منظمة العفو تتهم الحوثيين بتنفيذ اعتقالات "وحشية"

اتهمت منظمة العفو الدولية الأربعاء، الحوثيين وحلفاءهم في اليمن، بتنفيذ حملة اعتقالات "وحشية" بحق المعارضين لهم في المناطق التي يسيطرون عليها، وإخضاع موقوفين لعمليات تعذيب وإخفاء قسري.

وأصدرت المنظمة تقريرا يستند إلى ستين حالة احتجاز قام بها الحوثيون وحلفاؤهم الموالون للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، بين كانون الأول/ ديسمبر 2014 وآذار/ مارس 2016، في شمال البلاد وغربها، خصوصا في محافظات صنعاء وإب وتعز والحديدة.

وقالت المنظمة إن الاعتقالات استهدفت "شخصيات سياسية معارضة، ومدافعين عن حقوق الإنسان، وصحفيين، وأكاديميين وغيرهم"، وإن العديد من هؤلاء احتجزوا بشكل سري "فترات طويلة، وعانوا من التعذيب وأشكال أخرى من المعاملة السيئة، ومنعوا من التواصل مع محامين أو عائلاتهم".

وأضافت أن العديد من المعارضين "أوقفوا بشكل اعتباطي منتقدين (لهم) تحت تهديد السلاح، وأخضعوهم لإخفاء قسري".

وقال نائب مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة جيمس لينش، إن "قوات الحوثيين أشرفت على حملة وحشية ومتعمدة تستهدف معارضيهم السياسيين ومنتقدين آخرين منذ كانون الأول/ ديسبمر 2014".

وأضاف أن "المئات من الأشخاص اعتقلوا واحتجزوا دون اتهام أو محاكمة، وفي بعض الحالات أخفوا قسريا، في انتهاك صارخ للقانون الدولي".

وأشار التقرير إلى أن بعض هذه الحالات استمرت 17 شهرا.

ونقلت المنظمة ومقرها لندن، عن أحد المعتقلين المفرج عنهم، أن الحوثيين "عذّبوه لتسعين دقيقة. كان معصوب العينين، ويداه مقيدتان خلف ظهره، وتعرّض للضرب بعصا في مختلف أنحاء جسمه"، وأن "المحققين عرضوه أيضا لصدمات كهربائية في الصدر والعنق والذراعين والفخذ".

وسيطر الحوثيون وحلفاؤهم على صنعاء في أيلول/ سبتمبر 2014، وواصلوا التقدم في أنحاء مختلفة من البلاد، لا سيما باتجاه الجنوب.

وفي نهاية آذار/ مارس 2015، بدأ تحالف عربي تقوده المملكة العربية السعودية، بالتدخل في اليمن دعما لقوات الرئيس عبد ربه منصور هادي.

وتمكنت القوات الحكومية بدعم من التحالف، من استعادة السيطرة على خمس محافظات جنوبية منذ الصيف الماضي، أبرزها عدن.

إلا أن الحوثيين لا يزالون يسيطرون على صنعاء ومناطق أخرى شمالا.

وأدى النزاع إلى مقتل زهاء 6500 شخص، وإصابة أكثر من 31 ألفا منذ آذار/ مارس 2015، بحسب أرقام هيئات الأمم المتحدة.

ومنذ 21 نيسان/ أبريل، يشارك طرفا النزاع في مشاورات سلام ترعاها المنظمة الدولية في الكويت. وفي حين لم تحقق هذه المشاورات أي تقدم ملموس، فقد توصل الجانبان إلى اتفاق مبدئي للإفراج عن 50 في المئة من المعتقلين لدى كل منهما، قبل بداية شهر رمضان.