ذا هيل: لدى السعودية قوى ضغط لمواجهة تبعات 11/ 9 القانونية

نشرت صحيفة "ذي هيل"، التي تهتم بشؤون الكونغرس، تقريرا للكاتبة ميغان ويلسون، قالت فيه إن السعودية لديها في واشنطن جيش من عناصر الضغط، ستنشرها لمنع الكونغرس من المصادقة على قانون قد يعرض البلد للمقاضاة في قضية هجمات 11 أيلول/ سبتمبر الإرهابية.

ويشير التقرير إلى أن المملكة توظف ثماني شركات أمريكية، تقوم بالضغط وتقديم الاستشارات والعلاقات العامة والخدمات القانونية، لافتا إلى أن خمس شركات منها تعمل لسفارة السعودية، بينما سجلت شركتان، هما "بوديستا غروب" و"في جي آر غروب" على أنهما تعملان مع مركز الدراسات والشؤون الإعلامية التابع للديوان الملكي، بالإضافة إلى شركة العلاقات العامة العملاقة "أديلمان"، التي تعمل مع سلطة الاستثمارات السعودية لتشجيع الاستثمارات.

وتذكر الكاتبة أن عملية استئجار الشركات بدأت في بدايات العام الماضي، حيث اتفقت السعودية مع ست شركات في "كي ستريت"، وأضافت "بي جي آر" إلى قائمتها الشهر الماضي، مشيرة إلى أن السعودية أنفقت عام 2015 أكثر من 9.4 مليون دولار على الأنشطة في واشنطن، بحسب سجلات وزارة العدل، بالإضافة إلى أن إحدى شركاتها الفرعية للنفط في أمريكا تقوم بالعلاقات الخارجية من ترتيب أنشطة أو تمويلها بالنيابة عن المملكة.

وتورد الصحيفة أنه لم يكشف أي من الوثائق الجهود لمكافحة قانون العدالة ضد ممولي الإرهاب، الذي تقدم به في شهر أيلول/ سبتمبر الماضي السيناتور تشارلز شومر (ديمقراطي– نيويورك) وجون كورنين (جمهوري– تكساس)، مستدركة بأن هذا سيتغير، خاصة أن لجنة في مجلس الشيوخ وافقت على الإجراء.

ويلفت التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، إلى أن السعودية هددت ببيع ما قيمته 750 مليار دولار من سندات الخزانة، وغيرها من الأصول التي تمتلكها في الولايات المتحدة، ان تمت المصادقة على القانون في الكونغرس، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، التي تذكر أيضا أن هناك حملة ضغط كبير تقوم بها السعودية، مشيرا إلى أن بيع الأصول سيمنع تجميدها من محاكم الولايات المتحدة، إن تمكن الضحايا الأمريكيون من رفع القضايا.

وترى ويلسون أن قانون الإرهاب، الذي يهدد أوباما باستخدام حقه في الفيتو ضده، قد يضعف حصانة الحكومات الأجنبية في "حالات الإرهاب، التي تتسبب بمقتل أمريكيين على الأراضي الأمريكية".

وتجد الصحيفة أن الطريقة التي صيغ بها القانون قد تسبب مشكلات للسعودية، إن تم ربطها بهجمات 11 أيلول/ سبتمبر، عندما اصطدمت طائرات مختطفة بمركز التجارة الدولي والبنتاغون خارج واشنطن، حيث كان 15 من الـ 19 خاطفا سعوديين. 

ويذكر التقرير أنه في جهود لا علاقة لها بالقانون، فإن أعضاء الكونغرس يناقشون رفع الحظر عن 28 صفحة من تحقيق الكونغرس عام 2002، الذي تفحص الروابط بين قوى في السعودية وهجمات 11/9، حيث تدعم الحكومة السعودية رفع الحظر ونشر الوثيقة كاملة.

وتنوه الكاتبة إلى أنه في الوقت الذي تنكر فيه الحكومة السعودية بشدة أي تورط في هجمات 11/9، التي قام بها تنظيم القاعدة، لكن البعض يتوقع أن تكون اللغة المستخدمة في التقرير السري، فيها إشارات إلى تورط مستويات متدنية من المسؤولين الحكوميين السعوديين.

