عصابة نصبت على كبار وأرسلت أموالا لدعم تنظيم الدولة

ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن عصابة تستر أفرادها بزي الشرطة، استهدفت العجزة وقامت بتجريدهم من أموالهم. 

ويشير التقرير إلى أن محكمة "أولد بيلي" أصدرت أحكاما بالسجن على تسعة منهم، حيث قالت إن ضحايا العصابة كانت أعمارهم تتراوح ما بين 83 عاما و90 عاما، فقد تم خداعهم من أجل تحويل أموالهم لحسابات حددتها العصابة، لافتا إلى أن بعض الأموال ربما أرسلت إلى سوريا، فيما أنفقت العصابة المال على شراء السيارات الفخمة والساعات السويسرية الباهظة الثمن والرحلات.

وتقول الصحيفة إن ملايين الجنيهات ربما وصلت إلى خزينة تنظيم الدولة، مشيرة إلى أن العصابة كانت تتكون من 11 من مجموعة عرفت بـ"بنك الإرهاب"، التي قامت بالاتصال بالضحايا وخدعتهم بتحويل مدخرات العمر، حيث تظاهر أفرادها بأنهم رجال شرطة، وبعد الحصول على المال، كانت العصابة تقوم بغسله ونقله للخارج، وتبذيره على العطلات وملابس الأزياء.

وتضيف الصحيفة أن الوحدة الوطنية للتحقيق في جرائم الإرهاب المالي كشفت عن 16 خط هاتف استخدمتها العصابة للقيام بستة آلاف مكالمة لأربعة آلاف شخص، حيث كان من بين الضحايا رجل في الرابعة والتسعين من عمره، يعيش في شمال لندن، وفقد 130 ألف جنيه إسترليني، فيما خسرت ضحية أخرى 135 ألف جنيه. 

ويكشف التقرير عن أن أحد أفراد العصابة واسمه محمد ضاهر، حاول الخروج بكفالة، بناء على رسالة كتبها نيابة عنه زعيم العمال جيرمي كوربين، لكن القاضي رفض، وذلك بصفة كوربين نائب المنطقة التي يعيش فيها ضاهر، ونظرا لسجله في النشاط داخل مجتمعه الصومالي.

وتلفت الصحيفة إلى أن ناثان فاغان- غيل، الذي لم ينجح بالمشاركة في برنامج "إكس فاكتور"، فقد بذر 20 ألف جنيه كي يسجل ألبوما فاشلا، حيث اتصل أفراد العصابة مع ضحاياهم، وقالوا لهم إنهم من وحدة تحقيق في الشرطة في جرائم الاحتيال، وإن عليهم تحويل أموالهم لحمايته، مشيرة إلى أن العصابة اٌقنعت ضحية كان مصابا بمرض السرطان بإلغاء موعد طبي، والقيام بتحويل المال لهم، حيث وصفت الشرطة العصابة بالقاسية المتهورة التي قامت بجرائم تزوير على قاعدة واسعة. 

ويفيد التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، بأن القاضي أنوجار دير، وصفت أثر الجرائم على الضحايا بقولها: "كان بعضهم في التسعين من عمره، فيما مات بعضهم قبل بداية المحكمة"، وأضافت أن الجرائم تركت أثرا كارثيا على الضحايا،  حيث خسر بعضهم ماله كله.

وتذكر الصحيفة أن المحكمة حكمت على محمد يوسفي (38 عاما) بالسجن لمدة 20 شهرا، بعد اعترافه بجرمه في بداية المحاكمات، أما محمد أبوكار (28 عاما) فتلقى حكما بالسجن لمدة 18 شهرا بجريمة غسيل الأموال، فيما حكم على الأخرين الذين اتهموا بغسل الأموال أو التآمر لغسلها بأحكام مختلفة، فهيم إسلام (21 عاما)، أحمد أحمد (23 عاما)، نور الإسلام (24 عاما)، وشاكريا إدن (22 عاما) وياسر أبوكار (24 عاما)، وورسمي شيخ (30 عاما)، وكلهم جاءوا من مناطق مختلفة من لندن. 

