"الأهرام": إسرائيل وافقت على استرداد السعودية للجزيرتين

كشفت صحيفة الأهرام المصرية، أن الجانب المصري أطلع الجانب الإسرائيلي على اتفاقية إعادة  ترسيم الحدود بين السعودية ومصر واسترداد جزيرتي تيران وصنافير وما يترتب على ذلك من آثار تمس بمعاهدة السلام بين مصر وإسرائيل عام 1979.

وقالت "الأهرام" إن الجانب المصري أطلع الجانب الإسرائيلي علي خطاب ولي ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان لرئيس الحكومة المصرية شريف إسماعيل الذي أكدت خلاله السعودية احترامها تنفيذ الالتزامات التي وقعت عليها مصر وفقا للمعاهدة، وذلك في حالة سريان الاتفاقية بعد تصديق مجلس النواب عليها وفقا للدستور، وهذه الالتزامات هي استمرار وجود القوات متعددة الجنسيات لحفظ السلام لضمان عدم استخدام جزيرتي صنافير وتيران للأغراض العسكرية وحرية الملاحة في خليج العقبة.

وأضافت: "في حال موافقة الجانب الإسرائيلي علي الخطاب ستكون اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية بمثابة تعديل لمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية والتي يستوجب أن تذهب به حكومة إسرائيل إلى الكنيست لإقرار تعديل المعاهدة حيث لم تبد حكومة إسرائيل أي ممانعة وطلبت أن يتم ذلك في إطار قانوني بعد عودة السيادة علي الجزيرتين من مصر إلي السعودية".

ويعني ما نشرته "الأهرام" أن السعودية باتت طرفا في معاهدة "كامب ديفيد"، الموقعة بين مصر والإسرائيليين في عام 1979، بما فيها من بنود رأى فيها كثيرون إجحافا بالحقوق الفلسطينية، والعربية، وحتى المصرية.

وأبدى مراقبون تخوفهم من أن تكون المرونة الإسرئيلية مع "عودة السيادة على الجزيرتين من مصر إلى السعودية"، بحسب تعبير "الأهرام" له ثمن سيظهر لاحقا تدفعه مصر وحدها، دون السعودية، للجانب الإسرائيلي، المعروف بحرصه على مصالحه السياسة، والاقتصادية، وتحقيق أكبر قدر من المكاسب من مصر، ومن السعودية أيضا.

وتساءلوا عما إذا كان الدخول السعودي طرفا في اتفاقية "كامب ديفيد" يمكن أن يتحول إلى مادة لابتزاز إسرائيلي للسعودية، كي تقبل بعلاقات كاملة بين الجانبين، أو أن يكون خطوة تمهد الطريق للوصول إلى ذلك، بالنظر إلى ما اعتبروه "تطبيعا سعوديا-إسرائيليا"، له ما بعده من آثار خطيرة على القضايا الإقليمية، وفي القلب منها القضية الفلسطينية.

ويذكر أن "الأهرام" أبرزت خبر "الاتصالات المصرية-الإسرئيلية بشأن الاتفاق المصري-السعودي لتعيين الحدود بينهما"، في العناوين الرئيسية لها بعرض صفحتها الأولى في عدد الاثنين، تحت عناوين مثيرة تقول: "التزامات مصر بمعاهدة السلام بشأن حرية الملاحة فى خليج العقبة تنتقل للسعودية.. القاهرة تطلع تل أبيب على خطاب محمد بن سلمان إلى شريف إسماعيل.. الكنيست يناقش اتفاقية تعيين الحدود المصرية السعودية لتعديل معاهدة 1979".

وزير الخارجية السعودي: نقر بـ"كامب ديفيد"

وفي سياق متصل، نقلت "الأهرام" تصريحات جديدة أدلى بها وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، في لقائه مع عدد من رؤساء تحرير الصحف المصرية مساء الأحد، كشف فيها أنه عند إبرام اتفاقية "كامب ديفيد" عام 1979، ورأت "إسرائيل" وقتها إعادة الجزيرتين إلي الدولة التي احتلتهما منها، وهي مصر، بعث الدكتور عصمت عبدالمجيد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية آنذاك، برسالة إلي حكومة المملكة أكد فيها أن الجزيرتين سعوديتان.

