روسيا تسابق دول "أوبك" لإتمام اتفاق تجميد الإنتاج

فيما تترقب أسواق العالم أسعار النفط التي تشهد حالة من عدم الاستقرار، تتجه الأنظار إلى العاصمة القطرية، الدوحة، مقر اجتماع الدول الأعضاء في "أوبك" المنتجين للنفط، منتصف الشهر المقبل.

وتأمل منظمة "أوبك" أن يكون تراجع أسعار النفط الذي تم تداوله الثلاثاء فوق 41 دولارا للبرميل مرتفعة من أدنى سعر في 12 عاما قرب 27 دولارا الذي سجلته في كانون الثاني/ يناير، قد بلغ مداه، وتوقعت أن ترتفع الأسعار أكثر إذا أمكن تصفية تخمة المعروض، وإتمام اتفاق تجميد إنتاج النفط عند مستويات كانون الثاني/ يناير الماضي.

ورغم أن المبادرة جاءت من عدة دول منتجة للنفط، وتسبب هبوط أسعار النفط إلى قرابة الـ25 دولارا في إحداث العديد من الأزمات الاقتصادية، لكن تظل روسيا هي الأكثر سعيا لإتمام الاتفاق، بعدما أقنعت السعودية وفنزويلا بضرورة الانضمام إلى الاتفاق الذي ربما يضع قاعا للهبوط الحاد في أسعار النفط.

والثلاثاء، وجهت دولة قطر الدعوة رسميا للدول المنتجة للنفط لحضور الاجتماع الذي تقرر عقده بالدوحة يوم الأحد الموافق 17 نيسان/ أبريل المقبل، وتم توجيه الدعوة إلى جميع الدول الأعضاء بمنظمة أوبك، بالإضافة إلى الدول المنتجة الرئيسة من خارج المنظمة.

وجاء في الدعوة أن "الحاجة أصبحت ملحة لإعادة التوازن إلى السوق والعافية إلى الاقتصاد العالمي". وأن الهدف من عقد الاجتماع هو اتفاق الدول المنتجة للنفط على تجميد إنتاجها من النفط عند مستويات شهر كانون الثاني/ يناير 2016، بهدف الحد من الفائض في المخزون العالمي بما يخدم مصالح جميع الأطراف المعنية.

وأكد وزير الطاقة والصناعة والقطري، الدكتور محمد بن صالح، أن عدد الدول التي أبدت تأييدها لمبادرة تجميد الإنتاج بلغ حتى ذلك الوقت حوالي 15 دولة من داخل "أوبك" ومن خارجها، تنتج فيما بينها ما يقارب الـ73% من الإنتاج العالمي.

الموقف الروسي

يبدو أن الأزمات الاقتصادية هي التي تحرك روسيا نحو إتمام عقد هذا الاتفاق، حيث بذل المسؤولون الروس، وعلى رأسهم الرئيس الروسي بوتين، الكثير من الخطوات من أجل دعم الاتفاق المبدئي بين السعودية وروسيا وفنزويلا وقطر الشهر الماضي لتجميد الإنتاج.

ولأن الاقتصاد الروسي يعتمد على النفط بشكل أكبر من باقي دول مجموعة السبع، فإنه بحسب الإحصاءات الفيدرالية الرسمية، ارتفع عدد الذين يمكن تصنفيهم كفقراء في روسيا بنحو 3.1 مليون شخص العام الماضي، ليصل إجمالي العدد إلى 19.2 مليون شخص. وهو أعلى معدل منذ عام 2006.

وعلى مستوى الأجور، فإن الروس يعانون حاليا بشكل كبير، فمعدل الأجور الحقيقية انخفض العام الماضي بنحو 2.6 في المائة عن العام الذي سبقه، وسط ركود للاقتصاد الروسي للعام الثاني على التوالي.

ورغم أن العملة الروسية تحسنت كثيرا العام الحالي وازدادت قوتها أمام الدولار مقارنة بالعام الماضي وأواخر 2014، فإن الاقتصاد لا يزال يواجه مشكلة في ثقة المستهلكين وفي الاستثمارات، بحسب ما أوضحه وزير الاقتصاد الروسي إلكسي أوليوكاييف الأسبوع الماضي.

وقال وزير الاقتصاد الروسي الثلاثاء، إن الناتج المحلي الإجمالي لروسيا انكمش بنسبة 2.7 في المائة في شباط/ فبراير، مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، وقال إنه إذا بلغ متوسط أسعار النفط هذا العام 40 دولارا للبرميل فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي سيكون بين صفر في المائة و0.5 في المائة.

إيران تناور ولكنها قد تشارك

ورغم أن ما يثار من تصريحات من جانب الحكومة الإيرانية يشير إلى أنها "تناور" من أجل كسب مزيد من الوقت لتأجيل عقد الاجتماع، خاصة وأن مسؤولين إيرانيين سبق وأن أكدوا أن إيران تعتزم زيادة إنتاجها، ليتخطى إنتاجها قبل فرض العقوبات.

لكن الأمين العام لمنظمة أوبك، عبد الله البدري، قال إن إيران قد تنضم لاحقا إلى منتجي النفط الآخرين الذين ينوون تثبيت الإنتاج لدعم الأسعار حيث يسعى البلد لزيادة صادراته أولا.

وأوضح أن إيران لا ترفض أو تمانع في حضور الاجتماع لكن لديهم بعض الشروط في ما يتعلق بإنتاجهم، وربما في المستقبل ينضمون إلى المجموعة.

روسيا والعرق يؤكدان الحضور

قالت وزارة الطاقة الروسية الثلاثاء إنها تلقت دعوة من قطر لحضور اجتماع الدوحة المقرر عقده في 17 نيسان/ أبريل، وقالت إدارة الإعلام بوزارة الطاقة إن الوزارة تعتزم المشاركة في الاجتماع الذي سيناقش فيه منتجو النفط الأعضاء وغير الأعضاء في منظمة أوبك مقترحا لتجميد الإمدادات عند مستويات كانون الثاني/ يناير.

وقال متحدث باسم وزارة النفط إن العراق يعتزم حضور الاجتماع، وأضاف المتحدث عاصم جهاد: "نحن مستعدون لحضور اجتماع الدوحة.. ونعتبر مقترح تجميد الإنتاج هو خطوة بالاتجاه الصحيح لدعم الأسعار"، مضيفا أن طلب إيران السماح لها بمواصلة زيادة إنتاجها النفطي يجب ألا يحول دون التوصل لاتفاق.

ليبيا ترفض الحضور

وكانت ليبيا هي أولى الدول التي أبدت عدم رغبتها في حضور الاجتماع إذ نقلت وكالة بلومبيرغ عن مصدر ليبي في "أوبك"، أن ليبيا لا تنوي حضور اجتماع الدوحة القادم، لأنها تريد زيادة الإنتاج عندما يسمح الوضع بذلك.