سياسة عربية

الحكومة اليمنية تفرج عن 54 طفلا "حوثيا" تسلمتهم من السعودية

المسؤول الحكومي عبد الملك المخلافي أكد أن الأطفال زّج بهم الحوثيون في جبهات القتال - أرشيفية
تعهد وزير الخارجية اليمني رئيس الوفد الحكومي في مشاورات الكويت، عبد الملك المخلافي، الثلاثاء، بإفراج حكومته عن 54 طفلا، يتبعون لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، بعد أن تسلمتهم الحكومة من السعودية، أمس، دون تحديد موعد بعينه للإفراج عنهم.

وقال المخلافي، في سلسلة تغريدات على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إنه "في بادرة جديدة تؤكد رفض الحكومة والتحالف (العربي) جريمة الحوثيين استخدام الأطفال في الحرب، تسلمت الحكومة 54 طفلا من السعودية وستقوم بالإفراج عنهم".

وأشار إلى أن "الأطفال الذين زجت بهم مليشيا الحوثي في الحرب على الحدود، أعمارهم بين 8 - 17 سنة، وسيتم الإفراج عنهم، إضافة إلى من تم الإفراج عنهم في مأرب (شرق)"، دون تحديد موعد بعينه لعملية الإفراج عن الـ54 طفلا.


 وأفرج الجيش اليمني و"المقاومة الشعبية"، الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، في وقت سابق اليوم، عن 6 أطفال أسروا خلال قتالهم إلى جانب الحوثيين، بمعارك في محافظتي مأرب (شرق) وصنعاء، وسط البلاد. 


واعتقل الأطفال الستة، الذين تتراوح أعمارهم ما بين (12 إلى 15 عاما)، منذ 6 إلى 10 أشهر، وقد تم تسليم خمسة منهم إلى ذويهم، خلال فعالية عقدت في مأرب، فيما لم تتسلم عائلة المعتقل السادس نجلها لتلقيه العلاج، في إحدى مستشفيات المحافظة.

ولفت الوزير اليمني إلى أن "وفد الحكومة للمشاورات أبلغ مبعوث الأمم المتحدة (إسماعيل ولد الشيخ)، قبل أيام بالتوجه للإفراج عن الأطفال بالرغم من إعاقة الانقلابيين لاتفاق الإفراج عن المعتقلين".

وأشار المخلافي، إلى أن "الإفراج عن الأطفال من طرف واحد تأكيد على إدانة الحكومة لممارسات الحوثيين في الزج بالأطفال في الحرب والتزام بالمسؤولية والقوانين الدولية"، مضيفا أن "الحكومة تشكر الأشقاء في المملكة العربية السعودية وقيادة التحالف العربي على الإفراج عن الأطفال اليمنيين وتسليمهم للحكومة اليمنية".

وقال مصدر حكومي، الإثنين، إن الحكومة اليمنية، تسلمت من المملكة العربية السعودية، 54 طفلا أسيرا، "زّج بهم الحوثيون في جبهات القتال"، على الحدود اليمنية - السعودية، العام الماضي.

ولم تعقب جماعة الحوثي على ما يتعلق بالإفراج عن الأطفال الستة، أو التعهدات بالإفراج عن الأطفال الـ54.

وتأتي هذه التطورات، بعد ساعات من تصريحات صحفية لعبد الله المعلمي، مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة قال فيها، مساء الإثنين، إن "الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، قرر رفع اسم السعودية ودول أعضاء التحالف من قائمة البلدان المتورطة في العنف ضد الأطفال في اليمن".

وفي هذا الصدد، قالت وزارة الخارجية اليمنية، في بيان صحفي نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ"، إن "التراجع عن القرار يعكس حرص الأمانة العامة للأمم المتحدة على الحفاظ على مصداقيتها، خصوصا بعدما تبين أن التقرير كان مبنياً على معلومات غير صحيحة". 

وأضافت الخارجية في بيانها أن "التقرير الأممي تجاهل دور دول التحالف العربي وما تقوم به من جهود لمساندة السلطة الشرعية في اليمن، وفقا للشرعية الدولية والقرار الأممي 2216 والقرارات الأخرى ذات الصِّلة، وتقديم المساعدات الإنسانية للتخفيف من معاناة اليمنيين جراء الحرب التي شنتها ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية على عدد من المحافظات".

ومنذ 26 آذار/ مارس 2015، يشن التحالف العربي بقيادة السعودية وبمشاركة قطر عمليات عسكرية في اليمن ضد الحوثيين، وذلك استجابة لطلب الرئيس عبد ربه منصور هادي بالتدخل عسكريا لـ "حماية اليمن وشعبه من عدوان المليشيات الحوثية"، في محاولة لمنع سيطرة جماعة أنصار الله (الحوثيين) وقوات صالح على كامل اليمن، بعد سيطرتهم على العاصمة صنعاء في أيلول/ سبتمبر 2014.