صحفيو مصر يطالبون باعتذار السيسي وإقالة وزير الداخلية

أعلنت الجمعية العمومية لصحفيي مصر في اجتماعها الطارئ، اليوم الأربعاء، 18 قرارا تصعيديا على خلفية أزمة اقتحام قوات الأمن لمقر النقابة بوسط القاهرة.

وجاء على رأس قرارات الجمعية العمومية الإصرار على طلب إقالة وزير الداخلية مجدي عبد الغفار، ثم تقديم رئاسة الجمهورية اعتذارا واضحا لجموع الصحفيين عن جريمة اقتحام بيت الصحفيين وما أعقبها من ملاحقة وحصار لمقرها، والإفراج عن جميع الصحفيين المحبوسين في قضايا النشر، والعمل على إصدار قوانين تجرم الاعتداء على النقابة أو اقتحامها، وإصدار قانون منع الحبس في قضايا النشر.

وأكدوا اتخاذهم إجراءات تتضمن: دعوة جميع الصحف المصرية والمواقع الإلكترونية لتثبيت لوجو "لا لحظر النشر.. لا لتقييد الصحافة"، والطعن رسميا في القرار، وطلب وضع ضوابط لقرار حظر النشر، ودعوة القنوات الفضائية لدرء الهجوم الضاري الذي يشن ضد الصحفيين بتوجيهات أمنية.

وشددوا على رفضهم التلويح بتوجيه اتهامات قانونية لنقيب الصحفيين باعتباره ممثلا منتخبا للجمعية العمومية، ومنع نشر اسم وزير الداخلية، والاكتفاء بنشر صورته "نيجاتف" فقط وصولا لمنع نشر كافة أخبار وزارة الداخلية حتى إقالة الوزير، ورفض تصريح الخارجية الأمريكية، ورفض أي تدخل أجنبي رسمي في شأن الصحافة المصرية.

كما قرروا رفع دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية لمحاسبة المسؤولين عن حصار النقابة، وتسويد الصفحات الأولى بالصحف في عدد الأحد المقبل وتثبيت "شارات سوداء"، وتجديد الثقة في مجلس النقابة حتى انتهاء الأزمة، وعقد مؤتمر عام بمقر النقابة الثلاثاء المقبل مع بحث إضراب عام لجميع الصحفيين.

ووجهوا دعوة لكبار الكتاب للكتابة عن جريمة اقتحام النقابة في مقالاتهم، ودعوة الصحفيين النواب لتقديم طلبات إحاطة واستجوابات حول الأزمة، واستمرار الاعتصام حتى الثلاثاء المقبل، وتشكيل لجنة من مجلس النقابة لإدارة الأزمة.

ورغم الحصار الأمني المشدد المفروض على مقر نقابة الصحفيين، بدأت الجمعية العمومية الطارئة أعمالها في مقر النقابة اليوم بعد اكتمال النصاب القانوني لها، بمشاركة أكثر من 8 آلاف صحفي.

ونظم صحفيون وقفة احتجاجية لمناهضة ممارسات الأمن الذي فرض حصارا صارما، لكنه سمح في المقابل بمظاهرة لتأييد وزارة الداخلية بالمرور لمهاجمة الصحفيين بدعوى حصولها على تصريح مسبق.