دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في بيان لها الثلاثاء، إلى إطلاق سراح
طبيب محتجز منذ كانون الثاني/ يناير الماضي، كان قد دعا إلى "تحسين ظروف الاحتجاز".
وقالت المنظمة إن السلطات تحتجز الطبيب
طاهر مختار، وشخصين كانا يسكنان معه، موضحة أن "الشرطة داهمت شقته في 14 كانون الثاني/ يناير 2016، وصادرت أجهزة إلكترونية وأوراقا.."، ونقلت عن محامي مختار والرجلين أن الشرطة ضبطت تقارير أدلى بها مختار تتحدث عن ظروف الاحتجاز.
ونقل بيان صادر عن المنظمة عن نديم حوري، نائب مدير قسم الشرق الأوسط بالمنظمة، القول: "يبدو أن السلطات
المصرية ترى الانتقادات على أنها عصيان إجرامي خطير".
وقال: "بدلا من توقيف شخص مثل الدكتور مختار، فإن على السلطات المصرية العمل على تحسين أوضاع السجناء"، مشيرا إلى أنه تم وضع الثلاثة في "الاحتجاز المؤقت على ذمة التحقيق لمزاعم تتعلق بالتخطيط لاحتجاجات عنيفة، للإطاحة بالحكومة وترويع المواطنين وإرهابهم".
وأكد حوري أن "الأطباء والناشطين الساعين لتأمين الحقوق الأساسية لا يشكلون تهديدا للأمن القومي المصري"، محذرا من أن "أشخاصا مثل مختار وزميليه قد يقضون أشهرا أو سنوات محتجزين على ذمة المحاكمة".