الاضطرابات تدفع الأسواق لرفع أسعار الفائدة

توقع تقرير أصدره بنك قطر الوطني، أن تلجأ الأسواق العالمية إلى رفع أسعار الفائدة، مع احتمال رفع أسعار الفائدة الأمريكية خلال حزيران/ يونيو المقبل، مشيرا إلى أنه خلال شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، قدّر بنك الاحتياطي الفيدرالي بأن يرفع سعر الفائدة أربع مرات في 2016.

وتوقع بأن يتم رفع سعر الفائدة مرة واحدة بحلول نهاية العام، وذلك بعدما كان التوقع السائد خلال ذروة الاضطرابات في الأسواق المالية هو عدم رفعها، لكن من المحتمل أن يأتي سيناريو رفع أسعار الفائدة ما بين هذين التوقعين، وبالتالي فإذا استمر الهدوء الحالي للأسواق المالية يمكننا أن نتوقع جولتين أو ثلاثا لرفع أسعار الفائدة هذا العام.

وأشار إلى أنه بعد بداية متعثرة لهذا العام، انتعشت الأسواق المالية العالمية بقوة خلال الأسابيع الأخيرة، فقد كان هناك عدد من العوامل التي أثارت مخاوف الأسواق المالية في بداية السنة تضاءلت معها التوقعات بشأن زيادة أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

ولكن مع ما طرأ مؤخرا من زوال لحدّة تلك المخاوف وانتعاش الأوضاع المالية، فإن بنك الاحتياطي الفيدرالي يبدو الآن أكثر استعدادا للمضي قدما في رفع أسعار الفائدة.

وأضاف التقرير أن الأسواق المالية العالمية عانت في بداية عام 2016، حيث انخفض مؤشر MSCI للأسهم العالمية بنسبة 11.5 في المئة خلال الأسابيع الستة الأولى من العام، مع أسوأ خسائر في الصين، بانخفاض أكثر من 20 في المئة.

وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز الأمريكي بنسبة 10.5 في المئة خلال الفترة ذاتها، كما انخفضت أسعار النفط بنسبة 19.4 في المئة بسبب مخاوف بشأن الطلب العالمي واستمرار الفائض في المعروض.

وكانت الأسواق قد أصيبت بمجموعة من المشكلات الاقتصادية العالمية. أولا في الصين، أثار انخفاض قيمة الرنمينبي وتباطؤ النمو مخاوف بوقوع مزيد من التخفيض لقيمة العملة وهروب رؤوس الأموال.

وربما تخوفت الأسواق أيضا من تفاقم المخاطر التي تنجم عن الأزمة الحادة في ميزان المدفوعات.

ثانيا، أشارت مجموعة من البيانات السلبية إلى تباطؤ في النشاط الاقتصادي يتركز في قطاع التصنيع العالمي.

وانكمش الإنتاج الصناعي في كانون الأول/ ديسمبر في أكبر مراكز التصنيع في العالم، الولايات المتحدة واليابان ومنطقة اليورو.

وأشار التقرير إلى أن هناك عنصران رئيسيان من البيانات الاقتصادية خلال الأسبوعين الأخيرين، جاءا أقوى من التوقعات، ما يعزز إمكانية رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.

أولا، ارتفع التضخم الرئيس إلى 1.7 في المئة في شهر كانون الثاني/ يناير، مقتربا بذلك من معدّل 2 في المئة، المستهدف، ومتجاوزا التوقعات التي بلغت 1.5 في المئة.

ثانيا، جاءت بيانات الوظائف غير الزراعية بالولايات المتحدة أقوى بكثير مما كان متوقعا حيث بلغت 242 ألفا في شهر شباط/ فبراير.