دخل رئيس الوزراء
العراقي حيدر
العبادي، في سباق مع الزمن بعد المهلة التي منحه إياها البرلمان، أمس الاثنين، وحتى الخميس المقبل، لتقديم كابينته الوزارية للتصويت عليها ضمن حزمة الإصلاحات التي تعهد العبادي بتنفيذها استجابة للكتل السياسية.
وكان رئيس البرلمان سليم الجبوري، قال في بيان له الاثنين، إن "الخميس المقبل هو الموعد النهائي للحكومة لتقديم الكابينة الوزارية، وتعتبر كمرحلة أولى لعملية الإصلاح"، مشددا على أن "البرلمان سيشرع مع بداية الأسبوع المقبل باستجواب رئيس الوزراء لتأخره في تقديم الكابينة الوزارية".
الصدر يرفض المشاركة
وقالت كتلة الأحرار التابعة للتيار
الصدري على لسان رئيسها ضياء الأسدي، الثلاثاء، إنها ترفض المشاركة في الحكومة الجديدة برئاسة حيدر العبادي ولا تريد أي موقع فيها. وشدد على ضرورة "عدم تدخل الكتل السياسية في اختيار المرشحين للمناصب الوزارية".
ودعا الأسدي خلال مؤتمر صحفي نقلت عنه مواقع عراقية "جميع الكتل السياسية والنواب إلى الحضور الكثيف في جلسة البرلمان الخميس المقبل، للتصويت على الكابينة الوزارية الجديدة"، لافتا إلى أهمية "مجيء رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي لتقديم الكابينة الوزارية للبرلمان بهدف التصويت عليها".
وبدأ زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الأحد الماضي، اعتصامه داخل
المنطقة الخضراء، وسط بغداد، داخل خيمة بمفرده، للمطالبة بالإصلاحات بعد اعتصام أنصاره عند بوابات المنطقة الخضراء، منذ يوم الجمعة 18 آذار/ مارس الجاري.
وأمهل الصدر رئيس الوزراء حيدر العبادي حتى يوم السبت المقبل، لإعلان حكومة التكنوقراط، مهددا بـ"وقفة أخرى" في حال لم يعلن تشكيلته الوزارية.
المالكي: الوقت ينفد
من جهته، قال زعيم ائتلاف دولة القانون نوري كامل
المالكي موقفه الداعم للإصلاح الشامل والجذري، بعيدا عن "المحاصصة" بما يحفظ حقوق جميع مكونات الشعب العراقي، بحسب ما نشر على حسابه في "فيسبوك".
وأكد رئيس الوزراء السابق أن "الجدل الدائر بين القوى السياسية نحو التغيير الجزئي أصبح غير مجد ولا يلبي طموح الشعب العراقي، وـن الوقت بدأ ينفد، وأدعو القوى السياسية إلى حسم موقفها بشكل واضح".
يشار إلى أن رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي، أعرب السبت الماضي، عن أمله في أن يتم إعلان التشكيلة الوزارية الجديدة قريبا، وأكد استمرار العمل على ذلك بالتفاهم مع الكتل السياسية الأخرى.
وفيما عدّ العبادي الحكومة الجديدة "جزءا صغيرا من منظومة إصلاحية كبيرة تشمل مكافحة الفساد ومحاربته"، فقد اتهم البعض بـ"عدم الرغبة برؤية الإصلاحات ومحاولة التغطية عليها".