وأضاف الجبير أن موضوع استعادة السعودية الجزيرتين كان مطروحا منذ ذلك الوقت، وبدأت لجنة مشتركة العمل لتنفيذ ذلك، لكن الأحداث المتتالية التي شهدها العالم، والمنطقة، بعد ذلك، أدت إلى تأجيل الحديث حول هذا الموضوع.

وأعرب الوزير السعودي عن دهشته مما اعتبره "إثارة البعض مشكلة حول استعادة السعودية الجزيرتين"، مع أنه من المفروض أن نسعي إلى إغلاق الملفات المفتوحة بين البلدين، خاصة أن المملكة مثل أي دولة تريد تحديد حدودها، وسبق أن قمنا بذلك مع الإمارات والعراق والبحرين وعُمان واليمن"، على حد قوله.

وشدد "الجبير" على أن السعودية ملتزمة بالالتزامات التي أقرتها مصر أمام المجتمع الدولي في "كامب ديفيد"، بما فيها وجود قوات متعددة الجنسيات علي الجزيرتين للتأكد من عدم استخدامهما في أغراض عسكرية، وحرية الملاحة في مضيق تيران، حسبما قال.

وأضاف: "لن نتفاوض مع إسرائيل مجددا بهذا الشأن".

وردا علي سؤال حول الموقف بعد أن أصبحت السعودية دولة مواجهة مع إسرائيل الآن، قال وزير الخارجية السعودي: "لن نوقع معاهدات مع إسرائيل، أو نبرم اتفاقيات معها دون حل نهائي للقضية الفلسطينية يتضمن الانسحاب لحدود 1967 بما فيها القدس الشرقية، وإقامة دولة فلسطينية، وحل عادل لقضية اللاجئين".

وزعم الجبير أنه لا يوجد أي شك لدي رجال القانون والمؤرخين في أن جزيرتي تيران وصنافير سعوديتان، منذ أن طلب الملك فاروق عام 1950 حماية الجزيرتين من أي عدوان، ووجه له الملك عبدالعزيز آل سعود الشكر علي حمايتهما في رسالة بعث بها إليه.

وأضاف: "مصر لم تكن تحتل الجزيرتين، بل إنها كانت تحميهما بالاتفاق مع السعودية". واستطرد بأن السعودية ليس لديها أطماع في أراضي أحد أو ثرواته، فلدينا أراض وطاقات كثيرة، وما يهمنا هو الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة، بحسب قوله.
 
متى كان الضوء الأخضر الإسرئيلي؟

إلى ذلك قال نشطاء إن ما ذكرته "الأهرام" من "اتصالات مصرية إسرائيلية تمت أخيرا"، يعني احتمالين الأول أنها تمت بعد يوم الجمعة الماضي، الذي شهد توقيع العاهل السعودي الملك سلمان، ورئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي، اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين البلدين، ما يعني أن "السيسي" لا يعبأ بردود أفعال المعارضين في مصر للاتفاقية، كما أنه لا ينتظر إقرار مجلس النواب المصري لها، ربما لاطمئنانه إلى تمتعه بأغلبية برلمانية تؤيد خطواته من خلال ائتلاف "دعم مصر" الذي يمتلك أغلبية الثلثين في البرلمان.

وأشاروا إلى أن الاحتمال الثاني هو أن هذه الاتصالات المصرية الإسرائيلية جاءت قبل التوقيع النهائي المصري السعودي يوم الجمعة الماضي على الاتفاقية، وهذا يعني فوق ما سبق من أن السيسي لا يعبأ بالرأي العام المصري، ولا يخشى الخطوات المطلوبة كإقرار مجلس النواب المصري له أن الجانب الإسرائيلي شريك في "طبخة اتفاقية الحدود" تلك منذ البداية، وأن الجانبين المصري والسعودي، أحدهما أو كلاهما، قد حصل، أو حصلا، على ضوء أخضر إسرائيلي بالشروع فيها قبل إتمامها بين الجانبين المصري والسعودي.