3 محاور تعوق نمو الصادرات السعودية.. والمملكة تشكل لجنة

يواجه قطاع الصادرات السعودية معوقات حدت من صعوده، في ظل توجه الحكومة لزيادة مساهمة القطاع في اقتصاد البلاد لتتطابق مع "رؤية المملكة 2030".

وكشف الدكتور محمد درديري، رئيس اللجنة الاستشارية بالغرفة التجارية في مدينة جدة، عن تشكيل فريق عمل يضم ممثلين من الغرف التجارية وقطاع الأعمال الصناعي لرصد المعوقات وعرضها على اللجنة الوطنية في مجلس الغرف السعودية، تمهيدا لرفعها إلى الجهات العليا لتتم مراعاتها عند البدء في تطبيق رؤية الحكومة لتطوير القطاع الصناعي.

وأشار وفقا لصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، إلى أن من أبرز المعوقات التي تحد من نمو الصادرات تتمثل في ثلاثة محاور تشمل طول الإجراءات، وعدم وضوح آلية الدعم والإعفاء الجمركي، إلى جانب تطوير آليات العمل والاعتماد على التقنية واعتماد المعايير الدولية في علميات التقييم في الموانئ السعودية بهدف تسريع وتيرة العمل.

وأشار إلى أن اللجنة تعمل على استشراف الآمال والتطلعات التي تحملها "رؤية السعودية 2030"، كاشفا عن أبرز التحديات التي يحملها برنامج التحول الوطني الذي يقوده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، والهادف إلى تنويع مصادر الدخل الوطني وتعزيز مكانة السعودية بوصفها واحدة من أبرز القوى الاقتصادية الموجودة في العالم.

وأوضح أن اللجنة قامت بوضع نقاط إضاءة على أبرز الطموحات والآمال التي تحملها، مع إبراز التحديات المهمة والجوانب المتعلقة بتهيئة المجتمع بشكل عام وقطاع الأعمال على وجه الخصوص، للتفاعل مع البرامج التي وضعتها الآلية خلال فترة التحول التي ستشهد الكثير من المتغيرات الهامة والتي تعد أهم المراحل.

وأكد أن اللجنة ستواصل العمل لإيجاد معالجة جذرية لضعف إلمام الشركات السعودية بالأنظمة، التي تحكم عمليات التصدير، والاستفادة من القروض وبرامج التمويل والائتمان التي توفرها مؤسسات التمويل المحلية والدولية للصادرات، كما أنه دعا إلى تبسيط إجراءات التصدير وسرعة حل قضايا نزاعات التصدير ليكون هناك ملاءمة لقطاع الأعمال على التجاوب بسرعة ومرونة مع توجه الحكومة السعودية نحو تطوير الاقتصاد.

وبين درديري أنه تم الاتفاق على تعديل محاور اللقاء القطاعي الذي سيقام في الفترة المقبلة، حيث تقرر التواصل مع القطاع الاستشاري في المستجدات على الساحة المحلية والإقليمية، وتهيئة المناخ المناسب لتنمية القطاع الاستشاري في ظل "رؤية 2030" والتحالفات والتكتلات والعمل الجماعي في ظل التحديات.

وأكد أنه يتم التجهيز للقاء القطاعي ليظهر بالصورة المأمولة وحتى يشهد أكبر حضور متوقع. موضحا أن اللجنة أوصت بمخاطبة وزارة التجارة والاستثمار لمعرفة سبب الخلط بين تراخيص الخدمات الاستشارية وسجلاتها، وسبب ممارسة البعض لأعمالهم دون الحصول على ترخيص نظامي.

وكانت السعودية كشفت عن ارتفاع إيراداتها من الجمارك بواقع 2.12 في المائة خلال العام المالي الماضي، مسجلة بذلك عائدا بقيمة 9.27 مليار ريال (4.7 مليار دولار)، وبلغت قيمة ما تحملته الدولة لدعم السلع المستوردة 4.3 مليار ريال من إجمالي حجم الإيرادات.