ثلاثة نواب يقدمون كـ"قرابين" لاعتصام حلفاء الصدر والمالكي

بعد أن خرج ثلاثة من النواب عن موقف أحزابهم من الاعتصام الذي نظمه نواب التيار الصدري وآخرون من حلفاء رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي، فقد جاء قرار بفصل هؤلاء النواب الثلاثة وإبعادهم من أحزابهم وكتلهم النيابية، ردا على خروجهم عن قرار قياداتهم.

وأصدر الحزب الإسلامي العراقي، السبت، قرارا بفصل النائب عبد العظيم عجمان، وإعفائه من مكتبه السياسي، عازيا ذلك إلى توقيعه على طلب لإقالة رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، من منصبه وهو يشغل في الوقت ذاته منصب نائب الأمين العام السياسي للحزب نفسه.

وجاء في قرار الفصل، أن "هيئة رئاسة شورى الحزب الإسلامي توصي بفصل النائب عبد العظيم العجمان وإعفائه من المكتب السياسي للحزب، وإحالته إلى اللجنة القضائية لإصدار قرار بفصله من الحزب"، عازيا الأسباب إلى "عدم التزامه وخروجه عن قرارات وتوصيات قيادة الحزب".

من جهة أخرى، أعلنت حركة التغيير الكردية، الأحد، فصل النائبة عنها تافكة أحمد، لانضمامها إلى النواب المعتصمين دون مشورة قيادة الحركة، عازية قرار الفصل إلى "خروجها عن الإجماع الكردي وأجندة حركة التغيير في مجلس النواب العراقي، وعدم التزامها بموقف حركة التغيير، ومشاركتها النواب المعتصمين في البرلمان العراقي مع أجندة جهات أخرى".

وأشارت الحركة في بيان إلى أنها "أبلغت النائب تافكه أحمد مرات عدة لخروجها عن موقف الحركة، ولكن دون جدوى، ونحن نسمح بحرية التعبير عن الرأي، ولكن أن لا يكون هذا التصرف أو الرأي ضد الموقف الوطني والمصلحة القومية، ولذلك، بعد إصدار هذا البيان فإن تافكه أحمد لا تمثل حركة التغيير في البرلمان العراقي".

وعلى الصعيد ذاته قرر الاتحاد الإسلامي الكردستاني، الأحد، إبعاد النائب عادل نوري، عن كتلة الاتحاد في البرلمان العراقي، مبينا أن القرار جاء لعدم انسحاب نوري من صف النواب المعتصمين في البرلمان.

وقال الاتحاد في بيان، إنه "في إطار التطورات السياسية الأخيرة في بغداد واعتصام عدد من البرلمانيين، فإن الأطراف الكردية تعاملت معها بموقف موحد"، مبينا أنه "تم تنبيه عادل نوري مرات عدة للانسحاب من صف البرلمانيين المعتصمين والعودة إلى صف الكتل الكردستانية، لكنه لم يلتزم بسياسة الاتحاد الإسلامي الكردستاني".

وبحسب البيان، فإنه "تم اتخاذ قرار بإبعاده عن كتلة الاتحاد الإسلامي الكردستاني"، لافتا إلى أن "مجلس القيادة ستقرر فيما بعد بشأن موضوع بقائه في صفوف الاتحاد الإسلامي الكردستاني".

وكان نواب معتصمون داخل قبة البرلمان العراقي، عقدوا جلسة الخميس، وصوتوا على إقالة رئيس البرلمان سليم الجبوري، التي قال عنها مقرر الجلسة النائب نيازي أوغلو، إنه "تمت إقالة هيئة رئاسة مجلس النواب خلال جلسة اليوم عبر تصويت بإجماع 173 نائبا حضروا الجلسة، من أصل 328 هم مجموع أعضاء المجلس".

إلى ذلك، تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي ما أسموه "كذب" ادعاء عدد من النواب العراقيين الذين اجتمعوا الخميس الماضي في البرلمان، وأعلنوا نجاحهم بإقالة رئيسه سليم الجبوري بالأغلبية المطلقة، إذ يظهر المقطع المتداول أن من صوتوا على قرار الإقالة أقل من النصف بكثير.

ويحصي مقطع الفيديو بشكل دقيق تصويت 131 نائبا فقط على اقتراح إقالة الجبوري وليس 171، كما أعلن البرلمان في بيان أصدره الخميس، وهو بذلك لم يحصل على الأغلبية المطلقة كما ادعى بيان النواب، لأن عدد المقاعد في البرلمان العراقي يبلغ 328 مقعدا.