حظيت
مصر بنصيب الأسد من تقارير المنظمات الحقوقية العالمية، منذ تولي عبد الفتاح
السيسي الحكم رسميا في حزيران/ يونيو 2014، حيث تتحدث هذه المنظمات عن تردي سجلها في مجال
حقوق الإنسان إلى درجة كبيرة.
وفي هذا السياق، جاء تقرير منظمة العفو الدولية التي عنونت تقريرها عن مصر لعام 2014 بـ"استمرار القمع على نطاق واسع بلا هوادة".
وكذلك منظمة "هيومن رايتس ووتش" التي نشرت تقريرا بعنوان "مصر في عهد السيسي ـ قمع بلا حدود"، وذلك في تقريرها عن عام 2015. وأكدت أن السيسي أشرف على تراجع مكتسبات ثورة 2011.
وعلى مستوى حرية الصحافة، قالت منظمة "مراسلون بلا حدود" إن "مصر واحدة من أكبر السجون بالنسبة للصحفيين"، بحسب تقريرها عن عام 2015 بشأن حرية الصحافة.