منتدى يوصي بتفعيل اتفاقية للتجارة الحرة بين الخليج وأوروبا

نظم اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي واتحاد الصناعات الدنماركية ومؤسسة الأعمال الأوروبية منتدى الأعمال "الخليجي -الأوروبي" في العاصمة البلجيكية بروكسل. وبحث المنتدى الذي استمر لمدة يومين عدة مجالات، من بينها نقل التقنية وتطوير البحوث والدراسات، وتطوير التعليم وأهمية التدريب وخلق فرص العمل، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومشروعات رواد الأعمال والامتياز التجاري.

وخرج المنتدى بتوصيات حول ضرورة تشجيع الجانبين الخليجي والأوروبي على أهمية الإسراع في التوصل للتوقيع على اتفاقية التجارة الحرة بين أوروبا ودول الخليج، وما سيكون لها من انعكاسات إيجابية على زيادة حجم التبادل التجاري وإيجاد كثير من الوظائف وتسهيل الإجراءات المعقدة بتأشيرات الدخول والضرائب المختلفة.

كما كشف المنتدى الحاجة إلى رفع مستوى الوعي في تطبيق معايير المسؤولية الاجتماعية، لتكون قادرة على تحقيق التنوع الاقتصادي وإدارة المجتمعات القائمة على المعرفة وإلى التعاون بين أجهزة الاتحاد الأوروبي والاتحاد الخليجي لتغطية معظم القطاعات المهمة.

وأشار المنتدى إلى أهمية دعم برامج تمكين شباب الأعمال الخليجيين ونقل الخبرات والامتياز التجاري، إلى جانب تبادل الزيارات وتمكين الريادة في الأعمال وتشجيع صاحبات الأعمال الخليجيات للنهوض بدورهن الريادي في المجتمع.

ولفتت مخرجات المنتدى إلى أهمية اللقاءات الثنائية بين أصحاب وصاحبات الأعمال والزيارات التي تعقد من حين إلى آخر، والناتج عنها تحقيق نتائج إيجابية من تعاون واتفاقيات بالجانب التجاري والاستثماري، حيث شهد المنتدى الاستثماري الخليجي في أوغندا توقيع اتفاقيات بقيمة 970 مليون دولار بحضور 75 مشاركا، ومنتدى فرص الأعمال والاستثمار في تنزانيا، حيث وقعت أخرى بقيمة 1.5 مليار دولار بحضور 120 مشاركا خليجيا، وآخرها في الكونغو التي شهدت منتدى عقد بالتعاون مع الأمم المتحدة وحقق أرقاما جيدة.

كما دعا أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، عبد الرحيم نقي، إلى استغلال الفرص المتاحة للتبادل التجاري من خلال ما عرضه المنتدى، خصوصا فيما يتعلق بمشروعات السكك الحديدية والإنشاءات والمواد الغذائية، وكذلك خلق مشاريع مشتركة صناعية تقوم على أساس التعاون المشترك مع الجانب الأوروبي.

وأثنى "نقي" على أهمية توصية الالتزام بمنتجات الحلال التي تتنوع من أغذية ومواد استهلاكية ومواد تجميلية وصيدلانية، داعيا المؤسسات في الاتحاد الأوروبي إلى أن تنشط في توفير هذه المنتجات والاستفادة من خبرة وقواعد ومعايير منتجات الحلال التي تحددها هيئة التقييس الخليجية ومقرها الرياض، حيث إن الأرقام التجارية في السنوات الأخيرة تثبت نمو الطلب على المنتجات الحلال، ليس فقط في الدول الإسلامية لكن حتى في الدول الغربية والأمريكتين، مما يؤكد حاجة الدول إلى مزيد من التعاون مع الشركات الأوروبية في هذا المجال.

وأكد "نقي"، كذلك، على الاستفادة من المشاريع العملاقة في الخليج الناتجة عن استراتيجيات وبرامج، منها مشروعات الربط الكهربائي الذي أنجز على أكمل وجه، ومشروعات السكك الحديدية التي بدأ العمل فيها وتنتهي في 2020. ومعرض "إكسبو" في دبي 2020 وكأس العالم في الدوحة 2022، ومشروعات الخصخصة التي أطلقتها السعودية ضمن "رؤية المملكة 2030" الخاصة بالتحول الاقتصادي.