كشفت صحف ومواقع إخبارية عدة، موالية لرئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي، وقائع ما اعتبرته "فضيحة جنسية جديدة"، لأحد نواب برلمان ما بعد الانقلاب، تضاف إلى الفضائح السابقة له، وأبرزها إقرار 340 قانونا في أربعة أيام، ومنع رئيسه، علي عبدالعال، أعضاء المجلس، من توجيه انتقادات إعلامية للحكومة، في ما يتعلق بأزمة الدولار.
ونقلت صحيفة "صوت الأمة" عن المتحدث باسم الهيئة البرلمانية لحزب "الوفد"، محمد فؤاد، الذي ينتسب إليه العضو، قوله إن الحزب حصل على الفيديو الخاص بالعضو، من خلال موقع "صوت الأمة". وأضاف أنه في حال التيقن من كون الفيديو يخص الدكتور محمد عبده، النائب عن الحزب بمحافظة الغربية فسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.
وقالت "صوت الأمة" إنها حصلت على فيديو لفضيحة جنسية جديدة لأحد نواب البرلمان بمحافظة الغربية، يوضح محاولته استغلال مواطنة تطلب علاجا لنجلها المريض، وطلب ممارسة الرذيلة معها، مقابل مساعدتها في إنجاز "طلب العلاج على نفقة الدولة".
ومن جهته، اتهم عبده مرشحين سابقين لمجلس النواب بالتشهير به، من خلال تسريب فيديو اتهم بسببه بالتحرش جنسيا بإحدى السيدات.
وأضاف - في تصريح نقلته "صوت الأمة" - أن قيادات حزب الوفد تواصلت معه، وأخطرهم بأن الفيديو تم نشره للتشهير به، خاصة بعد تسريب شائعات تفيد بوفاته في وقت سابق، على حد قوله.
وطالب "عبده" كل من يمتلك إثباتا يفيد بمخالفته للقانون أن يقوم بتقديمه للنائب العام.
تفاصيل الواقعة
إلى ذلك ذكرت "صوت الأمة" أن تفاصيل الواقعة تعود إلى بلاغ قدمه محرر صحفي إلى قسم ثان المحلة، حمل رقم 3343 إداري القسم، اتهم فيه النائب "محمد عبده"، باستغلال حاجة سيدة تطلب مساعدته لعلاج نجلها، وطلبه ممارسة الرذيلة معها، بما يضع النائب محل اتهام استغلال نفوذه والإخلال بالسلوك الوظيفي، بحسب البلاغ.
وسلم مقدم البلاغ إلى النيابة دليل اتهامه، وهو عبارة عن فلاشة تحتوي على فيديو مصور، مدته تجاوزت الـ27 دقيقة، وآخر 5 دقائق، داخل العيادة الخاصة بالنائب، تضمنت إيحاءات جنسية، وعبارات ساخنة، ومراودة السيدة عن نفسها، إلى جانب وجود 4 مقاطع صوت تضمنت محادثات جنسية تحمل المضمون نفسه للنائب.
واستمع المستشار محمد قزامل، وكيل النائب العام، تحت إشراف المستشار هشام غلوش رئيس نيابة ثان المحلة، لأقوال مقدم البلاغ، وفرغ فريق النيابة محتويات الفلاشة، وأثبت ذلك في محضر تحقيقات تضمن 13 ورقة، إضافة إلى محضر شرطة ضد النائب وأنصاره، الذين أرسلوا تهديدات بالقتل والسب والقذف لمقدم البلاغ، وفق قوله.
وكشفت التحقيقات أن السيدة توجهت للنائب المذكور لتطلب منه تخليص أوراق زرع قوقعة لنجلها على نفقة الدولة ليستطيع السمع، إلا أنها فوجئت بمطالبته الوقيعة بها في الرذيلة، ومراودتها عن نفسها، وطلب منها في سبيل ذلك كتابة طلب موجه لوزير الصحة بحالة نجلها للحصول على قرار بعلاجه، والاتصال به عبر الهاتف، وبعدها دارت المكالمات التي حملت إيحاءات جنسية.
وكشفت مصادر خاصة - بحسب صحيفة "صوت الأمة" - عن وجود صراع بين رجال أعمال حول مقعد البرلماني المتهم في الغربية، وضلوع أحد رجال الأعمال الذي كان يحاكم في إحدى القضايا مؤخرا، في محاولات الإيقاع بالنائب لإسقاط عضويته، ومن ثم إعادة الانتخابات على مقعده الشاغر.
وأضات المصادر أن تلك الحرب ليست في محافظة الغربية فقط، لكنها تمتد لعدد من المقاعد على مستوى المحافظات، ما ينذر بحوادث مماثلة وفضائح أخرى، سواء كانت جنسية، أم اتهامات بالفساد وغيرها، مدللا على كلامه بإرسال التسجيلات الصوتية للنائب المذكور إلى الصحفيين عبر البريد الإلكتروني، ما يؤكد وجود مخطط لفضحه، وفق الصحيفة.