7 قطاعات تنقذ الإمارات من أزمة انهيار أسعار النفط

قال وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري، إن بلاد تعتزم الاعتماد على الاستفادة من الإمكانات الصناعية، في إطار اتجاه الإمارات إلى تغيير استراتيجياتها لعصر ما بعد النفط.

وقال خلال فعاليات ملتقى الإمارات للاستثمار الذي تنظمه دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي بالتعاون مع الغرفة العربية الألمانية على هامش فعاليات مشاركة دولة الإمارات في معرض هانوفر ميسي الصناعي في مدينة هانوفر الألمانية، إن "الإمارات أطلقت في عام 2015 استراتيجيتها الوطنية للابتكار بهدف وضع دولتنا في مصاف الدول الأكثر ابتكاراً في العالم في غضون السنوات السبع المقبلة. وتركز هذه الاستراتيجية على سبعة قطاعات وهي: الطاقة المتجددة والنقل والتعليم والصحة والتكنولوجيا والمياه والفضاء".

وأكد أن التوقعات المستقبلية لاقتصاد دولة الإمارات الكلي إيجابية، حيث بلغ معدل النمو الاقتصادي الإجمالي نسبة 4.6% في عام 2014، وفي 2015 بلغ نحو 3.4%، ومن المتوقع أن تأخذ معدلات النمو الاقتصادي مسارا مماثلا في السنوات القادمة رغم عدم استقرار الاقتصاد العالمي، فضلا عن انخفاض أسعار النفط.

وأشار إلى أن بلاده تسعى إلى تحقيق التنويع الاقتصادي، وفي الوقت الذي يُنظر فيه غالبا إلى اقتصاد الإمارات العربية المتحدة باعتباره اقتصادا قائما على النفط، لكننا نجحنا في الحد من اعتمادنا على النفط ليشكل مجرد جزء من الاقتصاد الوطني، إذ يشكل النفط حالياً نسبة 31% من الناتج المحلي الإجمالي في البلاد، إضافة إلى ذلك فقد بدأت الإمارات العربية المتحدة بالفعل في تنفيذ استراتيجية تهدف إلى مواصلة الحد من الاعتماد على النفط.

وذكر أن أهداف دولة الإمارات الاستثمارية العامة، كما هو موضح في رؤية الإمارات 2021، تتمثل في ضمان أن تساهم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بحوالي 5% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بحلول عام 2021.

وقال علي ماجد المنصوري، مدير دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، إن إمارته ركزت بشكل رئيسي على تنويع الإقتصاد بعيداً عن الاعتماد على النفط والغاز من خلال الاستثمار في الموارد البشرية والابتكار والاقتصاد المبنى على المعرفة وفقاً لأهداف "الرؤية الاقتصادية لإمارة أبو ظبي 2030".

وأكد أن اقتصاد أبوظبي قطع أشواطا كبيرة وحقق مستوى عاليا من التنمية والتنوع في فترة زمنية قصيرة حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الفعلي إلى 780 مليار دولار في عام 2015، ليحقق زيادة عن ناتج عام 2005 البالغ 492 مليار دولار موضحا بأن الاقتصاد المحلي لإمارة أبوظبي لا يزال أسرع الاقتصادات نموا في المنطقة، بمعدل نمو حقيقي متوسط قدره 5% تقريبا خلال السنوات العشر الأخيرة ومعدل نمو حقيقي قدره 6.3% عام 2015.

وأضاف: "بالفعل لا تأخذ خطط واستراتيجيات أبوظبي في اعتبارها تسريع النمو فقط، ولكن كيفية تحقيق الاستدامة أيضا. وفي هذا السياق، أطلقت حكومة أبوظبي مشاريع تنمية ضخمة، وصناعات واسعة النطاق لضمان استدامة النمو وتنويع الاقتصاد وكانت نتيجة هذه الجهود اليوم هي تحقيق اقتصاد بالغ التقدم ومشاركة متزايدة للأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، الذي وصل إلى 51% بحلول نهاية عام 2015، ليحقق قفزة كبيرة عن نسبة 41% في عام 2005.