لاجئون سوريون قرب عرسال يعيشون تحت الحصار والحرمان

طالب ناشطون محليون في منطقة وادي حميد؛ الأمم المتحدة بالتحرك لفك الحصار عن المنطقة التي تؤوي لاجئين سوريين من بلدة القصيرة، والسماح للنساء والأطفال بالدخول إلى بلدة عرسال اللبنانية لأغراض التسوق والعلاج.

وبحسب مصادر ميدانية تحدثت لـ"عربي21"، فإنه لا زالت قرى وبلدات عدة في منطقة القلمون الغربي السورية؛ تعاني من ويلات الحصار الخانق، على الرغم من حالة الاستبشار التي سادت أجواء تلك المناطق بعد صفقة الإفراج عن الجنود اللبنانيين لدى جبهة النصرة قبل أكثر من شهرين.

وأشار أحمد عبد الله القلموني، الناشط السوري في مجال الإغاثة الإنسانية، وعضو المجلس المدني لمنطقة وادي حميّد على الحدود اللبنانية السورية، إلى معاناة "1500 عائلة نزحت إلى وادي حميد من مناطق مختلفة من بلدة القصير وريفها بسبب الاشتباكات والعمليات العسكرية التي شهدتها البلدة، إضافة إلى عمليات التهجير القسري لسكانها بعد أن سيطر حزب الله اللبناني على البلدة ومحيطها مطلع صيف عام 2013".

وأضاف أن "وادي حميّد يقع ضمن الأراضي اللبنانية، وتقطنه عائلات سورية نازحة، إضافة إلى عائلات لبنانية من بلدة عرسال تمتهن مهنا تتعلق بقلع الأحجار وتقطيعها".

وتفتقر المنطقة لكل مستلزمات الحياة اليومية من "ماء صالح للشرب أو كهرباء أو مراكز صحية". وذكر القلموني أن سكان وادي حميد يشترون "الماء الصالح للاستهلاك البشري من أصحاب الصهاريج الذين ينقلونه إليهم من آبار خاصة يملكها بعض سكان الوادي الأصليين".

ويعيش النازحون في خيم متفرقة أو في بيوت طينية، "كما أنّ العديد من العائلات اختارت العيش في كهوف قاموا بحفرها في بعض السفوح المطلة على الوادي".

وشدد القلموني على أن مأساة النازحين "تكمن بالأساس في منع الجيش اللبناني لأي كان من الدخول إلى بلدة عرسال بمن فيهم الأطفال والنساء، وحتى المرضى، أو الذين يتعرضون لظرف صحي طارئ"، كما قال.

وطالب الجيش اللبناني "بالسماح لدخول الأدوية فقط إلى سكان الوادي الذين لا يمتلكون حبة دواء، وليس هناك أي طبيب أو طبيبة أو حتى ممرض ضمن السكان"، على حد قوله.

وأكد القلموني أن الجيش اللبناني يمنع أيضا دخول المساعدات الإنسانية "مثل البطانيات أو المواد الغذائية"، لكن مواطنين سوريين ولبنانيين "يعملون ما أمكن لتهريب بعض المواد الغذائية إلى سكان الوادي الذي لا يخضع لسيطرة الجيش المتمركز على حواجز عدة إلى الغرب من الوادي".

وأشار إلى أن الطريق الواصل بين وادي حميد وبلدة عرسال اللبنانية يقع تحت سيطرة الجيش اللبناني، لكن "الوادي نفسه لا يخضع لسلطة أي فصيل، حيث إن الأهالي يسمحون فقط لبعض الفصائل بالمرور دون توقف، ويمنعون بشكل قاطع مرور مقاتلي تنظيم الدولة"، مؤكدا "خلو المنطقة من أي تواجد أو مظاهر مسلحة لأي فصيل سوري".

ورفض اتهام قيادة الجيش اللبناني بأنها هي من أصدرت قرار الحصار على سكان الوادي، لكنه رجح "أن يكون ذلك بقرار شخصي لأحد الضباط في المنطقة وهو برتبة عميد"، رفض الإفصاح عن اسمه.

وأوضح أن سكان الوادي "مسجلون في سجلات الأمم المتحدة ويحملون بطاقات تعريف، لكن الجانب اللبناني يرفض السماح لهم بالدخول إلى عرسال لقضاء حاجاتهم الإنسانية حتى بعد أن وقعت جبهة النصرة اتفاقا مع الحكومة اللبنانية لتبادل العسكريين اللبنانيين، وشمول منطقة وادي حميد ببند فك الحصار عن مناطق لجوء العائلات السورية في القلمون وعرسال".