وينقل التقرير عن محامي الادعاء قوله في بداية مرافعته إن العصابة استطاعت سرقة 576 ألف جنيه من 18 ضحية تم التعرف عليهم، فيما ستتم استعادة 69 ألف جنيه أخرى، لكنه قال ربما كان هناك عدد آخر من الضحايا الذين تعرضوا للاحتيال ولم يتم التعرف عليهم، وسرق منهم 328 ألف جنيه. 
وآخبر المحامي المحكمة أن "من الواضح أن هذه عملية على قاعدة واسعة، ومؤامرة محكمة الترتيب، حيث استهدفت الضحايا في معظم أنحاء البلاد"، وأضاف: "هناك وسيلة في العمل والاحتيال ضد الكبار في العمر والضعاف، الذين تم الاتصال بهم على عناوينهم، وكان المتحدث يتظاهر بأنه يتحدث من البنك، أو يقدم نفسه على أنه شرطي"، مشيرا إلى المحتالين كانوا يقولون للضحايا إنهم لاحظوا نشاطا مشبوها في حساباتهم ويحتالون عليهم لتحويل حساباتهم. 

وتبين الصحيفة أن الأسلوب قد تغير في كانون الأول/ ديسمبر 2014، حيث تم النصب على الضحايا وإقناعهم بسحب كميات كبيرة من أموالهم، وتسليمها للعصابة، وكانت هذه الاموال تنقل أولا إلى بيوت الضحايا، ثم يتم إرسال مرسال فيما بعد لأخذها، وهذا هو جزء من المؤامرة، مشيرة إلى أنه تم إقناع الضحايا الذين ماتوا بعد الاحتيال عليهم، بعمل أكثر من زيارة للبنك لسحب أموالهم، ومن ثم تسليمها إلى العصابة. 

وينوه التقرير إلى أن الضحايا كانوا يعتقدون أنهم يساعدون الشرطة، ولهذا كذبوا لمن حولهم بشأن الأموال، حيث حضر عدد من الضحايا الكبار في العمر المحاكمات، وجلسوا في أولد بيلي للاستماع لمصير من نصبوا عليهم، وعلمت المحكمة أن العديد من الذين نصب عليهم لم يستطيعوا استرجاع إلا جزء يسير من أموالهم التي سرقت منهم.

وتوضح الصحيفة أن الكثير من الضحايا لم يحصلوا على مساعدة من البنك؛ لأنهم رددوا للبنك ما قالته العصابة، من أجل سحب اموالهم دون إثارة أي شبهة، حيث يقول دينت: "لقد قام الضحايا بخداع بنوكهم، وكذلك عائلاتهم"، وأضاف لقد استغلت العصابة أدب وضعف الكبار الذين استهدفتهم "ووضعتهم تحت الرقابة، وعزلتهم عن شركائهم، وأزواجهن أو زوجاتهم، و أولادهم، الذين لم يعرفوا ما يجري حولهم".

ويكشف التقرير عن أن الضحايا كانوا من عدة مدن وأماكن في  بريطانيا : من كورنويل وديفون ودوسيت وبيدفوردشاير وكينت ولندن، حيث مات بعضهم قبل أن يروا العدالة تتحقق، بعدما خسروا 113 ألف جنيه، فيما تم النصب على امرأة بمبلغ  130 ألف جنيه، حيث قالت السيدة العجوز: "شعرت بالصدمة والدهشة، ولم أصدق أنه تم الضحك علي، وأني كنت غبية لهذه الدرجة".

وتشير الصحيفة إلى أن المحكمة علمت أن المغني الفاشل فاغان- غيل من تاور هاملت في لندن، سافر في رحلة تسوق جنونية، وأنفق جزءا من المال المسروق على استئجار السيارات والتنزه في الولايات المتحدة، لافتة إلى أن المحكمة قد أدانت العام كلا من محمد ضاهر وشاكريا إدن وياسر أبوكار من شمال لندن؛ بالتآمر ومحاولة الاحتيال، وذلك في الفترة ما بين أيار/ مايو 2014 وأيار/ مايو 2015.

