استخدم النواب الأوروبيون لهجة أبعد ما تكون عن الدبلوماسية حيال
تركيا ورئيسها رجب طيب
أردوغان، خلال أول نقاش في ستراسبورغ، حول احتمال إعفاء الأتراك من تأشيرات الدخول إلى
الاتحاد الأوروبي.
وفي قاعة شهدت نقاشات حامية، انتقدت النائبة المحافظة هيلغا ستيفنز بشدة "التصرف غير المسؤول للمفوضية الأوروبية حيال ديكتاتور"، وفق وصفها.
من جهتها، تساءلت نائبة الوسط صوفيا آنت فيلد: "لماذا تسمح أوروبا بأن يتم ابتزازها؟". وقالت: "هل لأن القادة لم يتفقوا بينهم على سياسة مشتركة في ملف اللاجئين (...) ويفضلون إبرام اتفاقات مع طغاة مثل أردوغان".
أما مارين لوبن زعيمة كتلة "أوروبا للأمم والحريات"، فاعتبرت أن "الرئيس أردوغان يستخدم الأوراق التي وضعتموها بين يديه"، متحدثة عن "ابتزاز فظيع".
وأبدى الحزبان الرئيسان في البرلمان، حزب الشعب الأوروبي (يميني) والحزب الاشتراكي الديموقراطي (يساري)، تحفظات على مشروع إلغاء تأشيرات الدخول للأتراك في الظروف الحالية.
وقالت ماريا غابريال من حزب الشعب الأوروبي: "يجب الإعفاء من التأشيرات فقط إذا تم احترام كل المعايير المطلوبة".
وأضافت: "لا يمكن التصويت لصالح الإعفاء من التأشيرات قبل احترام كل المعايير قبل تصويت المجلس"، داعية إلى "التأني والعمل على التفاصيل"، وفق قولها.
وقالت الاشتراكية تانيا فايون: "من المهم التعاون مع تركيا لإيجاد حل لأزمة اللاجئين". وتداركت بالقول: "لكن هذا لا يعني أن علينا أن نغض الطرف على كل ما فعلته".
وكانت المفوضية الأوروبية مهدت في الرابع من أيار/ مايو، لإعفاء الأتراك من تأشيرات الدخول إلى الاتحاد الأوروبي، بعدما جعلت تركيا ذلك شرطا للاستمرار في تطبيق الاتفاق المثير للجدل حول الهجرة.
لكن المفوضية أبدت تحفظات، معتبرة أن على أنقرة أن تحترم خمسة معايير من بين 72 محددة لاتخاذ هذا الإجراء، خصوصا مراجعة قوانينها المتعلقة بمكافحة الإرهاب.
وقالت الوزيرة الهولندية جانين هنيس-بلاسهرت، التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي، إن هذا البلد "سيحاسب على أفعاله"، معتبرة في الوقت ذاته أن "تركيا تستحق الدعم" لاستقبالها ثلاثة ملايين مهاجر على أراضيها.