السعودية تطبق نظاما جديدا على شركات البورصة

تبدأ اليوم وزارة التجارة والصناعة السعودية، بتطبيق نظام الشركات الجديد، الذي يعد أحد أبرز الأنظمة الاقتصادية التنموية التي أصدرتها الدولة، بهدف توفير بيئة نظامية حاضنة ومحفزة للمبادرة والاستثمار.

ويهدف النظام الجديد إلى تعزيز قيمة الشركات وتنمية نشاطها وإسهامها في خدمة الاقتصاد الوطني، كما أنه يسهم في خفض كلفة الإجراءات وتشجيع مبادرات الأنشطة التجارية، بما يعزز وضع المملكة الريادي وميزاتها التنافسية، ويشجع استثمارات رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

ووفقا لصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، فإن النظام الجديد يوفر الإطار القانوني المناسب لممارسات عادلة وسليمة لمبادئ حوكمة الشركات، تكرس مفاهيم العمل المؤسسي، وتدعم نمو الكيانات الاقتصادية واستمرارها، فضلا عن تحسين أداء المنشآت ونزاهة التعاملات التجارية، عبر تطبيق معايير سليمة وعادلة بخصوص الشفافية والإفصاح ودور جمعيات المساهمين ومجالس الإدارات في رسم استراتيجيات الشركات ومسؤولياتهما عن أنشطة الشركات، كما أنه يرسم اختصاصات وأدوار الجهات الإشرافية والتنظيمية على الشركات.

وتختص وزارة التجارة والصناعة في ما يتعلق بجميع الشركات عدا شركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية؛ إذ يكون الإشراف عليها ومراقبتها من اختصاص هيئة السوق المالية.

وتعد الشركات المدرجة التي تزيد خسائرها على 50 في المائة من رأس المال في سوق الأسهم السعودية، من أكثر الشركات المهددة بالتصفية النهائية، يأتي ذلك في ظل بدء تطبيق نظام الشركات الجديد اعتبارا من اليوم؛ حيث ينص هذا النظام على أن تتم تصفية الشركات التي تخسر أكثر من 50 في المائة من رأس مالها، بعد أن يتم منحها فترة زمنية لتصحيح أوضاعها.

وفي سياق ذي صلة، أعلنت شركة السوق السعودية "داول" أن صافي مشتريات الأجانب عبر الاستثمار الأجنبي المباشر خلال شهر نيسان/ إبريل الماضي بلغ 24.4 مليون ريال (6.5 مليون دولار)، فيما بلغ صافي مشتريات الأجانب عبر اتفاقيات المبادلة، نحو 430.7 مليون ريال (114.8 مليون دولار) خلال الشهر ذاته.

وكان محمد الجدعان، رئيس هيئة السوق المالية السعودية، قد كشف قبل نحو شهرين، أن نظام الشركات الجديد المزمع تطبيقه في الثاني من أيار/ مايو، يمنح الشركات التي تبلغ نسبة الخسارة لديها 50 في المائة فترة قصيرة لتصحيح أوضاعها قبل التصفية، مشيرا إلى أن الهيئة تعمل بالتنسيق مع شركة السوق المالية السعودية (تداول) على صياغة إجراءات ومبادرات تحفز الشركات العائلية على طرح أسهمها وإدراجها في السوق المالية.

وقال الجدعان، خلال افتتاح ملتقى "تحول الشركات العائلية إلى مساهمة 2016"، الذي نظمته غرفة الشرقية للتجارة والصناعة بمدينة الدمام، إن نظام الشركات الجديد المزمع تطبيقه يتضمن مادة تنص على أن الشركات التي تبلغ نسبة الخسارة لديها 50 في المائة لا تمتلك سوى فترة قصيرة لتصحيح أوضاعها قبل التصفية.

وأكد أن الهيئة لديها إجراءات حاسمة بشأن شكاوى المساهمين ضد الشركات لمعالجتها، سواء من خلال الشركات نفسها أم من خلال لجنة منازعات الأوراق المالية التي تنظر إلى كثير من شكاوى المستثمرين.

وأضاف أن الهيئة تعمل بالتنسيق مع شركة السوق المالية السعودية "تداول" والجهات الأخرى ذات العلاقة على صياغة الإجراءات والمبادرات الملائمة التي من شأنها أن تحفز الشركات العائلية بمختلف أنواعها على طرح أسهمها وإدراجها في السوق المالية، لتعكس الحجم الحقيقي لمساهمة هذه الشركات في الاقتصاد المحلي.