وترى الصحيفة أن هذا الخلاف يتسبب بعاصفة دبلوماسية لإدارة أوباما؛ فلطالما كانت السعودية حليفا لأمريكا، بالرغم من تاريخ السعودية في انتهاك حقوق الإنسان.

ويفيد التقرير بأن لدى السعودية تمثيلا عالي المستوى في واشنطن، لكن ثمنه غال، حيث إن فاتورة "بوديستا غروب" 140 ألف دولار في الشهر، لخدمات العلاقات العامة التي تقوم بها، وخلال الأشهر الأخيرة من عام 2015 قامت الشركة بإرسال 27 بريدا إلكترونيا، وإجراء مكالمتين هاتفيتين، وإقامة اجتماع مع اعضاء الكونغرس وموظفيه والصحافيين والجمعيات، بما في ذلك جمعية "هيومان رايتس ووتش" ومركز "سنتر فور أميريكان بروغريس"، بحسب البيانات.

وبحسب وبلسون، فإن عقد "بيلزبري وينثروب شو بتمان" يكلف 15 ألف دولار في الشهر، حيث قامت الشركة حديثا بتقدم الاستشارة للسعودية حول الاتفاقية النووية الإيرانية، مستدركة بأن هناك استشارات أيضا في القضايا القانونية المتعلقة بالعلاقات الأمريكية في الشرق الأوسط.

وتكشف الصحيفة عن أن شركة "دي أل إيه بايبر" تكلف 50 ألف دولار في الشهر، حيث إنها أرسلت المئات من رسائل البريد الإلكتروني لموظفي الكونغرس من شهر أيلول/ سبتمبر إلى نهاية شباط/ فبراير، بخصوص طلب اجتماعات، وبشكل عام حول "قضايا تؤثر في المصالح الأمنية الوطنية لأمريكا والسعودية".

ويبين التقرير أنه تم اجتماع واحد بين الشركة ومستشار مع اللجنة القضائية في الكونغرس، بالإضافة إلى أنه كانت هناك عدة مكالمات هاتفية مع موظفين بحسب السجلات.

وتشير الكاتبة إلى أن شركة القانون والضغط "هوغان لوفيلز"، التي تضم الممثل السابق نورم كولمان (جمهوري– مينوسوتا)، والتي تتقاضى 60 ألف دولار في الشهر، قامت بعقد لقاءات بالسيناتورات بوب كوركر (جمهوري– تنيسي) وريتشارد بير (جمهوري– نورث كارولاينا) وجون ماكين (جمهوري– أريزونا) وديك ديربين (ديمقراطي– إلينويز) ودان سوليفان (جمهوري– ألاسكا)، بالإضافة إلى الممثلين إد رويس (جمهوري– كاليفورنيا) وإليوت إنغل (ديمقراطي– نيويورك) من أيلول/ سبتمبر إلى شباط/ فبراير، بالإضافة إلى إجرائها اتصالات هاتفية، وإرسالها رسائل بريد إلكتروني لأعضاء الكونغرس وكبار الموظفين فيه.

وتوضح الصحيفة أن السجلات لا تظهر تفاصيل ما جرى نقاشه أكثر من "الأمن الإقليمي في الشرق الأوسط ومكافحة الإرهاب وعقوبات إيران وقضايا متعلقة".

وتختم "ذا هيل" تقريرها بالإشارة إلى أن معظم النفقة السعودية في هذا المجال تذهب إلى شركة "أم أس أل غروب"، وهي شركة علاقات تقاضت أكثر من 7.9 مليون دولار العام الماضي بحسب السجلات، حيث تقوم الشركة، التي عملت مع السعودية منذ عام 2002، بخلق صورة إيجابية للضربات العسكرية في اليمن، بحسب موقع "ذي إنترسيبت"، وخلق صورة أكثر إيجابية لأمريكا الحليفة.