قال زعيم الانقلاب عبد الفتاح
السيسي، إن حادث مقتل الباحث الإيطالي جوليو
ريجيني "كان حادثا فرديا وصادما للشعب
المصري مثلما كان بالنسبة لإيطاليا"، مشيرا إلى أن "علاقات الصداقة بين الشعبين ممتدة وتاريخية، ومصر حريصة على توفير الأمن والحماية لجميع زائريها، ومن بينهم الإيطاليون"، بحسب تعبيره.
وأضاف السيسي، في حوار مع صحيفة "لاريبوبليكا" الإيطالية، أن "الحادث المروع والمرفوض من حكومة مصر وشعبها هو حادث فردي لم يواجهه سوى مواطن إيطالي واحد من بين جموع الإيطاليين الذين يزورون مصر، والذين تقدر أعدادهم بالملايين على مدار أعوام طويلة".
وأشار السيسي إلى "اختفاء المواطن المصري عادل معوض المقيم في إيطاليا منذ خمسة أشهر دون الكشف عن أسباب اختفائه أو المتسببين فيه"، مؤكدا أن "مثل هذه الأحداث الفردية لا يتعين اتخاذها كأسباب لإفساد العلاقة بين البلدين"، مشيرا إلى أنه "في أوقات الشدائد يُعرف الأصدقاء وتُقاس مدى متانة العلاقات".
وادعى السيسي أن "النيابة العامة تولت التحقيق منذ اللحظـة الأولى، وتحت إشراف مباشر للنائب العام، كما أنه تم تشكيل مجموعات عمل متخصصة من قِبل أجهزة الأمن المعنية للوقوف على أسباب الحادث وملابساته، وما زالت تبذل جهودا كبيرة حتى الآن"، بينما تعد الأجهزة الأمنية المشتبه به الأكبر في إخفاء ريجيني وتعذيبه وقتله.
وأشار زعيم الانقلاب إلى "حرص مصر على تكثيف التعاون مع الجانب الإيطالي لكشف غموض هذا الحادث الأليم، وتقديم مرتكبيه للعدالة"، مشيرا إلى أن "الفريق المصري المكلف بالتحقيق سوف يتوجه خلال أيام إلى روما لدفع سبل التنسيق المشترك في هذه القضية".
وأوضح الرئيس أن "توقيت هذا الحادث يطرح العديد من الأسئلة، من بينها توقيت الكشف عن الحادث أثناء زيارة وزيرة التنمية الاقتصادية الإيطالية لمصر على رأس وفد من ممثلي مجتمع الأعمال الإيطالي، وفي الوقت الذي تشهد فيه العلاقات بين البلدين زخما سياسيا واقتصاديا غير مسبوق، وما إذا كانت هناك أطراف لديها مصلحة في عرقلة هذا التعاون، فضلاً عن كيفية تعامل الجانبين المصري والإيطالي مع هذا الحادث، وأهمية تفويت الفرصة على تلك الأطراف".
وكان وزير العدل المصري المقال، المستشار أحمد الزند، أقر للمرة الأولى، بمقتل الشاب الإيطالي "جوليو ريجيني" تحت وطأة التعذيب الذي تعرض له على يد قوات الشرطة المصرية، في آخر الأدلة على ضلوع أجهزة الأمن المصرية في قتل ريجيني.