضو الجمعية العمومية للصحفيين، أبو المعاطي السندوبي، إنه لن يقبل أن يرعى السيسي احتفال صحفيي مصر بالعيد الماسي لنقابة الصحفيين قبل الإفراج الكامل وغير المشروط عن كل الزملاء المحبوسين في سجونه.
وشدد السندوبي في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" على أنه: "لن يكتب اسم السيسي في تاريخ نقابة الصحفيين إلا في الصفحات السوداء"، مشيرا إلى أنه "في عهده أصبحنا الدولة الأولى عالميا بالفعل في اعتقال وحبس الصحفيين".
وفي سياق متصل، تضامن عدد من الصحفيين مع طلب السندوبي بسحب دعوة نقيب الصحفيين، يحيى قلاش، ومجلس النقابة، للسيسي لرعاية الاحتفال باليوبيل الماسي لتأسيس النقابة.
وشدد الصحفيون في مطلبهم على أن ذلك يعد تدخلا سياسيا سافرا من قبل السلطة في العمل النقابي، قائلين: "إننا كصحفيين لم نشهد عهدا أسوأ من عهد السيسي في سجن واعتقال الصحفيين".
وكان قلاش ومجلس النقابة وجهوا دعوة إلى السيسي لرعاية الاحتفال، وأعلن أن السيسي استجاب لها.
ودافع قلاش عن الدعوة قائلا: "نقابة الصحفيين مستقلة بآرائها، وهذا لا يعني أنها مستقلة عن الدولة ورئيسها"، مضيفا أن الاستقلال في الرأي لا يعني أنها لا تتفاوض مع رئيس الجمهورية أو الوزراء في جميع الملفات المرتبطة بالصحفيين.
لكن لجنة الأداء النقابي ردت على "قلاش" في تقريرها الشهري، الأحد، قائلة: "إذا كان النقيب والمجلس دعوا السيسي لرعاية احتفالية النقابة بالعيد الماسي.. فلماذا لم يطالبوه بالإفراج عن المعتقلين؟".
وأضافت: "هل قام النقيب والمجلس بمطالبة السيسي بالإفراج عن الصحفيين بدلا من أن تأتي الاحتفالية وسط أجواء وجود أكبر عدد في تاريخ نقابة الصحفيين خلف القضبان؟!".
وأردفت اللجنة: "في كل الأحوال فإن احتفال النقابة مع وجود هذا الكم من الصحفيين خلف القضبان، إضافة إلى عشرات المشكلات التي تعانيها المهنة، وتخبط مجلس النقابة في كثير من الأمور، حتى أن البعض يسعى لمحاولات سحب الثقة من المجلس.. كل هذا كان أدعى بمخاطبة السيسي بالإفراج عن الصحفيين باعتباره أهم من رعاية المؤتمر أو الاحتفال".
إلى ذلك، أهابت "رابطة أسر الصحفيين المعتقلين" بالجماعة الصحفية استمرار الاعتصام والنضال من أجل الحرية لكل صحفي معتقل، مؤكدة أن الصحفيين المعتقلين يلقون معاملة غير إنسانية داخل مقار احتجازهم، مما يحتم على الجميع التحرك العاجل.
وأضافت الرابطة - في بيان لها - أنه إلى الآن لم يتلق الصحفيون بسجن العقرب أية معاملة إنسانية، ولم يتم تطبيق لائحة السجون عليهم، كما أن الحالات الصحية الحرجة مازالت تعاني من عدم توفر القدر الملائم من الرعاية المفروضة.
وكان الصحفيون المعتقلون بسجن العقرب أعلنوا الدخول في إضراب عن الطعام من أجل إعادة النظر في الأوضاع القانونية لهم، مؤكدين أنهم محبوسون ظلما وزورا بتهم باطلة لا أساس لها.
كما طالبوا بتوفير صور الرعاية الصحية الكاملة خاصة بعد تدهور الحالة الصحية لكل من: مجدي أحمد حسين، وهاني صلاح الدين، وهشام جعفر، ويوسف شعبان، وغيرهم.
وطالبوا أيضا بفتح باب الزيارات لأهاليهم وفق ما تنص عليه لائحة السجون، خاصة أن إدارة معتقل العقرب تتعنت بشكل مقصود بمنع الزيارة عنهم، أو قصرها على دقائق معدودات بعد انتظار الأهالي أكثر من 12 ساعة، وكذلك السماح بدخول الأدوية والأغذية والملابس والأغطية للصحفيين المحبوسين، التي ترفض إدارة معتقل العقرب إدخالها إليهم، على نحو يخالف لائحة السجون، بحسب البيان.
وكان مجلس نقابة الصحفيين أعلن تأجيل انعقاد الجمعية العمومية إلى 18 آذار/ مارس الجاري؛ لعدم حضور 50%+1 من الأعضاء، البالغ عددهم 8420 صحفيا، حيث وقع في كشوف الحضور نحو 226 صحفيا فقط، ما دفع مجلس النقابة لتأجيل الانعقاد، لتنعقد بـ25% +1 من أعضاء الجمعية.