ويورد التقرير أنه كوربين كتب للمحكمة رسالة، بصفته نائبا عن إزلينغتون، يدعم فيها الإفراج عن ضاهر بكفالة، لافتا إلى أن محامي آدم ويستينهولم قال إن ضاهر كان يعمل سائقا، ولم يكن يعرف مستوى عملية النصب، وأضاف أن ضاهر كان ناشطا داخل مجتمعه الصومالي، وأنه حاصل على شهادة في الهندسة الإلكترونية، وتابع المحامي قائلا: "إنها علامة على عائلته، وهي وصمة سترافقه طوال حياته، وهو واحد من سبعة أولاد في عائلته هو أكبرهم، وهذا ما يشعره بالخجل، وسيواجه المسؤولية الكاملة على أفعاله"، حيث اعترف بخجله لما قام به وشعوره بالأسى لما أصاب الضحايا، أما بقية الجناة فقد اعترفوا بدورهم بالتآمر، غيما اعترف آخرون بغسيل الأموال، وهم فهيم إسلام من شرق لندن، وأحمد أحمد من شمال لندن، ومخزومي أبوبكار من شمال لندن، ونورالإسلام من داغينهام- شرق لندن، وورسمي شيخ من هارو.

وتذكر الصحيفة أنه تم الكشف عن نشاطات العصابة أثناء تحقيق الوحدة الوطنية للتحقيق في الاحتيالات المالية الإرهابية في نشاطات إرهابية مشبوهة، حيث قال قائد الوحدة ريتشارد والتون إن عملية النصب كانت على قاعدة واسعة، وأضاف: "كشفنا عن عملية النصب عندما كنا نحقق في قضية إرسال أموال إلى حساب شخص يعتقد أنه الأن في سوريا"، لافتة إلى أن المحققين يعتقدون أن هذه العمليات هي جزء من نشاطات شبكة إجرامية لتحويل المال ودعم الإرهاب، والسفر إلى مناطق الحرب في سوريا، خاصة تلك الخاضعة لتنظيم الدولة.

وينقل التقرير عن القائد هايدون، قوله "دون شك، فقد تم إرسال أموال النصب لاستخدامها في تمويل الإرهاب"، وأضاف أن "الجماعات تقوم باستخدام أموال النصب ليس في بريطانيا فقط، لكن في الخارج أيضا، النصب في بطاقات الائتمان والتعامل بالمخدرات وتجارة النفط وصناديق التوفير، كلها تسهم في تمويل الإرهاب، وهي جزء منه"، واستدرك قائلا: "لسنا متأكدين إن تم استخدام الأموال في نشاطات إرهابية، ولا نستطيع إثبات هذا"، وقال إنه لابد من إدانة من يشبته به في نشاطات كهذه لمنع النشاطات الإرهابية. 

وتلفت الصحيفة إلى أن العصابة كانت ذكية في التخطيط لخداع ضحاياها، حيث طلبت منهم إخفاء الأمر عمن حولهم؛ حتى لا يؤثر في تحقيق الشرطة، ولعدم إفشاء سبب سحب المال لموظفي البنك، ولأنهم لم يستطيعوا سحب المال دفعة واحدة، فقد سحبوه على دفعات، ما يعني زيارات متكررة للبنك بشكل جعلهم يهملون مواعيدهم الطبية، بل زادت متاعبهم الصحية عندما اكتشفوا أنهم كانوا ضحية عملية خداع كبيرة، حيث أصابهم الاكتئاب والضغط النفسي. 

وتختم "ديلي ميل" تقريرها بالإشارة إلى أن توماس غرانت (86 عاما) من كينت، الذي خسر ثلاثة آلاف جنيه، قال إن "زوجته (62 عاما) توفيت في أيلول/ سبتمبر، وكنت أعاني من النقرس، وثلاثة آلاف جنيه هي ثلث توفيري، ولهذا فقد كان أولادي وأحفادي سيرثون القليل"، وأضاف: "جعلني الحادث أفقد الثقة بنفسي وقدرتي الحكم على الأمور، أو إدارة شؤوني المالية، التي حولتها إلى ابنتي"، مشيرا إلى أن فقدان زوجته وعملية النصب أديا إلى انهيارعصبي لديه اعتقد أنهما بداية الخرف، إلا أن الأطباء شخصوا تلك الأعراض على أنها اكتئاب نفسي، والأمر ذاته لجوليا هيل، التي فقدت وزوجها 11 ألف جنيه، حيث شعرا بحمقهما لوقوعهما في شرك العصابة.