طالبت وزارة الخارجية
العراقية، السبت، الحكومة
السعودية بتوضيح تصريحات وزارة داخليتها بشأن جمع تبرعات مالية لـ"داعش"، فيما رفضت ما تضمنته تصريحاتها من تجاوز غير مسموح بحق
الحشد الشعبي.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد جمال، في بيان: "ننتظر توضيحا من الحكومة السعودية لما ذكره المتحدث باسم وزارة داخليتها في تصريحاته الصحفية، بخصوص وجود حملات تبرعات مالية داخل المملكة لصالح تنظيم داعش الإرهابي، سببها تعاطف بعض الأشخاص معه"، معتبرا أن "هذه الحالة تمثل خرقا واضحا لقرارات مجلس الأمن، وتجاوزا لمبادئ حسن الجوار".
معربا عن رفضه "لما تضمنته تصريحات الوزير السعودي من تجاوز غير مسموح به بحق الحشد الشعبي، الذي يعدّ هيئة رسمية تعمل بإمرة القائد العام للقوات المسلحة، وتحصل على تمويلها من موازنة الدولة، وفق ما أقره مجلس النواب العراقي".
وكان المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية، اللواء منصور التركي، قال إن "مشاركة الحشد الشعبي العراقي في معركة استرداد
الفلوجة من تنظيم "الدولة الإسلامية"، داعش، فتحت الباب للتبرعات للتنظيم الإرهابي".
وأضاف التركي في مؤتمر صحفي، الجمعة، أن "جهود المملكة المبذولة لمكافحة الإرهاب وتمويله وتحركاتها لم تمنع استهداف أراضيها في الداخل، والتي تعرضت لتسع هجمات خلال الأشهر الستة الماضية فقط"
وأشار إلى أننا "لا تستطيع أن تتحكم بعواطف الأشخاص"، مضيفا أن "السعودية تستطيع التحكم بحملات التبرعات، التي تتدثر بواجهات مزيفة، كالدعوة للتبرع لأطفال الفلوجة".
وتابع التركي بالقول: "السعودية تجرم كل ما له صلة بالإرهاب، كالتعاطف، والتأييد، والتجنيد، كما اتخذت إجراءات عدة لمنع التشدد، معلنا أن السلطات أغلقت أكثر من 117 حسابا بنكيا؛ للاشتباه بتمويل الإرهاب".
يشار إلى أنه وجهت منظمات حقوقية وإنسانية اتهامات للحشد الشعبي بانتهاكات في حق النازحين، الذين يفرون من
تنظيم الدولة.