دي ميستورا من قلب دمشق يتحدث عن الانتقال السياسي

اعتبر الموفد الدولي الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا، الاثنين، في دمشق أن جولة مفاوضات جنيف المرتقبة بعد يومين ستكون "بالغة الأهمية"؛ لأن التركيز خلالها سيكون على عملية الانتقال السياسي، محذرا من هشاشة الهدنة إثر اشتعال العديد من الجبهات في سوريا.

وقال دي ميستورا بعد لقائه الاثنين وزير الخارجية السوري وليد المعلم في تصريح للصحافيين "إن الجولة المقبلة من محادثات جنيف ستكون بالغة الأهمية؛ لأننا سنركز فيها بشكل خاص على عملية الانتقال السياسي وعلى مبادئ الحكم (الانتقالي) والدستور".

وأضاف: "نأمل ونخطط لجعلها بناءة وواقعية".

وتأتي زيارة دي ميستورا إلى دمشق قبل استئناف مفاوضات السلام بين ممثلين للحكومة والمعارضة في جولة جديدة تنطلق الأربعاء في جنيف، وبعد أسبوعين على انتهاء الجولة الأخيرة، من دون تحقيق أي تقدم حقيقي باتجاه التوصل إلى حل سياسي للنزاع الذي تسبب بمقتل أكثر من 270 ألف شخص منذ العام 2011.

وما يزال مستقبل الرئيس بشار الأسد نقطة الخلاف الرئيسية؛ إذ تصر المعارضة على رحيله مع بدء المرحلة الانتقالية، فيما تعتبر دمشق أن مستقبله ليس موضع نقاش ويتقرر عبر صناديق الاقتراع فقط.

وأكد المعلم من جهته الاثنين "الموقف السوري بشأن الحل السياسي للأزمة، والالتزام بحوار سوري بقيادة سورية، ودون شروط مسبقة"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

وشدد على "جاهزية الوفد السوري للمحادثات اعتبارا من 15 نيسان/ أبريل الجاري؛ بسبب الانتخابات البرلمانية المرتقبة" الأربعاء.

وتجري دمشق الأربعاء انتخابات تشريعية هي الثانية منذ بدء النزاع، يتنافس فيها أكثر من 11 ألف مرشح، بينهم خمسة من أعضاء الوفد الحكومي المفاوض، في وقت دعت المعارضة السورية إلى مقاطعتها، واصفة إياها بأنها "غير شرعية".

هدنة هشة

وتزامنت زيارة دي ميستورا إلى دمشق مع تصعيد عسكري من المجموعات الجهادية في محافظات عدة، في تصعيد للعنف من شأنه أن يهدد وقف الأعمال القتالية المعمول به منذ نهاية شباط/ فبراير.

وقال دي ميستورا إنه بحث مع المعلم "أهمية حماية واستمرار ودعم وقف الأعمال القتالية، الذي كما تعرفون لا يزال هشا، لكنه قائم"، مضيفا: "نحن بحاجة للتأكد من استمرار تطبيقه، رغم بعض الخروقات".

ودخل اتفاق وقف الأعمال القتالية حيز التنفيذ في مناطق سورية عدة في 27 شباط/ فبراير، بموجب اتفاق روسي أمريكي مدعوم من الأمم المتحدة. ويستثني الاتفاق تنظيم الدولة وجبهة النصرة اللذين يسيطران حاليا على أكثر من نصف الأراضي السورية. وما يزالان يتعرضان لضربات قوات النظام وروسيا أو التحالف الدولي بقيادة واشنطن.

ميدانيا، قال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس: "شنت جبهة النصرة والفصائل المقاتلة المتحالفة معها "ثلاث هجمات متزامنة على مناطق عدة في محافظات حلب (شمالا) وحماة (وسط) واللاذقية (غربا)، حيث تخوض اشتباكات عنيفة ضد قوات النظام". وتمكنت هذه الفصائل، بحسب المرصد، من السيطرة على تلة كانت تحت سيطرة قوات النظام في محافظة اللاذقية الساحلية. 

وأكد مصدر عسكري سوري لفرانس برس أن "الجماعات المسلحة تحاول شن هجوم ضد مواقع عسكرية في محافظتي اللاذقية وحماة، لكنها لم تنجح في إحراز أي تقدم".