السجن المؤبد لـ 187 معارضا رافضا للانقلاب العسكري بمصر

قضت محكمة مصرية، الخميس، بالحكم على 187 معارضا بالسجن المؤبد (25 عاما)، على خلفية إدانتهم باتهامات أحدها يتعلق بـ"اقتحام" منشأة شرطية في محافظة المنيا، وسط البلاد، وفق مصدر قانوني.

وقال محامي المتهمين خالد الكومي، إن المحكمة العسكرية بأسيوط (جنوب)، قضت اليوم بالحكم على 187 معارضا بينهم 3 حضوريا، في أحداث تتعلق باقتحام مقار حكومية بينها قسم شرطة "مغاغة" شمالي محافظة المنيا، إبان الأحداث التي تلت فض اعتصامي أنصار محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في تاريخ البلاد، في ميداني "رابعة العدوية" و"النهضة" بالقاهرة الكبرى في 14 آب/أغسطس 2013. 

وأوضح الكومي أن "الأحكام الصادرة، اليوم، أولية كون التقاضي أمام المحاكم العسكرية، في مصر يتم على درجتين". 

وكانت المحكمة العسكرية بأسيوط (جنوب)، نظرت محاكمة المتهمين على مدار سبع جلسات سابقة استمعت خلالها إلى أقوال المتهمين الحضور والشهود وطالعت الأحراز (أدلة الاتهام) المرفقة بأوراق القضية ومرافعة الدفاع الذي قدم حافظة مستندات تنفي اشتراك المتهمين في الوقائع الواردة في أمر الإحالة، وفق الكومي. 

وفي آذار/ مارس 2015، أحالت النيابة العامة المتهمين في هذه القضية إلى القضاء العسكري، وشملت الاتهامات الموجهة لهم في قرار الإحالة "اقتحام منشأة شرطية"، و"تخريب منشآت عامة"، و"التحريض على العنف والتظاهر"، و"الانتماء إلى جماعة محظورة أُسست على خلاف أحكام القانون" (يقصدون جماعة الإخوان المسلمين). 

وكانت قوات الجيش والشرطة فضّت بالقوة اعتصامي أنصار مرسي في ميداني رابعة والنهضة بالقاهرة الكبرى في 14 آب/ أغسطس 2013؛ ما أدى إلى مقتل المئات من المعتصمين. 

وتؤكد "جماعة الإخوان" أن احتجاجاتها سلمية على الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، وتقول إن المحاكمات التي يتعرض لها كوادرها وأنصارها هي "محاكمات سياسية تهدف إلى إيقاف احتجاجاتهم".

وتمثّل محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية أحد المخاوف لدى منظمات حقوقية محلية ودولية؛ خشية عدم تمتع المتهمين بحقوقهم القانونية والقضائية، ولا يزال الموضوع محل جدل في الأوساط السياسية المصرية، كما كان رفض محاكمة المدنيين عسكريا ضمن المطالب الثورية التي نادى بها متظاهرون مصريون عقب ثورة 25 كانون الثاني/ يناير 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك.