قضت محكمة استئناف
مصرية، مساء الاثنين، برفض استشكال (طلب لوقف الحكم) قدمه مقدم البرامج التلفزيونية المثير للجدل، إسلام بحيري، على حكم حبسه لمدة عام بتهمة "ازدراء الأديان".
وتتبقى أمام بحيري درجة تقاض واحدة، هي محكمة النقض (أعلى محكمة مصرية)، وهذه أحكامها باتة؛ فإما أن تؤيد الحكم ويصبح نهائيا، وإما أن ترفضه وتبرئ الرجل من التهمة التي يواجهها.
اقرأ أيضا:
حكم بالسجن عاما بحق إسلام البحيري بتهمة ازدراء الأديان
وقال مصدر قضائي مصري لـ"الأناضول"، (فضل عدم ذكر اسمه)، إن "محكمة مستأنف جزئي مصر القديمة" (محكمة استئناف بوسط القاهرة) رفضت الاستشكال الثاني الذي قدمه بحيرى على حكم حبسه عاما، وأيدت الحكم الصادر ضدة.
وتعود جذور القضية إلى آراء دينية طرحها بحيري في برنامجه "مع إسلام" عبر قناة "القاهرة والناس" الخاصة، التي ثار جدل بشأنها في الأوساط الدينية والثقافية المصري؛ فبينما وصف البعض آراء بحيري بأنها "مسيئة للدين" و"تطعن" في القرآن والبخاري (أشهر رواة الحديث النبوي)، قال آخرون إنها آراء "تنويرية".
لكن هذه الآراء دفعت مؤسسة الأزهر (توصف بأنها أكبر مرجع لأهل السنة في العالم) إلى التقدم ببلاغ للنائب العام المصري ضد بحيري؛ اعتراضا على ما أسمته "أفكارا شاذة لبحيري تمس ثوابت الدين، وتنال من تراث الأئمة المجتهدين المتفق عليهم، وتسيء لعلماء الإسلام، وتعكر السلم الوطني، وتثير الفتن".
وقال الأزهر في بيان في ذلك الوقت إنه "لا يصادر فكرا، ولا يحجر على حرية أحد، إلا أن ما جاء في البرنامج المذكور من أفكار شاذة تجاوز حدود الفكر إلى المساس بالثوابت والطعن فيها، والتجريح في الأئمة المجتهدين والعلماء الثقات وتراث الأمة المتفق عليه".
اقرأ أيضا:
الأزهر ينفي تكفير وإهدار دم إسلام البحيري
وفي إحدى حلقات برنامجه، قال بحيري إنه لم يطعن في القرآن ولا البخاري، مضيفا: "أثق في القضاء، وسوف أحصل على حكم البراءة؛ لأنني لم أزدرِ الدين، بل ازدريت من ازدرى الدين".
وكان محمد عبد السلام عصران أقام دعوى قضائية ضد إسلام بحيري اتهمه فيها بازدراء الأديان، واستند في دعواه على بعض نصوص قانون العقوبات المصري.
يأتي ذلك بينما رفع أحد المحامين دعوى قضائية ضد بحيري يتهمه فيها بـ"ازدراء الأديان" استنادا للآراء ذاتها، وأخذت القضية مسارها القضائي.
إذ قضت إحدى المحاكم الابتدائية، في أيار/ مايو الماضي، بسجن بحيري خمس سنوات بعد إدانته بـ"ازدراء الأديان"، قبل أن تخفف محكمة استئناف الحكم عليه إلى عام واحد.
وفي وقت لاحق، قدم بحيري استشكالا على الحكم الأخير، وتم رفضه. والاثنين، تم رفض الاستشكال الثاني، وتأييد الحكم علية بالحبس عام واحد.
ويتبقى أمام الرجل درجة تقاض واحدة أمام محكمة النقض؛ لنقض حكم حبسه عاما، أو تأييده بحكم بات ونهائي.