عمال القطاع النفطي في الكويت ماضون في إضرابهم

رفضت نقابة العاملين في القطاع النفطي، السبت، دعوة وزير النفط الكويتي بالوكالة إلى التفاوض وإنهاء الإضراب رفضا لخفض الرواتب. 

وفي بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، حض الوزير أنس الصالح العمال على "تغليب المصلحة العامة وصوت العقل (...)، والجلوس إلى طاولة المفاوضات؛ لتجنيب القطاع النفطي الكويتي الدخول في منازعات تضر بمصالح البلاد وسمعتها ومكانتها محليا وعالميا".

لكن النقابة رفضت الدعوة، مشيرة إلى أن الوزير لم يقترح شيئا جديدا، وأن الإضراب سيبدأ الأحد، كما هو مقرر.

وقال رئيس النقابة سيف القحطاني لوكالة فرانس برس: "الإضراب سيبدأ كما هو مقرر"، محملا الوزير والشركات النفطية مسؤولية الإضراب والتبعات الاقتصادية المترتبة عليه.  

وأكد الصالح أن "مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة ما تزال تؤكد على عدم المساس بحقوق العاملين، المتمثلة في الرواتب والمنحة الإضافية ومكافأة نهاية الخدمة وطريقة احتسابها، ولا على المزايا الوظيفية التي اكتسبوها بموجب أحكام هيئة التحكيم والاتفاقيات العمالية المبرمة".

وناقشت مؤسسة البترول الكويتية العامة الخميس خطط الطوارئ للتعامل مع الإضراب. 

وفي مواجهة الانخفاض الحاد في أسعار النفط الذي يثقل ميزانية البلاد، أعلنت السلطات الكويتية في الأشهر الأخيرة سلسلة إجراءات تقشفية، بينها وضع جدول جديد للرواتب ينطبق على جميع الموظفين في البلاد، بمن فيهم 20 ألف عامل في قطاع النفط. 

وأشارت مؤسسة البترول الكويتية إلى أن نقابة العمال قاطعت الخميس مفاوضات اقترحت وزارة الشؤون الاجتماعية إجراءها. 

وكانت المؤسسة اقترحت "تعليق" التخفيضات إذا وافقت نقابة العمال على الانضمام إلى لجنة للتفاوض على تسوية الأزمة. 

لكن النقابة ترفض مشاريع لخصخصة نشاطات معينة في القطاع النفطي. 

وحاليا، تنتج الكويت التي تعدّ رابع أكبر منتج في أوبك ثلاثة ملايين برميل نفط يوميا. 

واذا استمر الإضراب فترة طويلة فقد يقلل ذلك من الإنتاج بشكل كبير، في وقت يجتمع منتجو النفط الرئيسون الأحد في قطر، للتفاوض بشأن تجميد الإنتاج، في محاولة لرفع الأسعار.