بان كي مون يجدد أسفه على سوء فهم "احتلال" من طرف المغرب

طالب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون المغرب بعودة بعثة "مينورسو" بكامل عددها إلى الصحراء المغربية، وتمديد ولايتها إلى نيسان/أبريل 2017، محذرا من استغلال الفراغ من قبل الإرهاب، مجددا أسفه على سوء فهم عبارة "الاحتلال" من قبل المغرب.  

وطالب بان كي مون، في التقرير السنوي الذي قدمه الثلاثاء في جلسة مغلقة، أعضاء مجلس الأمن إلى تجديد ولاية بعثة "مينورسو" (بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء) لمدة 12 شهرا إضافية حتى 30 نيسان/أبريل 2017.

وأبدى بان كي مون قلقه من أن يؤدي طرد مينورسو، أو منعها من أداء مهامها، إلى "خرق قرار وقف إطلاق النار واستئناف الأعمال العدائية، مع خطر ما قد يصاحب ذلك من تصعيد إلى حرب شاملة، سوف تنمو بشكل كبير في حال أن البعثة اضطرت للمغادرة أو وجدت نفسها غير قادرة على تنفيذ المهمة التي كلفها بها مجلس الأمن".

وقال موقع "moroccoworldnews.com"، الذي نشر مقتطفات من التقرير، إن بيان الأمين العام للأمم المتحدة صيغ بعناية فائقة حتى يكون متوازنا، خاصة تجاه المغرب الذي شهدت علاقته مع بان كي مون أزمة مازالت تداعياتها تتفاعل.

وعبر الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره الجديد عن "أسفه لسوء الفهم الناجم عن أسلوبه في استخدام مصطلح (الاحتلال) عندما وصف الوجود المغربي في الصحراء"، مؤكدا أن بيانه المثير للجدل "لم يكن من المفترض أن ينحاز إلى جبهة (البوليساريو) أو التعبير عن العداء تجاه المغرب".

وأضاف: "لقد أوضحت مرارا وتكرارا بألا شيء مما أكون قد قلته أو فعلته قد يعني الانحياز لأحد الجانبين، أو التعبير عن العداء للمملكة المغربية، أو يشير إلى أي تغيير في مقاربة الأمم المتحدة لقضية الصحراء الغربية".

واعتبر أن الحكومة المغربية بعدما تعاملت بحساسية مع تصريحات "بان كي مون" خلال زيارته لمنطقة الصحراء ما بين 3 و 7 من شهر آذار/مارس الماضي، والتي أشار "كي مون" إلى كونها "لم تكن مقصودة"، مما ترتب عنها خروج المواطنين المغاربة إلى شوارع الرباط والعيون من أجل الاحتجاج، فإن كلماته لم تكن تتضمن أي إشارة إلى تغيير هيئة الأمم المتحدة لمقاربتها في حل قضية الصحراء.

وأضاف أن الغرض من زيارته كان هو المساهمة في إنجاح المفاوضات، وكذا الإشادة بجهود عملية الأمم المتحدة لحفظ السلام و بعثة المينورسو، مؤكدا أنه زار المنطقة بغرض معاينة الوضع الإنساني بهذه المنطقة بنفسه.

وطرح الأمين العام في تقريره الجديد عبارة تؤكد الحاجة إلى الاتفاق على "طبيعة وشكل ممارسة تقرير المصير".

ودعا التقرير إلى إشراك الجزائر وموريتانيا في العملية السياسية، بينما كان التقرير السابق يتحدث عن الدور الحاسم الذي يمكن أن يلعبه "أعضاء المجتمع الدولي" من خلال تشجيع الأطراف والدول المجاورة في إيجاد حل لهذه القضية.

واكتفى التقرير بدعوة الطرفين المغرب وجبهة البوليساريو، إلى تعزيز تعاونها مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومفوضية حقوق الإنسان والسماح بالوصول غير المقيد إلى مخيمات البوليساريو لجميع أصحاب المصلحة وذوي الصلة بقضايا حقوق الإنسان.

وجدد دعوته إلى تعداد سكان المخيمات من أجل مواصلة المجتمع الدولي تقديم الدعم الإنساني للصحراويين.

وأعرب "بان كي مون" في تقريره، عن قلقه الشديد بخصوص ترحيل السلطات المغربية للعناصر المدنية لبعثة "مينورسو"، التي كانت تلعب دورا مهما في المنطقة، ليشدد على فكرة الانخراط في مفاوضات جدية من أجل التوصل إلى حل سياسي يرضي الطرفين، ومطالبا مجلس الأمن في الوقت نفسه بدعم الدور المنوط ببعثة "مينورسو" في هذا الملف.

وذكر التقرير أن خطر التراجع عن وقف إطلاق النار واستئناف الأعمال العدائية، سيتنامى مع إرغام بعثة "مينورسو" على المغادرة، لتجد نفسها غير قادرة على تنفيذ مهامها التي وضعها مجلس الأمن مسبقاً، مضيفاً أن الشبكات الإجرامية والمنظمات الإرهابية التي باتت تنشط في منطقة الساحل، من شأنها أن تزيد من المخاطر التي تهدد استقرار وأمن المنطقة، كما دعا "بان كي مون" مجلس الأمن إلى تمديد ولاية بعثة "المينورسو" إلى 12 شهراً إضافيا، أي إلى 30 نيسان/أبريل 2017.

وجاء في الملاحظات التي قدمها "بان كيمون" أن حل ملف الصحراء لم يعرف تقدما منذ آخر تقرير تم إعداده في هذا الخصوص، على الرغم من المجهودات الكبيرة التي يقوم بها مبعوثه الخاص لبعثة "المينورسو".

 وأشار التقرير، لأول مرة، إلى ضرورة إعطاء الأولوية لاستفادة سكان المنطقة من الخيرات الطبيعية للصحراء.

وأضاف: "أدعو مجلس الأمن الدولي لتجديد ودعم الدور المكلفة به مينورسو والتمسك بمعايير الأمم المتحدة لحفظ السلام والحياد.. والأهم.. تفادي أن تكون هذه سابقة لعمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام على مستوى العالم".

ومن المقرر أن يصوت مجلس الأمن الدولي الأسبوع القادم على ما إذا كان سيجدد تفويض بعثة مينورسو.

وبلغ عدد موظفي بعثة الأمم المتحدة نحو 500 من العسكريين والمدنيين قبل خفض الأعداد في الآونة الأخيرة. وألغى المغرب أيضا تمويلا قيمته نحو 3 ملايين دولار كان مخصصا لدعم البعثة.